مفاجأة: حكم الإستئناف رفض عودة عبد المجيد محمود [الأرشيف]

gmailwan

29-03-2013, 12:41 AM

أخى الموقر
أقول لك أن تعيين النائب العام الحالى سبق النص الدستورى الذى ينص على (أختصاص مجلس القضاء الأعلى فى ترشيح 3 قضاة ورفعه لرئيس الجمهورية لإختيار أحدهما)
إصرارك على الرد على سؤال موضوع (جبهة الضمير) يذكرنى بطريقة المعارضة المصرية(كلما حدث جديد،يعودون لفتح الرئيس لصدره فى التحرير،،أو لحلفه اليمين أكثر من مرة...وعلى العموم أجبتك برد وأسئلة)

بعد إذن السيد ابو نرمين اسمح لي ان احاول ترجمة كلماتك السابقة كي يفهمها من هو مثلي

تعيين النائب العام الحالي لم يتم بناءا علي الدستور الحالي مطلقا
لان التعيين تم قبل الاستفتاء علي الدستور وتعينه تم بناء علي اعلان دستوري
وبعدها تم الغاء الاعلان الدستوري مع بقاء ما ترتب عليه من اثار
وتعيين النائب العام الحالي من ما ترتب علية من اثار

فلما جاء الدستور الجديد الذي حظي بموافقة الشعب الغي الرئيس كل الاعلانات الدستورية مع بقاء ما ترتب علية من اثار وبالتالي صار النائب العام قانونيا محصنا بالدستور الجديد لان الدستور قال مدة النائب العام الحالي 4 سنوات كاملة ولم يمضي عليه اسابيع فلا يحق لاحد بحسب الدستور ان يقيل النائب العام ولا محكمة ولا غيرها لان المحكمة تحكم بناءا علي الدستور ولا تحكم علي الدستور ولذلك حكم المحكمة مخالفا للدستور الجديد وبالتالي حكمها باطل ومنعدم وهو سوف تحكم به ان شاء الله محكمة النقض وما يؤكد هذا الكلام ان النيابة العامة طلبت اليوم من المحكمة حثييات الحكم فرفضت في إشارة قوية ومريبة لاسباب رفض المحكمة مع ان القانون يلزم المحكمة بالنطق بالحكم مع حيثيات الحكم
ومن الاخر كدة رفض المعارضة وكلنا عارفين وفهمين ان رفضهم للنائب العام الحالي ليس من منطلق القانون انما المسأله كلها سياسية بالاساس علشان منضحكش علي بعض

ابونرمين

29-03-2013, 12:56 AM

بعد إذن السيد ابو نرمين اسمح لي ان احاول ترجمة كلماتك السابقة كي يفهمها من هو مثلي

تعيين النائب العام الحالي لم يتم بناءا علي الدستور الحالي مطلقا
لان التعيين تم قبل الاستفتاء علي الدستور وتعينه تم بناء علي اعلان دستوري
وبعدها تم الغاء الاعلان الدستوري مع بقاء ما ترتب عليه من اثار
وتعيين النائب العام الحالي من ما ترتب علية من اثار

فلما جاء الدستور الجديد الذي حظي بموافقة الشعب الغي الرئيس كل الاعلانات الدستورية مع بقاء ما ترتب علية من اثار وبالتالي صار النائب العام قانونيا محصنا بالدستور الجديد لان الدستور قال مدة النائب العام الحالي 4 سنوات كاملة ولم يمضي عليه اسابيع فلا يحق لاحد بحسب الدستور ان يقيل النائب العام ولا محكمة ولا غيرها لان المحكمة تحكم بناءا علي الدستور ولا تحكم علي الدستور ولذلك حكم المحكمة مخالفا للدستور الجديد وبالتالي حكمها باطل ومنعدم وهو سوف تحكم به ان شاء الله محكمة النقض وما يؤكد هذا الكلام ان النيابة العامة طلبت اليوم من المحكمة حثييات الحكم فرفضت في إشارة قوية ومريبة لاسباب رفض المحكمة مع ان القانون يلزم المحكمة بالنطق بالحكم مع حيثيات الحكم
ومن الاخر كدة رفض المعارضة وكلنا عارفين وفهمين ان رفضهم للنائب العام الحالي ليس من منطلق القانون انما المسأله كلها سياسية بالاساس علشان منضحكش علي بعض
الشكر الكبير لعقول منيرة وتنير
رُفِعتْ الجلســــــــــــــــــــــــــــة

أ/محمد على عاشور

29-03-2013, 09:04 AM

طبعا السيد الرئيس يعين من يطالبونه بتعيينه
عادى جدا
كقرار عودة مجلس الشعب وقتها هللت اللجان وانشرحت ولم يعود
وان شاء الله يعزل النائب الاخوانى التفصيل ويأتى نائبا جديدا
كفانا اخونة وتهليل ومحاولات اقناع لا تساوى الا صفرا ان ساوته
بخصوص جماعة قضاه اخوان مصر هللوا جيدا فارى ان صوتكم بدأ فى الا ختفاء

gmailwan

29-03-2013, 09:56 AM

كفانا اخونة وتهليل ومحاولات اقناع لا تساوى الا صفرا ان ساوته

طالما البعض لا زال يستخدم مصطلحات اطلتها إعلام الدعارة السياسية ثبت انها مخصصة لهدم النظام وهي غير صادقة وتعبر عن ضيق افق لمخترعها ومن ثم مرددها بدون فهم لابسط قواعد الديمقراطية في العالم فإن كانت الاخونة تعني تعيين رجال من الاخوان في مختلف مناصب الدولة بديلا عن رجال النظام السابق فهذا حق اصيل لرئيس الجمهورية حتي يسطيع القيام بدوره ولا ينازعة في ذلك منازع حتي نسطيع محاسبته جيدا ا انه للاسف بل شديد الاسف الرئيس اوقف ما يسمي حقيقة بالتطهير لمؤسسات الدولة بحجة عدم الاخونة
وهذا اتهام صريح وواضح للمعارضة غير الوطنية التي دندنت علي هذة الكلمة ورددها البعض بدون وعي كامل لما يجري من مخططات الثورة المضادة والهدف لإسقاط النظام والعودة الي نظام مبارك لانه لم يقدم شيئا

وصراحة المعارضة في رأيي هدامة وخائنة وداعمة للهدم وضد كل ما هو للبناء والتعميير
اعطني مثالا واحدا عمليا (موقف) يوضح الوطنية او محاولة تجاوز الازمة بل هي من تصنع الازمة وتصدرها للمشهد والشاشات

والرئيس متخاذل وبطييء في اتخاذ القرارات وهو مسئول عما يجري جملة وتفصيلا
وقرييبا سوف نتحول الي معارضة لسياساته وبشكل علني وشديد التي تتسم (باليد المرتشعة) لانه اهمل الشعب الذي انتخبه واوصلة لهذا المنصب واهتم في ذات الوقت بالذي لم يعطة صوته بل ويحاربة ليل
نهار مع حق الذي لم يعطية صوتا ايضا كمواطن مصري لكني اقول المقارنة بين معاملة هذا وذاك

أ/حسن سالم

29-03-2013, 10:33 AM

إحنا المصريين
إحنا المصريين الناس الطيبين
بنحب بعضنا مش متعصبين
من بعضنا دايما قريبين
مسلمين كنا أو مسيحيين
إخوات في الانسانية
رغم إختلاف الدين
من كل شكل وكل نوع
من كل *** وكل دين
فمتحتاروش ولا تسألوا
مااحناش قوالب واعقلوا
لا هتعرفونا بشعرنا
ولا حتى من لون العينين
..........
مايغركوش الإختلاف فى الانتماء
دا احنا اللى وقت الجد نصرخ فى الجبال
تنزل رماد
كده من سكات
سر التألف إننا مش زى بعض
زى المطر قبل الهطول.. يلزمله رعد
وسلاحنا عمره ما كان نيران
دا احنا اللى لو قولنا يارب
يجى الفرج .....قبل الآوان
واحنا اللى خاطفين القمر قبل الميلاد
واحنا اللى بنغذى الشجر بالضحكتين
لا مش بالسماد.
واحنا اللى علمنا الطيور عشق الغنا
على همس صوت المآذنة

يصلى الجماد .
ملناش خريطة موحده ولا لينا درب
مايهمناش مشيك شمال
أو حتى تيجى معانا غرب
أهم حاجة ترضي الرب
وقت اللزوم
تلقانا واحد فى الهدوم
وان قولنا حرب
بالهمة بنصيد الفيران !
دانا دمى شعبى ومتربى
على فول مدمس وطعمية
والجد كان أصله صعيدى
والأم فلاحة أبية
طول عمرى عايش بالتيلة
ولا قولت عايز ترضّية
والحرب لما تقول هِيلا
بعمل ضلوعى معدّية
لا ساومت ع الدم فى ليلة
ولا كنت طالب ترقّية
عا الحال بحاول واتحايل
أفهم لغتكوا العجمية
أفهم فى اصطلاح القومية
و برضه عندى وطنية
وبحب بلدى عا الفطرة
من غير حزب ولا عصبية
وان كنتو فى اديكو الحَبة
فاحنا اللى فى عنينا المايه

aly farag

29-03-2013, 10:41 AM

قضاة من أجل مصر:
حكم استنئاف القاهرة خطأ مهني يستوجب المساءلة والعزل

أكد المستشار محمد عوض المنسق العام لقضاة من أجل مصر أن الحكم الصادر بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتغيير النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ، هو خطأ مهني جسيم يستوجب المساءلة والعزل .

وشدد علي أن حكم منعدم لانه خالف الدستور والقانون والشرعية ، مشيرا الي ان منصب النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله محصن دستوريا .

وأوضح أن القضاء بات بما لايدع مجالا للشك علي أن بعض القضاة رأس الحربة للثورة المضادة وان تركهم علي علي هذا الحال سيهدم مصر مشيرا الي ان هذا الحكم سياسي بامتياز ويجب محاسبته من اصدره في التفتيش القضائي
اله أكبر:078111rg3:

محمد محمود بدر

29-03-2013, 01:21 PM

والرئيس متخاذل وبطييء في اتخاذ القرارات وهو مسئول عما يجري جملة وتفصيلا

جزاكم الله خيرا

Mr. Ali 1

29-03-2013, 02:01 PM

بعد إذن السيد ابو نرمين اسمح لي ان احاول ترجمة كلماتك السابقة كي يفهمها من هو مثلي

تعيين النائب العام الحالي لم يتم بناءا علي الدستور الحالي مطلقا
لان التعيين تم قبل الاستفتاء علي الدستور وتعينه تم بناء علي اعلان دستوري
وبعدها تم الغاء الاعلان الدستوري مع بقاء ما ترتب عليه من اثار
وتعيين النائب العام الحالي من ما ترتب علية من اثار

فلما جاء الدستور الجديد الذي حظي بموافقة الشعب الغي الرئيس كل الاعلانات الدستورية مع بقاء ما ترتب علية من اثار وبالتالي صار النائب العام قانونيا محصنا بالدستور الجديد لان الدستور قال مدة النائب العام الحالي 4 سنوات كاملة ولم يمضي عليه اسابيع فلا يحق لاحد بحسب الدستور ان يقيل النائب العام ولا محكمة ولا غيرها لان المحكمة تحكم بناءا علي الدستور ولا تحكم علي الدستور ولذلك حكم المحكمة مخالفا للدستور الجديد وبالتالي حكمها باطل ومنعدم وهو سوف تحكم به ان شاء الله محكمة النقض وما يؤكد هذا الكلام ان النيابة العامة طلبت اليوم من المحكمة حثييات الحكم فرفضت في إشارة قوية ومريبة لاسباب رفض المحكمة مع ان القانون يلزم المحكمة بالنطق بالحكم مع حيثيات الحكم
ومن الاخر كدة رفض المعارضة وكلنا عارفين وفهمين ان رفضهم للنائب العام الحالي ليس من منطلق القانون انما المسأله كلها سياسية بالاساس علشان منضحكش علي بعض

عجيب أمركم

تتمسكون بما ينص عليه الدستور الحالي وتتجاهلون تماماً ما نص عليه الدستور السابق
لا يحق لأحد إقالة النائب العام الحالي وفقاً للدستور الجديد , بينما تتجاهلون عن عمد وقصد أن هذا المنع كان موجوداً أيضاً في الدستور القديم !!

هل هذا قرض أخر نحلله ونحرمه وفقاً للمصالح الشخصية ؟!

وأطرح سؤالاً علي الجميع :
ماذا إن أفسد النائب العام ( أي نائب عام ) وكان اتجاهه سياسي بحت أو قام بإرتكاب أي مخالفة قانونية ( بدرجات المخالفات القانونية المختلفة ) , فكيف يكون التصرف تجاهه ؟
هل يكون ممنوع الاقتراب أو اللمس حتي تنتهي مدة الأربع سنوات !

gmailwan

29-03-2013, 02:24 PM

الحمد لله وكفي وصلاة وسلاما علي النبي المصطفي
عجيب أمركم

تتمسكون بما ينص عليه الدستور الحالي وتتجاهلون تماماً ما نص عليه الدستور السابق
لا يحق لأحد إقالة النائب العام الحالي وفقاً للدستور الجديد , بينما تتجاهلون عن عمد وقصد أن هذا المنع كان موجوداً أيضاً في الدستور القديم !!

إقالة النائب العام القديم لم يتم بناءا علي قرار وانما تم بناءا علي إعلان دستوري وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية( سابق ذلك في الدساتير) لحماية ما يراة في صالح الدولة لانه رئيس الجمهورية فكانت الاقالة قانونية في المرة الثانية ولم يسطتع اإقالته في المرة الاولي لانه كان قرار

هل هذا قرض أخر نحلله ونحرمه وفقاً للمصالح الشخصية ؟!

وأطرح سؤالاً علي الجميع :
ماذا إن أفسد النائب العام ( أي نائب عام ) وكان اتجاهه سياسي بحت أو قام بإرتكاب أي مخالفة قانونية ( بدرجات المخالفات القانونية المختلفة ) , فكيف يكون التصرف تجاهه ؟
هل يكون ممنوع الاقتراب أو اللمس حتي تنتهي مدة الأربع سنوات !

وهل منعت القوانين إقالة او تنحي مبارك والفرق قامت عليه ثورة والثورة لا تعني ثورة فصيل انما تعني ثورة شعب بالكامل بكل انتمائاته السياسية والفكرية والدينية
والواقع الذي نراه (كل يري حسب رؤيته) ان الرجل اقلق مضاجع القوم والامهم ويعمل نائب عام في صالح الشعب وما الاموال التي تسترد كل يوم من ازلام النظام السابق الا دليل علي ذلك
وان كان فاسدا من وجة نظرك انت فلست مخول بإقالته والدعوة الي ذلك ولكن ان اجتمع الشعب علي ذلك فلن يمنعهم في ذلك قانون والشعب ليسو شوية البلطجية اللي محاصرين مكتب النائب العام الان

Mr. Ali 1

29-03-2013, 02:37 PM

الحمد لله وكفي وصلاة وسلاما علي النبي المصطفي

إقالة النائب العام القديم لم يتم بناءا علي قرار وانما تم بناءا علي إعلان دستوري وهو حق أصيل لرئيس الجمهورية( سابق ذلك في الدساتير) لحماية ما يراة في صالح الدولة لانه رئيس الجمهورية فكانت الاقالة قانونية في المرة الثانية ولم يسطتع اإقالته في المرة الاولي لانه كان قرار

ما يراه هو جماعته في صالحهم هم وليس في صالح الوطن ! وتقاعسه حتي الأن في كل البلاغات المقدمة إليه ضد الاخوان خير دليل علي ذلك , بينما يهرع إلي تلبية كل بلاغ ضد معارضي الاخوان !
ولو أن مرسي بالفعل يعمل لصالح الوطن لأقال النائب العام الحالي ( بنفس هذا الحق الأصيل الذي تتحدث عنه ) وجعل المجلس الأعلي للقضاء هو من يرشح 3 له ليختار واحداً من بينهم .
فغالبية الشعب الذين طالبوه بإقالة النائب العام السابق , هم أيضاً من يطالبوه بإقالة النائب العام الحالي , ولكنها مسألة مصالح شخصية فقط يراها الرئيس وجماعته !

وهل منعت القوانين إقالة او تنحي مبارك والفرق قامت عليه ثورة والثورة لا تعني ثورة فصيل انما تعني ثورة شعب بالكامل بكل انتمائاته السياسية والفكرية والدينية
والواقع الذي نراه (كل يري حسب رؤيته) ان الرجل اقلق مضاجع القوم والامهم ويعمل نائب عام في صالح الشعب وما الاموال التي تسترد كل يوم من ازلام النظام السابق الا دليل علي ذلك
وان كان فاسدا من وجة نظرك انت فلست مخول بإقالته والدعوة الي ذلك ولكن ان اجتمع الشعب علي ذلك فلن يمنعهم في ذلك قانون والشعب ليسو شوية البلطجية اللي محاصرين مكتب النائب العام الان

لم تجبني عن سؤالي ( هل النائب العام محصن بكل الطرق ولا يجوز محاسبته قانونياً ولا دستورياً مهما تم انتهاك الدستور والقانون ؟) كيف نكون في دولة يحكمها الدستور والقانون ويوجد من لا يخضع لهما ؟!!

جزاك الله خيراً

Khaled Soliman

29-03-2013, 08:57 PM

http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/538668_359247294175913_2082027473_n.png

بيان من حركة قضاة من أجل مصر
بشأن الجدل الدائر حول الحكم الصادر بالغاء قرار تعيين النائب العام الحالي تُذّكِر الحركة الشعب المصرى الذى بذل الغالى و الرخيص من أجل ألا يسلب أحدا حريته و يزدرى إرادته بما يلى:

1-أن إقالة النائب العام السابق وتعيين النائب العام الحالى تم قانونا و بموجب إعلان دستورى رئاسي صدر من رئيس منتخب.

2-تحصن منصب النائب العام الحالى ومدة بقاءه فيه بموجب الدستور المصرى الحالى بعد استفتاء الشعب وموافقته عليه وذلك باعتباره أثرا من آثار الاعلان الدستورى طبقا لنص المادة 236 من الدستور

3-أن جميع الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الذى هو مصدر السلطات ومن ثم فإن أي حكم يصدر مصادما لإرادة الشعب التي أفصح عنها بموافقته على الدستور يعد حكما منعدما لا أثر له.

4-أن محاولة البعض النيل من شخص النائب العام الحالى واتهامه بالانحياز لتيار معين ليست بمُستغربة سيما بعد أن استعادت النيابة العامة استقلالها وبدأت فى فتح ملفات لم تكن لتفتح فى ظل نظام مضى وانقضى بغير رجعة، ان ما تواتر من أخبار تفيد بأن النائب العام السابق قد سدد قيمة ما تلقاه من هدايا من مؤسسات صحفية لهو أمر مشين ومخزي لم يتم نفيه ولا إنكاره، والأعجب من ذلك أن يعود من كان هذا حاله إلى سُدة النيابة العامة التى تنوب عن المجتمع فى اقتضاء حقوقه ورد مظالمه وكأن ثورة لم تقم وكأن شيئا لم يكن و كأن شعبا لم يقل كلمته...فما لكم كيف تحكمون !!

Khaled Soliman

29-03-2013, 09:00 PM

تحصين منصب النائب العام الحالى ومدة بقاءه فيه بموجب الدستور المصرى لا يعنى عدم خضوعة لسيادة القانون

Mr. Ali 1

29-03-2013, 09:11 PM

نائب رئيس محكمة النقض: حكم بطلان تعيين النائب العام واجب التنفيذ فورا

http://assets.akhbarak.net/photos/articles-photos/2013/3/29/11924687/11924687-large.jpg?1364582778

أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، هو حكم واجب التنفيذ فورا، شأنه في ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية.
وأشار المستشار فتحي في تصريح له - إلى أن كون الحكم قابل للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، موضحا أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التي تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض.
واعتبر أن استمرار المستشار طلعت عبد الله في المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التي ستصدر عنه أو عن أي من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطي، على نحو سيترتب عليه - ولا شك - إفلات الكثير من المجرمين جنائيا من العقاب مما سيشيع الفوضى في البلاد.
وقال فتحي: "لابد من التفرقة بين أمرين، أولهما كون الحكم واجب التنفيذ وبين ما يسمى بالنفاذ المعجل، والأخير لا يكون إلا بنص القانون في حالات معينة أو بأن ينص الحكم ذاته على انه مشمول بالنفاذ المعجل في حالات أخرى نص عليها القانون، أما
قابلية الحكم للتنفيذ وكونه واجب التنفيذ، فالأصل المقرر في هذا الشأن أن جميع الأحكام واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، إلا إذا تم الطعن عليها بالاستئناف أو كان ميعاد الطعن عليها بالاستئناف مازال مفتوحا، باعتبار أن الطعن بالاستئناف - بوصفه طريق طعن عادى - يترتب عليه وقف التنفيذ".
وأوضح "أما الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف، فهي واجبة التنفيذ، حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطريق النقض، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، وعلى ذلك وبحسبان أن الحكم ببطلان تعيين النائب العام صادر من إحدى دوائر الاستئناف العالي (دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة) ومن ثم فهو غير قابل للطعن عليه بالاستئناف وبالتالي فهو واجب التنفيذ فورا".

Mr. Ali 1

29-03-2013, 09:24 PM

ماذا إن تقدمت الرئاسة بالنقض علي حكم المحكمة ببطلان تعيين النائب العام , ثم جاء قرار محكمة النقض بصحة هذا التعيين ....

هل وقتها ستقولون أيضاً أن القضاء فاسد ؟ أم حينها سيكون القضاء نزيهاً ويجب علي الجميع احترام قراراته ؟!!

لا تلقوا بالتهم جزافاً وأبقوا بقية تقون بها أنفسكم وتحفظون بها ماء وجوهكم إن جاء حكم النقض بما تريدونه .

mrshaban

29-03-2013, 09:40 PM

الكلمة الاخيرة للقضاء المصرى

mrshaban

29-03-2013, 09:44 PM

بيان قضاة من اجل مصر
يشبه الكثير من البيانات التى تصدرها النقابة المستقلة لمعلمى مصر
فالنقابة المستقلة لمعلمى مصر ليست شرعية فى نظر البعض
وكذلك قضاة من اجل مصر ليست شرعية فى نظر البعض فكلامها ليس على مستوى المسئولية

علوة حامد

29-03-2013, 09:47 PM

تماماً كما هلل وكبر الاخوان ومؤيديهم حينما عين مرسي النائب الحالي بطريقة غير دستورية ولا تتوافق مع الدستور القديم أو الحالي , والتعيين كان عن طريق مرسي نفسه وليس عن طريق المجلس الأعلي للقضاء .

كلاهما علي باطل ......... وباطل من يحكم مصر أكبر من باطل معارضيه .

تعيين النائب العام المستشار طلعت ابراهيم من قبل رئيس الجمهورية صحيح 100% فحسب الدستور القديم وقانون السلطة القضائية من بيده اختيار وتعيين النائب العام هو رئيس الجمهورية

المادة 119 من قانون السلطة القضائية

يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او مستشارى محكمة النقض او المحامين العامين الاول على الاقل .

gmailwan

29-03-2013, 10:26 PM

لم تجبني عن سؤالي ( هل النائب العام محصن بكل الطرق ولا يجوز محاسبته قانونياً ولا دستورياً مهما تم انتهاك الدستور والقانون ؟) كيف نكون في دولة يحكمها الدستور والقانون ويوجد من لا يخضع لهما ؟!!

جزاك الله خيراً

منصب النائب العام محصن بقوة الدستور والقانون ولا يسطيع رئيس الجمهورية إقالته بالرغم من ان الرئيس هو الذي عينه ولا تسطيع قوة علي الارض ان تحركة من مكانة قيد انملة وتنصيبة غير خاضع للمحاكم الافيما يخص الجرائم المخلة بالشرف
فمن حيثيات حكم المحكمة تعرف الاسباب التي حكمت من اجلها الحكم وان كانت تلك الاسباب تتعارض مع الدستور صارالحكم هو والعدم سواء , لان المحكمة تحكم من خلال الدستور ولا تحكم علي الدستور لان الدستور هو اعلي من المحكمة التي اكتسب شرعيته من الشعب عبر استفتاء عام علي مستوي الجمهورية
اما مهما انتهك الدستور والقانون فانت تتكلم عن عالم افتراضي غير واقعي وغير حقيقي بالمرة
ولو كان كذلك ما ايدنا بقاءة قيد انملة !

شكرا لك

mrshaban

29-03-2013, 10:27 PM

من اجل اهوائنا وانتماءاتنا اصبحنا كلنا قضاة ورجال قانون ونفتى فيما ليس لنا به علم
من اصدر الحكم قضاة لهم احترامهم
لو صدر الحكم لصالح وجود النائب العام الجديد سنحترمه وسندعمه ولو صدر بعدم احقيته ايضا سندعم الحكم ونحترمه هذه هى دولة القانون يا محترمين

mrshaban

29-03-2013, 10:33 PM

فى كل الدساتير الجديدة فى العالم بعد وضع الدستور
يتم الاعلان عن انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة
لكن عندنا هنا سمك لبن تمر هند
الاسلاميين طمعانين فى الحكم
وايضا الليبراليين والعلمانيين طماعنين فى الحكم
والشعب المصرى الغلبان هو اللى ضاع بينهم لان مافيش حد بيهتم بيه

mr mor

29-03-2013, 10:47 PM

اذا لماذ لم يتم انتخابات رئاسية جديدة بعد ثورة 52 ووضع دستور جديد ...هل لان عبد الناصر كان ديكتاتور واستأسد على محمد نحيب والغى جميع الاحزاب والمعارضة ..وبقى هوه كل حاجة ..ومرسى ..يريد العدل ..والليبرالى والعلمانى وكل من هو تم اعطاؤه الحرية يريد ان ينال منه ...لا والله فمن كان الله معه ...لن يهزم ولو قامت عليه الدنيا بأجمعها ..والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون

Mr. Ali 1

29-03-2013, 10:47 PM

تعيين النائب العام المستشار طلعت ابراهيم من قبل رئيس الجمهورية صحيح 100% فحسب الدستور القديم وقانون السلطة القضائية من بيده اختيار وتعيين النائب العام هو رئيس الجمهورية

المادة 119 من قانون السلطة القضائية

يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او مستشارى محكمة النقض او المحامين العامين الاول على الاقل .

بل هو باطل وفقاً للدستور القديم والذي لا يبيح لرئيس الدولة إقالته .

وكما اعترض الغالبية علي الاعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ورأوه باطلاً , فكذلك اعترض الغالبية علي اعلان مرسي المدمر ورأوه باطلاً
وطالما أن إرادة الشعب هي الفيصل والحكم , فيكون تعيين النائب الحالي بالطريقة التي حدثت بها باطل دستورياً وشعبياً !!

كما أن حكم المحكمة حتي الأن يؤكد بطلان تعيين النائب العام .
وإلي حين ورود إشعار أخر بغير ذلك وعن طريق القضاء , فالتعيين باطل باطل باطل

Mr. Ali 1

29-03-2013, 10:52 PM

منصب النائب العام محصن بقوة الدستور والقانون ولا يسطيع رئيس الجمهورية إقالته بالرغم من ان الرئيس هو الذي عينه ولا تسطيع قوة علي الارض ان تحركة من مكانة قيد انملة وتنصيبة غير خاضع للمحاكم الافيما يخص الجرائم المخلة بالشرف
فمن حيثيات حكم المحكمة تعرف الاسباب التي حكمت من اجلها الحكم وان كانت تلك الاسباب تتعارض مع الدستور صارالحكم هو والعدم سواء , لان المحكمة تحكم من خلال الدستور ولا تحكم علي الدستور لان الدستور هو اعلي من المحكمة التي اكتسب شرعيته من الشعب عبر استفتاء عام علي مستوي الجمهورية
اما مهما انتهك الدستور والقانون فانت تتكلم عن عالم افتراضي غير واقعي وغير حقيقي بالمرة
ولو كان كذلك ما ايدنا بقاءة قيد انملة !

شكرا لك

حكم القضاء جاء بالبطلان وإلي حين صدرو قرار قضائي أخر بخلاف قرار البطلان هذا يظل تعيين النائب العام الحالي باطلاً ويتوجب علي السلطة التنفيذية وعلي رأسها مرسي تنفيذ هذا الحكم فوراً حتي لا يعطي الضوء لغيره بعدم احترام أحكام القضاء .

تحياتي وتقديري

Khaled Soliman

30-03-2013, 02:36 PM

حكم القضاء جاء بالبطلان وإلي حين صدرو قرار قضائي أخر بخلاف قرار البطلان هذا يظل تعيين النائب العام الحالي باطلاً ويتوجب علي السلطة التنفيذية وعلي رأسها مرسي تنفيذ هذا الحكم فوراً حتي لا يعطي الضوء لغيره بعدم احترام أحكام القضاء .

تحياتي وتقديري

بالفيديو.. قضايا الدولة: قرار المحكمة بعزل النائب العام غير واجب النفاذ

Written By Ezz Alex on 30 مارس 2013 | 1:04 م

http://www.umh1.com/2013/03/blog-post_9511.html

http://www.youtube.com/watch?v=J_kRc8OwXWk&feature=youtu.be

أكد المستشار سعيد عبد الكريم، ممثل الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة، أن الحكم الصادر بشأن بطلان عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، هو حكم أولى، قابل للطعن وغير واجب النفاذ، ولا يترتب عليه تبعات.

http://2.bp.blogspot.com/-xZK6P0IyAfk/UVbGjIu8NJI/AAAAAAAAz4Y/r87_lu2Na3o/s1600/%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A% D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF.jpg (http://2.bp.blogspot.com/-xZK6P0IyAfk/UVbGjIu8NJI/AAAAAAAAz4Y/r87_lu2Na3o/s1600/%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%8A% D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF.jpg)

وأضاف عبد الكريم، أثناء حديثه لبرنامج "بين السطور" على قناة "التحرير"، أن القرارات التى تصدر عن النائب العام الحالى هى قرارات صحيحة وشرعية، حتى يتم حكم محكمة النقض.

Khaled Soliman

30-03-2013, 02:39 PM

http://www.youtube.com/watch?v=J_kRc8OwXWk&feature=youtu.be

Khaled Soliman

30-03-2013, 02:57 PM

قضايا الدولة : حكم بطلان تعيين النائب العام لم يصلنا حتى الآن (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58789)

2013-03-30 04:59:07
http://elmokhalestv.com//news_images/000_1957.jpg

قال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن رئيس الهيئة المستشار محمد الشيخ أمر بتشكيل لجنة تتولى دراسة حيثيات "أسباب" الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، وذلك فور ورود صورة الحكم كاملة، لبحث مدى جدوى الطعن على الحكم من عدمه.

وقال القماش في تصريح له - إن الحكم طبقا لمنطوقه وأسبابه لم يصل حتى الآن إلى هيئة قضايا الدولة، والتي لها الحق دون غيرها بالطعن على الحكم أمام الدائرة المختصة بمحكمة النقض

ونفى القماش صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من قيام هيئة قضايا الدولة، بالتقدم بطعن على الحكم، مشيرا إلى أنه لا يمكن الطعن على الحكم إلا بعد الإطلاع على أسبابه ودراستها لبيان مدى اتفاقها مع صحيح حكم القانون ، مناشدا وسائل الإعلام بتحري الدقة والتحلي بروح المسئولية فيما تكتبه وتنشره ويكون متعلقا بهيئة قضايا الدولة

Khaled Soliman

30-03-2013, 11:11 PM

ثغرات في حيثيات الحكم ببطلان تعيين النائب العام تمكن النيابة من الطعن عليه (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58811)

2013-03-30 10:36:48
http://elmokhalestv.com//news_images/000_1973.jpg

أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام أن النيابة العامة توصلت إلى ثغرة قانونية تمكنها من الطعن على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام الجديد بنفسها دون الرجوع إلى هيئة قضايا الدولة.

حيث أودعت، اليوم السبت، محكمة استئناف القاهرة، حيثيات حكمها بإلغاء القرار الجمهوري رقم 683 سنة 2012 الصادر بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله

وأشار المصدر أن النيابة العامة حصلت على نسخة من الحيثيات، وتم دراستها ووجود ثغرات سيتم الرد عليها والطعن على الحكم الذى شابه الفساد في الاستدلال

Mr. Ali 1

30-03-2013, 11:17 PM

نائب رئيس النقض:حكم بطلان تعيين النائب العام واجب التنفيذ (http://dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1/170098-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0)

أكد المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة، أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، هو حكم واجب التنفيذ فوراً، شأنه في ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية.
وأشار المستشار فتحي -في تصريح له - إلى أن كون الحكم قابل للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه.. موضحًا أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ، كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التي تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض.
واعتبر أن استمرار المستشار طلعت عبد الله في المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التي ستصدر عنه أو عن أي من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطي، على نحو سيترتب عليه - ولا شك - إفلات الكثير من المجرمين جنائيا من العقاب مما سيشيع الفوضى في البلاد.
وقال فتحي: " لابد من التفرقة بين أمرين، أولهما كون الحكم واجب التنفيذ وبين ما يسمى بالنفاذ المعجل، والأخير لا يكون إلا بنص القانون في حالات معينة أو بأن ينص الحكم ذاته على انه مشمول بالنفاذ المعجل في حالات أخرى نص عليها القانون أما قابلية الحكم للتنفيذ وكونه واجب التنفيذ، فالأصل المقرر في هذا الشأن أن جميع الأحكام واجبة التنفيذ بمجرد صدورها، إلا إذا تم الطعن عليها بالاستئناف أو كان ميعاد الطعن عليها بالاستئناف مازال مفتوحًا، باعتبار أن الطعن بالاستئناف - بوصفه طريق طعن عادى - يترتب عليه وقف التنفيذ".
وأوضح ".. أما الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف، فهي واجبة التنفيذ، حتى ولو كانت قابلة للطعن عليها بطريق النقض، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.. وعلى ذلك وبحسبان أن الحكم ببطلان تعيين النائب العام صادر من إحدى دوائر الاستئناف العالي (دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة) ومن ثم فهو غير قابل للطعن عليه بالاستئناف وبالتالي فهو واجب التنفيذ فورًا".
ولفت إلى، أن "كون الحكم قابلا للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، إذ أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ، كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات، فهي تنفذ رغم الطعن عليها بالنقض، وكذلك الأحكام الصادرة من الدوائر المدنية بمحاكم الاستئناف، ولا يقدح في ذلك القول بان الحكم صادر من أول درجة، لأن أحكام الجنايات تكون صادرة من أول درجة ومع ذلك لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذها".

http://dostor.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1/170098-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0

Khaled Soliman

30-03-2013, 11:18 PM

المحامي العام الأول: الحكم ببطلان تعيين النائب العام غير واجب النفاذ (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58812)

2013-03-30 10:37:30
http://elmokhalestv.com//news_images/000_1974.jpg

قال المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا: إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله طالب أعضاء النيابة بذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات حرصًا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدًا أن التحقيقات تجري بجدية ونزاهة دون أي اعتبارات شخصية.

جاءت تصريحات القرموطي خلال زيارته للنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي، يرافقه عدد من المحامين العامين الأول والمحامين العامين لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة وعدد من أعضاء النيابة العامة، مشيرا إلى أن النائب العام حريص على الشرعية الدستورية والقانونية، موضحا أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة طلبات رجال القضاء) بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون

Mr. Ali 1

30-03-2013, 11:19 PM

بعد الحكم بإلغاء قرار تعيين النائب العام:
المراغي‏:‏ الحكم واجب النفاذ إذا أيدته النقض‏..‏ وزكريا‏:‏ قرارات طلعت سارية بقوة القانون

أصدرت الدائرة‏(021)‏ طلبات رجال القضاء حكمها بإلغاء القرار الجمهوري رقم‏683‏ سنة‏2102‏ الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما واعتباره كأن لم يكن, وما يترتب عليه من آثار. صدر الحكم برئاسة المستشار سناء خليل وعضوية المستشارين محمد إبراهيم ومحسن محمد وسكرتارية جلسة أحمد مصطفي ومحمد سيد. وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أقام دعواه عقب قرار رئيس الجمهورية بإقالته من منصبه, وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائب رئيس محكمة النقض بدلا منه في ضوء الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر من العام الماضي, مستندا في ذلك الي ان القانون قد أوضح ان شاغل منصب النائب العام محصن من العزل, ولايجوز أن يقال تحت أي بند.وأشارت الدعوي الي أن قانون السلطة القضائية نص علي عدم عزل النائب العام, إلا بتقديمه استقالته أو في حالة وفاته أو بلوغه السن القانونية للتقاعد, وأن القرار الجمهوري تغول علي السلطة القضائية, وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
وقال المستشار هشام رءوف مساعد وزير العدل, ان الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء يكون نهائيا إذا لم يطعن عليه أمام محكمة النقض وذلك بعد انتهاء المواعيد المقررة قانونا للطعن وهي06 يوما أو قيام المستشار طلعت عبد الله بمبادرة شخصية بتنفيذ الحكم, وفي هذه الحالة يعتبر منصب النائب العام قد خلا أما إذا تم الطعن بالنقض علي الحكم أمام محكمة النقض يبقي الحال علي ماهو عليه ويستمر النائب العام الحالي في منصبه لحين إعلان محكمة النقض القول الفصل بإصدار حكمها في الطعن.وأضاف رءوف, أن الحكم لم يتعرض لمسألة عودة المستشار عبد المجيد محمود الي منصبه مرة أخري.
وقال المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة ان الحكم واجب النفاذ لكن اذا تم الطعن عليه يوقف تنفيذه موضحا ان الطعن هنا يقدم من هيئة قضايا الدولة باعتبارها الممثل القانوني لوزارة العدل ورئاسة الجمهورية. وقال المستشار عبد الله فتحي, وكيل نادي القضاة, إن الحكم الذي أصدرته دائرة طلبات رجال القضاة حكم تاريخي وتأكيد لموقف القضاة ومن خلفهم نادي القضاة, وأشار الي ان الحكم واجب النفاذ من الناحية الأدبية باعتباره صادرا من قضاة أجلاء ولم تجر العادة علي الطعن علي مثل هذه الأحكام الصادرة لمصلحة القضاة, لكنه قابل للطعن عليه من الممثل القانوني للسلطة التنفيذية أمام محكمة النقض. وطالب المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض الأسبق المستشار طلعت عبد الله النائب العام بأن يتقدم باستقالته والعودة الي عمله كقاضي إذا ما انتهت محكمة النقض الي تأييد حكم محكمة الاستئناف وإذا انقضت الفترة المحددة للطعن علي حكم محكمة استئناف القاهرة.
من جانبه أكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أن قرارات النائب العام الحالي سارية بقوة القانون لحين دخول الحكم ببطلان تعيينه دائرة تنفيذ الأحكام, وأنه لا أثر للحكم الصادر اليوم ببطلان قرار تعيينه علي قراراته, إذ تخضع قرارات النيابة العامة لنظرية الموظف العام الفعلي.
وأضاف رئيس نادي القضاة الأسبق أنه لايجوز للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق الذهاب الي مكتب النائب العام لمباشرة عمله إلا بعد صدورحكم نهائي بعودته, مشيرا الي أنه يجوز لمن صدر ضدهم الحكم وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلي والنائب العام الحالي الطعن في الحكم. لافتا الي ان هيئة قضايا الدولة هي المنوط بها تقديم الطعن علي الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض.وكشف المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق ان هذا الحكم ابتدائي يقبل الطعن عليه امام محكمة النقض بدائرة طلبات رجال القضاء وذلك خلال المدة المقررة وفقا لنص المادة رقم83 من قانون السلطة القضائية والتي حددت هذه الفترة الزمنية بــ60 يوما يبدأ احتسابها من تاريخ صدور حكم محكمة الاستئناف.
وطالب حمدي المستشار طلعت عبدالله النائب العام بأن يبادر بتقديم استقالته التي سبق ان تقدم بها اذا ما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر امس لانه لامناص من تنفيذ الحكم وقيام مجلس القضاء الاعلي بالبدء في اجراءات ترشيح نائب عام جديد خلفا لطلعت حتي لاندخل في متاهات.

http://www.ahram.org.eg/News/772/60/201158/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D 8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A%E2%80%8F.aspx

Mr. Ali 1

30-03-2013, 11:20 PM

شيوخ «قضاة مصر» يعلنون: حكم بطلان تعيين «طلعت» نهائى والطعن لا يوقف تنفيذه.. و«عبدالمجيد» لا يطبق عليه الدستور الجديد

عقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، اجتماعا مساء أمس الأول، مع أعضاء مجلس إدارة النادى وشيوخ وشباب القضاة، احتفوا خلاله بحكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، وعودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى إلى منصبه، الذى وصفوه بـ«التاريخى».
وأكد جموع القضاة، خلال الاجتماع، أن الحكم نهائى والطعن عليه لا يوقف التنفيذ، وكذلك بطلان جميع القرارات التى يصدرها «طلعت» منذ صدور الحكم، مؤكدين أن الدستور الجديد لا ينطبق على «عبدالمجيد» لصدور قرار رئيس الجمهورية بعزله قبل إقراره، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير العدل بعدم الطعن على الحكم احتراماً لأحكام القضاء، محذرين من الالتفاف عليه.
وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأحد شيوخ قضاة مصر الذين حضروا اجتماع القضاة، أن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى، ينتظر حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، لإعلان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار أحمد مكى وزير العدل بتنفيذ الحكم، وسوف يحدد لهما مدة للتنفيذ.
وأضاف خميس، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه إن لم يقم «مرسى» و«مكى» بتنفيذ حكم دائرة طلبات القضاء خلال المدة المحددة، سيقيم «عبدالمجيد» جنحة مباشرة ضدهما يطالب فيها بمعاقبتهما بالحبس لعدم تنفيذهما حكما قضائيا واجب النفاذ، ويطلب أيضاً تعويضا ماديا جراء ما أصابه من أضرار لعدم التنفيذ.
وأشار رئيس الاستئناف إلى أن الحكم واجب النفاذ، حتى لو تم الطعن عليه، لأن الحكم صادر عن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، وبالتالى فهو حكم نهائى، يجوز الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، مؤكداً أن هذا الطعن لا يوقف التنفيذ، إلا إن قضت النقض بناء على طلب الطاعن بوقف تنفيذ الحكم، لحين الفصل فى الطعن.
وشدد خميس على أنه بموجب حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، فإن جميع القرارات التى سيتخذها بعده غير صحيحة وغير قانونية، مؤكداً أن «عبدالمجيد» سيعود لمنصبه بقوة القانون، مشيراً إلى أن قرار رئيس الجمهورية بعزله كان قبل إقرار الدستور الجديد، وبالتالى فإن إجراءات تعيين النائب العام التى نص عليها الدستور الجديد لا تسرى عليه، ومن ثم فإنه سوف يعود إلى منصبه ويظل به إلى أن يصل إلى سن التقاعد.
وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله فى منصب النائب العام واجب النفاذ بمجرد صدوره، عملا بالمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006، التى نصت على أن: «تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التى يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم. وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل فى دعاوى التعويض عن تلك القرارات. كما تختص دون غيرها، بالفصل فى الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه الدعاوى من كان قد اشترك فى القرار الذى رفعت الدعوى بسببه. ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدر فى الدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم».
وأضافت اللجنة فى بيان لها أمس، أن مؤدى ذلك أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف حكم نهائى يطعن عليه، وفقا لنص المادة، أمام محكمة النقض، والطعن بالنقض لا يوقف نفاذ أحكام محاكم الاستئناف، أى إنه نهائى واجب النفاذ، إلا إذا قررت محكمة النقض وقف تنفيذه، وذلك فى أول جلسة لنظر الطعن.

http://www.elwatannews.com/news/details/155331

Mr. Ali 1

30-03-2013, 11:24 PM

قضاة: أى إجراء أو قرار للمستشار طلعت عبد الله الآن عمل باطل

رئيس «استئناف الاسماعيلية»: وجود إبراهيم باطل.. وتمثيل النيابة فى جلسات المحاكم باطل مثل أى طعن أو استئناف من النيابة
اليوم وبعد صدور حكم قضائى واجب النفاذ -كما وصفه فقهاء القانون والقضاة- ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، فقد دخلت أزمة النائب العام منحنى جديدا يختلف تماما عن كل ما سبقه من احتجاجات ضد تعيينه، وإن كانت قوية وبشكل كبير ليس فقط على المستوى الشعبى، بل على مستوى من يعملون معه من أعضاء جهاز النيابة العامة والقضاة.
فمنذ تعيين المستشار طلعت عبد الله، نائبا عاما، عقب صدور الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، وقد لاقى هذا التعيين كثيرا من الاحتجاجات، ولعل أعضاء النيابة العامة كانت لهم معركة قوية وشريفة لإقالته، حتى إنهم انتزعوا هذه الاستقالة، فإن عبد الله تراجع عنها، فى أزمة كانت هى الأضخم داخل السلطة القضائية.
الآن نحن أمام حكم قضائى واجب النفاذ يقضى ببطلان القرار الجمهورى رقم (386 لسنة 2012 م) الصادر بتعيين المطعون ضده الرابع طلعت إبراهيم عبد الله، باعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه... هكذا جاء منطوق الحكم، وهو ما يعنى حتمية رحيل المستشار طلعت عبد الله، بل إن كل دقيقة يجلس فيها على مكتبه ويباشر عمله كنائب عام أمر غير قانونى، وكل ما يصدر عنه من إجراءات أو حتى من النيابة العامة التى تعمل تحت رئاسته هو أمر باطل، كما يقول القضاة أنفسهم، مما ينذر بكارثة قانونية على عمل النيابة العامة بأكملها.
يؤكد ذلك المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، حيث قال، إنه بعد صدور الحكم فإن أى قرار يأخذه النائب العام باطل، حتى إن ممثل النيابة فى أى جلسة محكمة تمثيله باطلا، ويستطيع أى صاحب مصلحة أن يقيم دعوى لبطلان أى حكم لبطلان تمثيل النيابة العامة فى القضايا، لأنها تعمل تحت نائب عام غير شرعى، كما أن جميع الاستئنافات أو الطعون أمام محكمة النقض التى تقيمها النيابة العامة فى أى قضايا هى أيضا باطلة، فى حال استمرار المستشار طلعت إبراهيم فى منصبه.
وأشار محجوب أيضا إلى أن جميع قرارات مجلس القضاء الأعلى إذا ما استمر طلعت إبراهيم فى منصبه باطلة، لأنها ستكون صادرة من تشكيل باطل.
وأكد محجوب أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف واجبة النفاذ، لأنها حازت حجية الأمر المقضى لاستنفاذ طرق الطعن العادى، حيث يكون الطعن بالنقض من طرق الطعن غير العادية، وذلك طبقا للمادة (101) من قانون الإثبات، التى تنص على أن الأحكام التى لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية واجبة النفاذ، وتحوز حجية الأمر المقضى.
الأمر ذاته أكده المستشار أمير الأيوبى، رئيس نيابة سوهاج، الذى قال إن الحكم لا يوجد خلاف عليه وإنه واجب النفاذ، ومن ثم فإن كل الإجراءات التى يتخذها المستشار طلعت عبد الله من بعد صدور الحكم هى إجراءات باطلة.
وشدد الأيوبى على أنه لا بد من تنفيذ الحكم أولا، أما مسألة عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى المنصب من عدمه فهذا شأن آخر.
وعن الجهة المعنية بتنفيذ قرار المحكمة، كشف الأيوبى عن أن الحكم ألزم وزير العدل بتنفيذه، فى حين يقول الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، أن الملزم بتنفيذ الحكم هم الأشخاص المختصمون فى الدعوى، رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار طلعت إبراهيم.
«استمرار المستشار طلعت إبراهيم فى عمله هو تحدٍ واضح لأحكام القضاء وإهدار الأحكام، حتى وإن كانت قابلة للطعن». هكذا علق المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، مضيفا أن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، حيث إن جميع الأحكام الصادرة من دوائر الاستئناف سواء كانت مدنية أو جنائية تنفذ ثم يطعن عليها أمام محكمة النقض، وهذا الطعن هو طريق استثنائى.
وشدد عبد الله على أن الحكم واجب النفاذ بمجرد صدوره، وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن امتناع المستشار طلعت عبد الله، عن تنفيذ الحكم هو جريمة منصوص عليها فى قانون العقوبات، لذلك إذا لم يقم إبراهيم بتنفيذ الحكم فهو يضع نفسه تحت طائلة القانون.
وحول إذا ما نفذ إبراهيم الحكم، ومن يجلس مكانه نائب عام، لم يتضح هذا الأمر لأنه لم تصدر حتى كتابة هذه السطور حيثيات الحكم، ولم يتضح إذا ما تطرق الحكم إلى عودة المستشار عبد المجيد محمود أم لا، ولكن فى حال إذا لم ينص على عودته، فإن المادة (23) من قانون السلطة القضائية تقول فى حال إذا شغر منصب النائب العام يتولى العمل مكانه النائب العام المساعد.
عميد كلية الحقوق الدكتور محمود كبيش، وهو فى الوقت نفسه وكيل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، فى إقامة الدعوى، أكد أن عدم تنفيذ النائب العام الحكم يشير إلى أننا فى دولة لا تحترم القانون والقضاء، كما أن عدم تنفيذه يعتبر جريمة جنائية.
وأضاف كبيش أنه حتى الآن لم تصدر حيثيات الحكم، ومن خلال هذه الحيثيات ستتضح أمور كثيرة فى ما يتعلق بالنائب العام القادم، إلا أنه أكد إذا لم ينص الحكم صراحة على عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه سيطعن على الحكم، موضحا أن الدعوى تضمنت طلبين، الأول إلغاء القرار الصادر بإقالة المستشار عبد المجيد محمود، لصدوره من غير مختص، والثانى إلغاء تعيين المستشار طلعت عبد الله، لأنه جاء على منصب مشغول وليس شاغرا.

http://tahrirnews.com/news/view.aspx?cdate=29032013&id=64314032-cf79-4dc3-9722-a6271d3fe9f7

Mr. Ali 1

30-03-2013, 11:27 PM

"رئيس جنايات شبرا": حكم النائب العام واجب النفاذ حتى لو طعن عليه

كتب محمد قاسم

أكد المستشار خالد الشباسى، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، أن الأحكام الصادرة من الهيئة الاستئنافية بدائرة طلبات رجال القضاء، هى بطبيعتها أحكام نهائية، وواجبة النفاذ، حتى لو تم الطعن عليها بالنقض، حيث إن الطعن لا يوقف تنفيذ تلك الأحكام بحسبان صحيح القانون.

وأشار الشباسى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الحكم الصادر من الهيئة الإستئنافية ببطلان قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعزل النائب العام عبد المجيد محمود يجب تنفيذه وفقا لمنطوقه ولا يجوز التعليق على الأحكام حال كونها عنوان الحقيقة وتكتسب حجية نسبية إلى أن يتم إلغائها أو تأييدها وأن الحكم الصادر واجب تنفيذه فورا إعمالا لإعلاء دولة القانون واحتراما لأحكام القضاء.

وأكد الشباسى، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية صرح أثناء وجوده فى الدوحة باحترامه لأحكام القضاء وإعلاء دولة القانون متسائلا: هل بعد تصريحه هذا سيتم تنفيذ الحكم الصادر ببطلان قراره بعزل النائب العام أم سيتم الالتفاف عليه ؟.

وأشار إلى أن التعليق الصادر من النائب العام المساعد على الحكم بأنه غير دستورى خالف صحيح القانون ويعد تعليقا على أحكام القضاء وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا فليس من مهام وظيفته تصنيف الأحكام بكونها دستورية أو غير دستورية مؤكدا على أنه يأمل أن يبادر وزير العدل بتنفيذ الحكم لاسيما أنه قد هدد خلال الأيام الماضية بالاستقالة من منصبه كوزير للعدل بسبب عدم احترام وتنفيذ أحكام القضاء وأن يبادر باتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذه بما له من سلطات فعلية تخول له ذلك.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=996196&SecID=97

Mr. Ali 1

30-03-2013, 11:36 PM

"القضاة": سننذر المسئولين لتنفيذ حكم النائب العام لأن إهداره جريمة

أكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن النادى ينتظر أسباب الحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، وبعدها سيتخذ الإجراءات اللازمة حتى يتم تنفيذ الحكم باعتباره واجب النفاذ، مشيرا إلى أن نادى القضاة سيراقب تنفيذ الحكم على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة.

وقال "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن نادى القضاة سيتقدم بإنذار لكافة الجهات المعنية بتنفيذ الحكم والأطراف فى القضية وسيتم مخاطبتها لتنفيذ الحكم فورا، مشددا على أن عدم تنفيذ الحكم جريمة وإهدار لأحكام القضاء وضربها فى عرض الحائط.

وأشار "الشريف" إلى أن احترام حكم بطلان تعيين الناب العام وتنفيذه فرصة لتصحيح الأوضاع ووضعها فى نصابها الصحيح للخروج من أزمة عدم الشرعية والبطلان والمخالفات من خلال هذا الحكم، موضحا أنهم سيبدأون التحرك بعد مخاطبة المسئولين وإنذارهم لتنفيذ الحكم بأيام قليلة، قائلا: "أتمنى أن يعمل المسئولون على تنفيذ الحكم فور وصوله لهم حتى لا ندخل فى صراع جديد جراء استمرار مسلسل عدم احترام أحكام القضاء".

وطالب المتحدث باسم نادى القضاة مؤسسة الرئاسة باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام فورا، لتكون الرئاسة القدوة والمثل للشارع فى احترام الأحكام وتطبيق القانون، وحتى نشعر أننا مازلنا فى دولة تحترم القانون.

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=997729
http://almogaz.com/news/politics/2013/03/29/826311
http://www.daralakhbar.com/articles/2904241-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9_%D8%B3%D9%86% D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A6%D 9%88%D9%84%D9%8A%D9%86_%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9 %8A%D8%B0_%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8 %A7%D8%A6%D8%A8_?src=%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A 9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20% D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9

Khaled Soliman

30-03-2013, 11:47 PM

نقابة المحامين : الهجوم على النائب العام مدبر من الثورة المضادة (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58822)

2013-03-30 12:11:52
http://elmokhalestv.com//news_images/000_1982.jpg

أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، أن ما يدور في الوطن الآن ثورة مضادة بكل المقاييس، مضيفًا أن تعتيم وسائل الإعلام وعدم تناوله لحكم محكمة جنح مستأنف الأزبكية الذي أكد صحة تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وأقر بأن قرار تعيينه عمل من أعمال السيادة الذي صدر بتاريخ 24-2-2013 ، جاء في الوقت الذي ثار فيه الإعلام مهللا لحكم محكمة الاستئناف بشان إلغاء تعيين النائب العام الجديد، بالرغم من أنه حكم ابتدائي.

وأضاف الدماطي خلال مؤتمر بنقابة المحامين، للتعليق على حكم إلغاء تعيين النائب العام، أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء تعيين النائب العام يظهر بشكل جلي الصراع الدائر داخل السلطة القضائية بين من يؤيد الثورة وبين من يعاديها، ويقف في صف الثورة المضادة

ابو كريمان

31-03-2013, 12:01 AM

غير صحيح يا أخي الفاضل
الدستور نص علي ترشيح 3 لمنصب النائب العام ويختار رئيس الجمهورية واحداً من بينهم
وهذا لم يحدث
التعيين كان مباشرة من مرسي دون ترشيح من المجلس الأعلي للقضاء .
هذه حقيقة يعلمها كل الشعب المصري , وبالتالي فتعيين النائب العام غير دستوري 100% .

مازلت في انتظار ردك أخي الكريم عما سألتك عنه في موضوع ( جبهة الضمير )

حتى تطبيق النص الدستورى اللى انت بتشير ليه لا يمكن تطبيقه لان قانون السلطه القضايه ينص على ان الرئيس هو اللى يعين النائب العام وحتى الان لم يتغير هذا القانون والدساور ينص ان القوانين التى لم تعدل تكون ساريه حتى التعديل

Khaled Soliman

31-03-2013, 12:07 AM

زكريا عبد العزيز: النائب العام يُهاجم لفضحه ملفات الفساد وتاريخ نضاله ضد الفساد معروف (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58843)

2013-03-30 15:38:21
http://elmokhalestv.com//news_images/000_2001.jpg

قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، إن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، له تاريخ يعرفه الجميع ومشهود له بالنزاهة، فكان من ضمن تيار الاستقلال، وكان من ضمن المعتصمين في 2006 أثناء تحويل المستشارين هشام البسطاويسي ومحمود مكي للمحاكمة، وكان العضو رقم 2 بعد المستشار حسام الغرياني الذين أعدوا تقرير تزوير الانتخابات عام 2005.

وأوضح خلال تصريح صحفى، أن عبد الله يتعرض للهجوم لفضحه العديد من الشخصيات والصحفيين في قضايا التهرب الضريبي وهدايا المؤسسات الصحفية والاستيلاء على أراضي الدولة بأسعار زهيدة، وتحقيقاته مع بعض الشخصيات التي عليها علامات استفهام

Mr. Ali 1

31-03-2013, 12:14 AM

حتى تطبيق النص الدستورى اللى انت بتشير ليه لا يمكن تطبيقه لان قانون السلطه القضايه ينص على ان الرئيس هو اللى يعين النائب العام وحتى الان لم يتغير هذا القانون والدساور ينص ان القوانين التى لم تعدل تكون ساريه حتى التعديل

تستطيع أن تطلع علي حيثيات حكم المحكمة وستجد بها رداً علي ما سألت عنه

http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=509489

جزاك الله خيرا وبارك فيك

Khaled Soliman

31-03-2013, 12:22 AM

النائب العام: نحترم الشرعية الدستورية وحكم الإستئناف باطل ومنعدم ومخالف للدستور وسيتم الطعن عليه (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58805)

2013-03-30 10:19:32
http://elmokhalestv.com//news_images/000_1969.jpg

قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام إنه حريص على الشرعية الدستورية والقانونية، وأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة طلبات رجال القضاء) بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون.

صرح بذلك المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال زيارته للنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي اليوم، يرافقه عدد من المحامين العموميين الأول والمحامين العموميين لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة وعدد من أعضاء النيابة العامة

وقال المستشار القرموطي إن النائب العام طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات حرصا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدا أن التحقيقات تجري بجدية ونزاهة دون اعتبار لأشخاص

Mr. Ali 1

31-03-2013, 12:30 AM

Khaled Soliman

31-03-2013, 12:41 AM

النائب العام: نحترم الشرعية الدستورية وحكم الإستئناف باطل ومنعدم ومخالف للدستور وسيتم الطعن عليه (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58805)

2013-03-30 10:19:32
http://elmokhalestv.com//news_images/000_1969.jpg
[
قال المستشار طلعت عبد الله النائب العام إنه حريص على الشرعية الدستورية والقانونية، وأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (دائرة طلبات رجال القضاء) بشأن منصب النائب العام غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون.

صرح بذلك المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، خلال زيارته للنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي اليوم، يرافقه عدد من المحامين العموميين الأول والمحامين العموميين لنيابات استئناف القاهرة والمحامين العامين لنيابات أمن الدولة وعدد من أعضاء النيابة العامة
وقال المستشار القرموطي إن النائب العام طالب أعضاء النيابة العامة ببذل الجهد والعناية لإنجاز التحقيقات حرصا على مصالح المتقاضين والمواطنين، مؤكدا أن التحقيقات تجري بجدية ونزاهة دون اعتبار لأشخاص

محمد محمود بدر

31-03-2013, 09:13 AM

ترى ماذا يحدث اذا لم يحترم النائب العام احكام القضام
ثم لماذا هذا الدفاع المستميت عن هذا النائب العام
اهناك مصلحة من بقاءه

ثم ما هو المناع فى ان يقدم النائب العام الحالى استقالته وبعدها بساعه يقدم النائب العام السابق استقالته ويرشح مجلس القضاء الاعلى ثلاثة آخرين يختار منهم الرئيس واحد ليعينه نائبا عاما وينتهى هذا الجدل فى سويعات قليلة
واذا كان اهل القانون منقسمين فما بالنا نحن

شكرا على الموضوع

Mr. Ali 1

31-03-2013, 03:36 PM

قضاة: عدم امتثال النائب العام لحكم بطلان تعيينه يهدد بشلل للمرفق القضائى لبطلان تمثيل النيابة فى القضايا المنظورة بالمحاكم.. و"النادى" يشكل لجنة لدراسة آليات التنفيذ.. ويؤكد: الطعن لا يوقف التنفيذ

الأحد، 31 مارس 2013 - 14:32
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s1120122220371.jpg طلعت إبراهيم وعبد المجيد محمود
كتب محمود حسين

يقدم وفد من شباب القضاة والنيابة العامة، اليوم الأحد، مذكرة للأمانة العامة لمجلس القضاء، لمطالبة المجلس بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر مؤخراً، ويقضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، ومطالبة المجلس بترشيح نائب عام جديد طبقاً للآلية التى نص عليها الدستور الجديد.

وأكد شباب القضاة والنيابة العامة، أنهم يدرسون عقد اجتماع بنادى القضاة عقب تقدمهم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لبحث الخطوات القادمة التى سيتخذونها لمواجهة أى تقاعس أو تواطؤ فى تنفيذ الحكم، مشددين على تمسكهم بترك المستشار طلعت عبد الله للمنصب وعدم ترشيحه مرة أخرى.

وقال مصدر بلجنة شباب القضاة والنيابة العامة لـ"اليوم السابع"، إن النائب العام الحالى يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه، لأن الدعوى مرفوعة ضده بشخصه، وكذلك هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، مشدداً على أن الحكم واجب النفاذ، وأن الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه، قائلا، أى كلام خلاف ذلك يعتبر "لف ودوران والتفاف على الحكم" لصالح فصيل سياسى بعينه.

وأوضح أنهم طلبوا فى المذكرة التى أعدوها لتقديمها لـ"القضاء الأعلى" بتنفيذ الحكم وقيام المجلس باختيار نائب عام جديد، طبقاً للآلية التى نص عليها الدستور، وذلك لأن ترشيح النائب العام واختياره سلطة مفوضة للمجلس، وأشار إلى أنهم لم يطلبوا عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، خاصة بعد أن وردت معلومات من مصادر مقربة له بأنه لا يرغب فى العودة للمنصب مرة أخرى.

وناشد شباب القضاة والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى اختيار شخصية لمنصب النائب العام، لا يكون لها أى ميول سياسية، وألا تنتمى لتيار أو فصيل سياسى، وتكون شخصية محايدة تمثل كل المصريين.

فيما أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر تشكيل لجنة تضم عدداً من أعضاء المجلس وبعض رجال وشيوخ القضاء، لدراسة ومتابعة آليات تنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وقال "قنديل"، فى تصريحات خاصة، إن نادى القضاة اجتمع مساء أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لدراسة الحكم وكيفية تنفيذه من الناحية القانونية، وحتى يتم الاستقرار على رأى قانونى نهائى موثق بالأدلة والمستندات القانونية، لكى لا يكون هناك لغط أو لبس حول الآليات القانونية.

وأشار سكرتير عام مساعد نادى القضاة إلى أن هناك جدلا قانونيا واسعا حول الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام والآليات الواجب اتباعها فى حالة الطعن، وهل يوقف تنفيذ الحكم أم لا؟، خاصة بعدما تردد أن المستشار طلعت عبد الله قرر الطعن على الحكم، ولكنه شدد فى الوقت ذاته على أن الحكم واجب النفاذ، وأن هناك قاعدة قانونية عامة بأن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم.

من جانبه، أكد المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أن حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام الصادر من محكمة استئناف القاهرة، أثبت بطلان قرار عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان قرار تعيين النائب العام الحالى، وأن الإعلان الدستورى لا قيمة له، لأنه لم يتم الاستفتاء عليه.

وقال "حما"، إن الحكم بطبيعته واجب النفاذ، طالما أنه صدر من محكمة الاستئناف، ولأن الطعن عليه غير عادى فإن الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذه، مشيراً إلى أن نادى القضاة كان فى انتظار أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم، الأحد، ولكن المجلس لم يجتمع لأن أعضاءه ورئيسه فى السعودية يؤدون مناسك العمرة.

وأشار إلى أن عدم تنفيذ المستشار طلعت عبد الله للحكم وامتثاله له تسبب فى مشكلة قانونية ستؤدى إلى شلل وارتباك فى المرفق القضائى بالكامل، وذلك لأن استمرار النائب العام الحالى فى ظل الحكم الصادر ببطلان تعيينه سيؤدى إلى بطلان تمثيل النيابة العامة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، استنادا إلى بطلان النائب العام، موضحاً أن وكيل النيابة فى الجلسات يأخذ سلطته من اختصاص أصيل، هو أنه يمثل النائب العام، وبطلان النائب العام يؤدى إلى بطلان تمثيل النيابة فى القضايا.

وتابع عضو اللجنة القانونية الدائمة قائلاً، "عدم تنفيذ النائب العام لحكم بطلان تعيينه وتركه المنصب مهزلة، وسيترتب عليه آثار خطيرة".

بينما طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، كافة الجهات المسئولة فى الدولة، بدءاً من رئيس الجمهورية حتى النائب العام، باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام، وتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن، مؤكداً أن استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصبه سيترتب عليه إشاعة الفوضى فى البلاد.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع"، إن نادى القضاة ينتظر معرفة ردود فعل الجهات المعنية، والتى تعد طرفاً فى القضية، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى، الذى من المحتمل أن يلتقيه مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عقب عودة رئيس مجلس القضاء والأعضاء من السعودية فى 4 إبريل المقبل، بعد أداء مناسك العمرة.

وأوضح "فتحى"، أن بقاء النائب العام الحالى فى منصبه بعد صدور حكم ببطلانه قد يترتب عليه أن تشاع الفوضى فى البلاد، وذلك لأن كافة القرارات والأوامر القضائية التى سيتخذها المستشار عبد الله منذ صدور الحكم وحتى تقول دائرة محكمة النقض كلمتها النهائية فيه، خاصة فى حال تأييد الحكم، سيترتب عليها البطلان، مما يترتب عليه إفلات كثير من مرتكبى الجرائم الجنائية من العقاب، لأن محامى المتهمين فى الجرائم الجنائية، مثل ال*** والسرقة والسطو وغيرها، سيكون أول ما يدفعون به هو عدم قبول تحريك الدعوى الجنائية قبلهم لتحريكها من غير ذى صفة، استنادا إلى الحكم ببطلان تعيين النائب العام، وفى هذه الحالة لن يكون أمام القاضى سوى قبول طلب المحامين.

وقال إن حيثيات حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام تؤكد أن الإعلان الدستورى باطل ولا قيمة له، لأنه لم يتم استفتاء الشعب عليه، ويعتبر هو والعدم سواء، الإعلان الدستورى مخالف للمبادئ فوق الدستورية، وأنه طبقا للحكم لا يملك رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى، وأن الإعلانات التى أصدرها مجرد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها.

وأشار إلى أن منصب النائب العام يعد شاغراً، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلالها وقف تنفيذ الحكم، هى أن يتقدم الطاعن فى أول جلسة لنظر الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بطلب لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن المقدم منه.

وأكد وكيل نادى القضاة أن كل الخيارات مطروحة ومتاحة لمواجهة الموقف، فى حال الالتفاف على الحكم، مناشداً الجميع أن يغلبوا حرصهم على الوطن والشعب ومصالح المواطنين على مصالحهم الشخصية وتمسكهم بالمناصب الزائلة.

فيما كشف مصدر قضائى أنه فى حال تنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى والإقرار بعودة النائب العام السابق لمنصبه، فإن المستشار عبد المجيد محمود سيلجأ لأحد طريقين، وهما إما الاعتذار عن العودة للمنصب باعتبار أن الحكم رد له اعتباره أو العودة للمنصب وتقديم استقالته حتى يرشح مجلس القضاء الأعلى نائبا عاما جديدا.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1000299&SecID=12

Mr. Ali 1

31-03-2013, 03:39 PM

بالفيديو.. رئيس محكمة شمال القاهرة: تلقيت تهديدات من وزير العدل

الأحد، 31 مارس 2013 - 06:13
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s820122155020.jpg المستشار أحمد مكى وزير العدل
كتب أحمد عبد الباسط

قال المستشار ممدوح حمزة، رئيس محكمة شمال القاهرة، إنه تلقى تهديدات بالتنكيل به وبأسرته من قبل وزير العدل المستشار أحمد مكى، عقب الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، موضحا أنه اتصل هاتفيا بوالده وحدث مشادة كلامية بينهما وفى آخر الاتصال قال له إنه سيستطيع التصرف معه، مشيرا إلى أن هذا يعتبر تهديدا.

وأوضح المستشار ممدوح حمزة فى مدخلة تليفونية ببرنامج "صحى النوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد الغيطى، أن المشكلة ليست فى التهديد بل المشكلة فيما يحدث فى الخفاء، مشيرا إلى أن التهديد لم يحدث مباشرة بل كان عن طريق وسيط وهو "والد المستشار ممدوح حمزة".

وأضاف المستشار ممدوح أن التحقيق معه كان تحت ترتيبات معده مسبقا ومحاولة إحالته لمجلس الصلاحية بسبب الحكم الذى أصدره بأن النائب العام الحالى غير ذى صفه.

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=999763&

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QlC_BEXGHC0 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QlC_BEXGHC0)

Mr. Ali 1

31-03-2013, 04:09 PM

iهو الاخ مندوب امن الدولة هنا كل مواضيعك ضد الاسلاميين هو فى ايه؟

الاسلاميين ؟!!

هل حصلت علي هذا التصنيف بوحي من المولي عز وجل أم أنبئك به سيد المرسلين صل الله عليه وسلم ؟

أنا مسلم والحمد لله , وإن كنت تراني غير ذلك , فهذه رؤيتك أنت ولن يحاسبني الله عليها , بل سيحاسبك أنت .

بالمناسبة : من خلال ردك يتبين بأنك المتابع لما أكتبه ولست أنا من يتتبعك أو يتتبع غيرك . فهل مندوب أمن الدولة يتتبع الأخرون أم العكس ؟!

جزاك الله خيراً وبارك فيك وهداك وهدانا جميعاً إلي الحق والرشاد .

Mr. Ali 1

31-03-2013, 09:45 PM

«القضاة»: «طلعت» يضرب عرض الحائط بأحكام القضاء.. وذهابه إلى مكتبه«جنحة»

«عبدالكريم»: يعاقب بنص المادة 123 لعدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.. و«السيد»: عناد وإصرار على إهدار أحكام القضاء.. و«فتحى»: قرارت «طلعت» عقب الحكم باطلة كتب : طارق صبرى وأحمد ربيع الأحد 31-03-2013

http://media.elwatannews.com/News/Large/57767_660_2546.jpg المستشار طلعت عبدالله أثار ذهاب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المبطل تعيينه، إلى مكتبه بدار القضاء العالى ومباشرة عمله، حالة من الغضب الشديد لدى القضاة والقانونيين، واصفين ما قام به بـ«العناد وضرب عرض الحائط بأحكام القضاء» وهو ما يعرّضه للحبس، ودعت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أمس جموع المواطنين لإرسال «تليغرافات» إلى مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى لمطالبته بتنفيذ حكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، معتبرين ذلك مساهمة فى تحقيق استقلال القضاء، الحصن الأمين لكل المصريين، دون تمييز، كما يلتقى أعضاء اللجنة «القضاء الأعلى» اليوم لمطالبته بتنفيذ الحكم وترشيح نائب عام جديد.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن ذهاب المستشار طلعت عبدالله إلى مكتبه ومباشرة عمله كنائب عام رغم الحكم ببطلان تعيينه يعد عناداً وإصراراً ومكابرة على إهدار أحكام القضاء سواء منه أو من رئاسة الجمهورية وحزب الحرية والعدلة اللذين أعطياه تعليمات بالذهاب ومباشرة عمله، فضلاً عن عدم الحفاظ على منصب النائب العام باعتباره مقاماً رفيعاً على قمة سلطة النيابة العامة، مؤكداً أن الحكم ملزم للجميع بتنفيذه، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى سيتخذها «طلعت» عقب الحكم باطلة.
وأكد المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن مباشرة «طلعت» لعمله نائباً عاماً يعد مخالفة قانونية لعدم تنفيذه حكماً قضائياً واجب النفاذ، مؤكداً أن من حق النائب العام الشرعى المستشار عبدالمجيد محمود وأعضاء النيابة العامة بل وكافة المواطنين إقامة جنحة مباشرة ضده لمعاقبته بنص المادة 123 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس والغرامة عقاباً له على ضربه عرض الحائط بأحكام القضاء، مشيراً إلى أن جميع القرارات التى سيتخذها «طلعت» عقب الحكم باطلة لكونها صادرة من غير ذى صفة.
وقال المستشار عبدالله فتحى، نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادى القضاة، إن الحكم واجب التنفيذ فوراً، شأنه فى ذلك شأن أحكام محاكم الجنايات والأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية.
وأضاف فتحى أن كون الحكم قابلاً للطعن عليه أمام إحدى دوائر محكمة النقض، لا يوقف تنفيذه، موضحاً أن الطعن بالنقض - باعتباره طريق طعن غير عادى - لا يوقف التنفيذ كما هو الحال بالنسبة لأحكام الجنايات التى تنفذ على الفور رغم الطعن عليها بالنقض.
واعتبر وكيل أول نادى القضاة أن استمرار «طلعت» فى المنصب بعد صدور الحكم، سيترتب عليه انسحاب البطلان على كافة القرارات القضائية التى ستصدر عنه أو عن أى من وكلاء النيابة العامة، كالإحالة إلى المحاكم أو أوامر الحبس الاحتياطى، على نحو سيترتب عليه -ولا شك- إفلات الكثير من المجرمين جنائياً من العقاب مما سيشيع الفوضى فى البلاد.
ودلل مصدر قضائى على صحة حكم دائرة طلبات القضاء ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين «طلعت»، أن محكمة النقض أكدت فى حيثيات حكمها فى الطعن رقم 93 لسنة 78 طلبات رجال قضاء جلسة 23 يونيو 2009 أنه من المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن مِن شئونهم، تعيّن التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادى لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه، إذ لا يقبل إعدام المعدوم، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه.

http://www.elwatannews.com/news/details/156313

Khaled Soliman

01-04-2013, 12:34 AM

Mr. Ali 1

01-04-2013, 01:37 AM

جبهة الضمير: حصار دار القضاء جريمة تستوجب تطبيق القانون (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58888)

2013-03-31 10:08:26
http://elmokhalestv.com//news_images/000_2032.jpg

أكد محمد شرف، القيادي بجبهة الضمير الوطني، أن قيام أعضاء حركة شباب 6 أبريل بمحاصرة مكتب النائب العام، وإغلاق بعض مداخل دار القضاء العالي بالجنازير هو سلوك مرفوض جملة وتفصيلا، ويخضعهم لطائلة القانون؛ لأنه يؤدي لتقييد حرية المواطنين، ومنع موظفين عموميين من تأدية مهام عملهم.

وحول رفض بعض النشطاء المثول أمام جهات التحقيق بعد قرار النائب العام بضبطهم وإحضارهم، قال: "من حق جهات التحقيق استدعاء أي شخص، ومن حق الجميع الدفاع عن أنفسهم، لكن الهروب وعدم المثول لجهات التحقيق مرفوض بشكل قاطع؛ لأنه يسمح بالفوضى والتخريب، ويقود أركان الدولة خاصة أنه لا يوجد أكبر من سلطة القضاء وجهات التحقيق

وبين المهندس حاتم عزام، المتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير الوطني، أن حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولى وقابل للطعن، ويخالف صحيح وصريح ثلاث مواد بالدستور، كما يخالف قانون السلطة القضائية، والمادة ??? منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، وهذا القانون ما زال ساريًا إلى الآن بقوة نصوص الدستور إلى أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية، وذلك طبقًا للأحكام العامة والانتقالية بالدستور

وأوضح إن المحرضين الأساسيين والعقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد طلعت إبراهيم هم الفاسدون الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود

فليلتزم رئيس الجمهورية والنائب العام بالقضاء وأحكامه حتي يكونوا قدوة لغيرهم ولا تعم الفوضي في مصر حتي في القضاء نفسه !!

إن كان الحكم مخالفاً للدستور والقانون كما يقول البعض , فليكن ذلك عن طريق الجهات الشرعية والمعنية بالأمر وليس عن طريق لي الذراع واستخدام السلطة بطريقة سيئة والغالبية يعلمون جيداً أنها ستكون سُنة لكل من لا يعجبه حكم قضائي ويري بطلانه !!

لماذا يأخذنا العناد والمكابرة ولا ننظر إلا تحت أقدامنا , ثم سنتهم البعض ممن لن يُعير القضاء وأحكامه ولا يعتد به ونتناسي بأننا ونحن القدوة ( رأس الدولة والسلطة التنفيذية ورأس النيابة العامة ) فعلنا ما سنستنكره ؟!!

لا حول ولا قوة إلا بالله

جزاك الله خيراً وبارك فيك

gmailwan

01-04-2013, 01:44 AM

Khaled Soliman

01-04-2013, 01:48 AM

فليلتزم رئيس الجمهورية والنائب العام بالقضاء وأحكامه حتي يكونوا قدوة لغيرهم ولا تعم الفوضي في مصر حتي في القضاء نفسه !!

إن كان الحكم مخالفاً للدستور والقانون كما يقول البعض , فليكن ذلك عن طريق الجهات الشرعية والمعنية بالأمر وليس عن طريق لي الذراع واستخدام السلطة بطريقة سيئة والغالبية يعلمون جيداً أنها ستكون سُنة لكل من لا يعجبه حكم قضائي ويري بطلانه !!

لماذا يأخذنا العناد والمكابرة ولا ننظر إلا تحت أقدامنا , ثم سنتهم البعض ممن لن يُعير القضاء وأحكامه ولا يعتد به ونتناسي بأننا ونحن القدوة ( رأس الدولة والسلطة التنفيذية ورأس النيابة العامة ) فعلنا ما سنستنكره ؟!!

لا حول ولا قوة إلا بالله

جزاك الله خيراً وبارك فيك

وفيكم بارك الرحمن
يبدوا أنك أغفلت الطرق الشرعية التى أشاروا إليها فى نفس المقال وأرجوا أن لا تكون ممن يباركون ال ع ن ف مع النائب العام

جبهة الضمير: حصار دار القضاء جريمة تستوجب تطبيق القانون (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58888)

2013-03-31 10:08:26
http://elmokhalestv.com//news_images/000_2032.jpg

أكد محمد شرف، القيادي بجبهة الضمير الوطني، أن قيام أعضاء حركة شباب 6 أبريل بمحاصرة مكتب النائب العام، وإغلاق بعض مداخل دار القضاء العالي بالجنازير هو سلوك مرفوض جملة وتفصيلا، ويخضعهم لطائلة القانون؛ لأنه يؤدي لتقييد حرية المواطنين، ومنع موظفين عموميين من تأدية مهام عملهم.

وحول رفض بعض النشطاء المثول أمام جهات التحقيق بعد قرار النائب العام بضبطهم وإحضارهم، قال: "من حق جهات التحقيق استدعاء أي شخص، ومن حق الجميع الدفاع عن أنفسهم، لكن الهروب وعدم المثول لجهات التحقيق مرفوض بشكل قاطع؛ لأنه يسمح بالفوضى والتخريب، ويقود أركان الدولة خاصة أنه لا يوجد أكبر من سلطة القضاء وجهات التحقيق

وبين المهندس حاتم عزام، المتحدث الرسمي باسم جبهة الضمير الوطني، أن حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولى وقابل للطعن، ويخالف صحيح وصريح ثلاث مواد بالدستور، كما يخالف قانون السلطة القضائية، والمادة ??? منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام، وهذا القانون ما زال ساريًا إلى الآن بقوة نصوص الدستور إلى أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية، وذلك طبقًا للأحكام العامة والانتقالية بالدستور

وأوضح إن المحرضين الأساسيين والعقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد طلعت إبراهيم هم الفاسدون الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود

Mr. Ali 1

01-04-2013, 02:00 AM

تم اتخاذ اللازم والطعن علي الحكم وان شاء الله الحكم السابق باطل

باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل باطل باطل
باطل باطل باطل
باطل

الحكم صحيح حتي يصدر حكماً قضائياً أخر ببطلان هذا الحكم

هكذا يكون احترام أحكام القضاء وإلزام الأخرون بإحترامها .

جزاك الله خيراً وبارك فيك

Mr. Ali 1

01-04-2013, 02:08 AM

وفيكم بارك الرحمن
يبدوا أنك أغفلت الطرق الشرعية التى أشاروا إليها فى نفس المقال وأرجوا أن لا تكون ممن يباركون ال ع ن ف مع النائب العام

حياك الله ورزقك الجنة

ومن هم الذين أشاروا إليها أخي الفاضل ؟
هل أصبح المهندس حاتم عزام أعلم بالقضاء وأحكامه من شيوخ القضاة أنفسهم ؟!

احترموا حكم القضاء حتي يحترمه المعارضون إن جاء بما تريدون . وقتها ستطالبون الجميع بإحترام أحكام القضاء وستهاجمون كل من يعترض علي صحة تعيين النائب العام وتذكرونهم بما كانوا يقولونه وقت الحكم ببطلان التعيين , فتكونوا بذلك متبعون لأهوائكم فقط , هذا ما لا أرتضيه لك ولا لأي أخ في الله .

بالتأكيد أنا ضد أي عــنـــف سواء علي النائب العام أو علي غيره . ولكني أيضاً ضد سياسة لي الذراع وسوء استخدام السلطة , وهو ما يفعله النائب العام ومن قبله مرسي !!

جزاك الله خيراً وبارك فيك

Mr. Ali 1

01-04-2013, 02:37 PM

وكيل نادى القضاة للرئيس: كفاك تحديًا للقضاء وأثبت احترامك للأحكام بتعيين نائب عام جديد.."فتحى": تنفيذ حكم بطلان تعيين طلعت عبد الله فرصة لمصالحة "مرسى" للقضاة.. ولو حدث سندعوه لزيارتنا والاجتماع بنا

الإثنين، 1 أبريل 2013 - 13:50
http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s820121316420.jpg المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى قضاة مصر
كتب محمود حسين

طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، مؤسسة رئاسة الجمهورية، ومجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل، والنائب العام، بالالتزام بحكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين النائب العام واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

ووجه "فتحى" فى تصريحات له اليوم الاثنين، رسالة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، قائلا له: "كفاك تحدياً للقضاء والقضاة"، مطالبا الرئيس بتنفيذ ما يردده فى كل خطاباته عن ضرورة احترام القضاء وأحكامه وإعمال مبدأ استقلال القضاء، موضحا أن احترام حكم بطلان تعيين النائب العام وتنفيذه هو فرصة ثمينة أمام رئيس الجمهورية لحل أزمته مع القضاة التى تفجرت منذ توليه المنصب وفرصة للتصالح مع القضاة وتأكيد احترامه لأحكام القضاء وإنهاء لهذا الموقف السخيف الذى بدا فيه القضاء على غير الحقيقة وكأنه فى خصومة مع رئيس الجمهورية.

وأضاف قائلا "إن القضاة لا شأن لهم بالسياسة، هم مهتمون بقضائهم ويسعون للتأكيد على استقلال القضاء، وحينما يجدون أن رئيس الجمهورية يسعى أيضا لهذا الهدف سيدعونه إلى زيارتهم والاجتماع بهم وتأكيد التقدير المتبادل بين قضاة مصر ورئيس مصر المنتخب الذى يؤكدون أنه جاء عبر انتخابات نزيهة أشرف عليها القضاء المصرى وأخرجها على نحو أشاد به العالم كله".

وناشد "فتحى" النائب العام المستشار طلعت عبد الله، باعتباره رجل قضاء وعلى قمة هرم النيابة العامة أن يضرب المثل للآخرين فى احترام القضاء وأحكامه والحفاظ على الباقى من ثقة الشعب فى القضاء المصري، قائلا له "كفاك تحدياً للقضاة والقضاء، بعد أن أعلن القضاة وأعضاء النيابة العامة رفضهم بقاءك فى المنصب، وناشدك مجلس القضاء الأعلى بترك المنصب والعودة للعمل بالقضاء".

وأضاف أنه يقول للنائب العام: "نحن أمام حكم قضائى يقضى بعدم شرعيتك، فيجب عليك أن تنظر للمصلحة العامة وهيبة القضاء وتغلبها على المصلحة الشخصية، وأننى أظن أن هذا المنصب لم يجلب لك مكاسب ومصالح شخصية بل جلب لك أضرارا أكثر".

وقال وكيل نادى القضاة إن من يرددون أن حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وبطلان عزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، غير واجب التنفيذ، يعلمون جيدا أنه حكم واجب النفاذ طالما أنه صادر من دائرة استئنافية بمحكمة الاستئناف، وأن ما يردده البعض على خلاف ذلك غير قانونى ولا صحة له.

وأوضح "فتحى" أن الذين يؤيدون النائب العام الحالى يعلمون أن الحكم واجب التنفيذ، ولجأوا لرفع إشكالات تنفيذ الحكم أمام دوائر غير مختصة قانوناً، حيث تم رفع إشكالين أحدهما فى محكمة دمياط والثانى فى محكمة عابدين، متسائلاً: "لو أن الحكم غير واجب النفاذ فلماذا لجأوا لهذا الطريق"؟، مشيرا إلى أن هذا التصرف هو استمرار لنهج النظام السابق فى التعامل مع الأحكام التى كانت تصدر من محكمة القضاء الإدارى فى القضايا المتعلقة بالانتخابات، عندما كان النظام السابق يبادر بتقديم استشكالات كثيرة وقت الانتخابات على وقف الانتخابات أو بطلان إجراءاتها، رغم علم مستشاريه بأن هذه المحكمة غير مختصة، وأن الحكم صادر من محكمة غير مختصة ولكنه يستفيد بأثر الوقت من خلالها، مشيراً إلى أن هذا المسلك لا تلجأ إليه دولة القانون ولا نظام قائم بعد ثورة من الأولى أن يعمل على إرساء دعائم دولة القانون وإعلاء مبادئ العدالة.

وتابع قائلا: هذا النهج وتلك الحيلة لا محل لها هذه المرة، لأن دائرة طلبات رجال القضاء واختصاصاتها والأحكام الصادرة عنها والطعن عليها، كل هذه الأمور تم تنظيمها والنص عليها فى قانون السلطة القضائية، وهو قانون خاص بكل ما يتعلق بشئون القضاة، وتركت لها وحدها الفصل فى هذه الأمور، وحددت طرق الطعن على أحكامها وطلبات وقف التنفيذ وتقديمها أمام النقض فقط.

وأشار إلى أن نادى القضاة لديه موقفاً حريصاً على استقلال القضاء المصرى واحترام أحكامه، وسيظل النادى خلف قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة المدافعين عن استقلال القضاء بشكل عملى وليس مجرد ترديد شعارات وأحاديث فى المحافل، مشدداً على أن النادى سيتخذ الخطوات التى يراها مناسبة للخروج من هذا الموقف ووضع الحكم موضع التنفيذ.

وأكد "فتحى" أنه يهيب برئيس مجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد ممتاز متولى، أن يضطلع بمسئوليته الآن وينفذ حكم بطلان تعيين النائب العام ويختار نائب عام جديد، ويؤكد على استقلال القضاء وبث الثقة والطمأنينة لكافة أطياف الشعب من أن قضائهم مستقل، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادى سيلتقى مجلس القضاء الأعلى عقب عودته من أداء مناسك العمرة بالسعودية.

من ناحيته، قال المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى القضاة، إن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم وبعدها يكون من حقه أن يخاطب الجهات المعنية ومنها مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل لتنفيذ الحكم، وأوضح أن نادى القضاة سيخاطب الجهات التنفيذية المختصة لتنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى وترك المنصب بعد حصوله على الصيغة التنفيذية للحكم.

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1001521&SecID=12

Mr. Ali 1

01-04-2013, 02:38 PM

لو امتنعت الدولة..

الدفاع عن القضاة:أعضاء النيابة سينفذون حكم بطلان النائب العام بالقوة

الإثنين، 1 أبريل 2013 - 14:02

http://img.youm7.com/images/NewsPics/large/s11201224102530.jpg المستشار طلعت عبد الله
كتب محمود حسين

أكد المستشار رواد حما عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أنه بمجرد حصول النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، والنائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، على الصيغة التنفيذية لحكم محكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام الحالى، فإنه ليس أمام كافة الجهات المعنية والمسئولة بالدولة سوى تنفيذ الحكم فورا، وترك "عبد الله" لمنصب النائب العام.

وقال حما لـ"اليوم السابع"، إن حصول النائب العام على الصيغة التنفيذية للحكم يؤكد أن الحكم واجب النفاذ، وأنه من الأولى والأكرم للمستشار طلعت عبد الله أن يترك المنصب وينفذ الحكم، لأنه يجلس على قمة سلم النيابة العامة المنوط بها متابعة وتنفيذ الأحكام، موضحاً أن امتناع النائب العام عن تنفيذ الحكم سيكون سبة وإهانة لتاريخه.

وأكد عضو اللجنة القانونية الدائمة، أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى أعضاء النيابة العامة حق الضبطية القضائية، وأنه فى حال عدم تنفيذ الدولة لحكم بطلان النائب العام سيجوز لأعضاء النيابة تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية.

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=1001544

hishmet

01-04-2013, 02:47 PM

http://im42.gulfup.com/S6UWP.gif

Khaled Soliman

02-04-2013, 12:25 AM

حاتم عزام يكتب: أخرجوا طلعت إبراهيم و مساعديه من نيابتكم.. إنهم نواب يتطهرون (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/58996)

2013-04-01 12:23:54

http://elmokhalestv.com//news_images/000_2093.jpg
حكم المحكمة الخاص ببطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم هو حكم من درجة أولي..قابل للطعن .. يخالف صحيح و صريح ثلاث مواد بالدستور ..كما يخالف قانون السلطة القضائية و المادة ١١٩ منه التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بتعيين النائب العام . جدير بالذكر أن قانون السلطة القضائية مازال سارياً إلي الآن بقوة نصوص الدستور إلي أن يصدر قانون جديد للسلطة القضائية و ذلك طبقاً للأحكام العامة و الإنتقاليه بالدستور.

و بالتالي فإن هذة الحالة من "التهييج المتعمد" ضد نائب عام عينه رئيس شرعي منتخب ، أتفقت أو أختلفت مع مجمل آدائه السياسي، وفق صحيح القانون و تلبيةً لمطلب هام من مطالب الثورة بعد إقصاء نائب عام مبارك الفاسد الغير شرعي بعدما فشّل كل التحقيقات الخاصة بمحاسبة ***ة الثوار و رموز مبارك و سمح بتهريب الاموال...إلي آخر ما يعلمه جميع من شارك بثورة ٢٥ يناير. هذا التهييج المتعمد، يقوم به قوي الفساد المتراكم الذي سيقاوم أي عمليات إصلاح و تطهير في مؤسسات الدولة..و في القلب منها القضاء، و هذا هو ما يجب أن يتوقعه أي متابع للشأن العام في مصر أو أي عليم ببواطن الأمور و دهاليز الفساد في الدولة العميقة، أياً كان أسم النائب العام الجديد ..فإنه سيحارب إن كان شريفاً .

إن المحرضين الأساسيين و العقول المحركة لمناهضة النائب العام الجديد الشريف طلعت إبراهيم، هم أولائك الفاسدين الذين تستر عليهم نائب عام مبارك عبد المجيد محمود سنوات ، فهو قلعة فسادهم الحصينة ، الذي بسقوطه يتعرون..سواءً كانوا قضاة لهم ملفات فساد مالي و إداري و إستغلال نفوذ ..أو شباب نيابة لم نسمعه ثائراً ورافضاً لعبد المجيد محمود لانه معين "بالتوريث" بتخطٍ واضح و مخالفةٍ صريحة للأسبقية و القانون.. أو رموز نظام مبارك و حزبه و رجال أعماله أصحاب القضايا الكبري ..أو سياسيين من ديكور نظام مبارك لهم ملفات "مجاملة" أو "فساد" إن شئت ..أو عاملين بالمجال الإعلامي تهم التربح والتهرب و الرشاوي تلاحقهم ..أو أو أو ..كل هذا موجود وهم يعرفون أنفسهم و أسمائهم معلومة لدي كثيرين. و حتي مع إقرار قانون جديد للسلطة القضائية، سيظل طلعت إبراهيم في منصبة حتي نهاية مدته.

ما يحزنني في هذا كله هو "بعض" الشباب الثوري الذي أعتبره مضللاً به الآن.. يظن أن الأزمة هي في النائب العام طلعت إبراهيم لأن مرسي عينه، فهو إخواني يجب محاربته و هي التهمة الجاهزة، طيب ما أي نائب عام سيعنه الرئيس المنتخب يمكن بسهولة أي شخص يقول عليه هذا الكلام؟ يا شباب قانون السلطة القضائية مازال سارياً الي أن يعدل بآخر مطابق لنص الدستور...و هذا طبقاً لأحكام العامة و الانتقالية بالدستور ...و هذا القانون ينص كما اوضحت لكم اعلاه ان الرئيس يعين النائب العام.

ما أحوجنا لقانون جديد للسلطة القضائية يعطي الفرصة لإصلاح هذة السلطة الثالثة من داخلها نظراً لحساسية وضعها، لإن نظام مبارك الفاسد طال فساده سلطات الدولة الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية، و إلا ما فسد النظام و قامت ضده ثورة ..لأنه لو بقت سلطة واحدة فقط فيهم بخير لأصلحت الباقين.

أنا لا اعرف المستشار طلعت إبراهيم شخصياً...و لا مساعديه الذين عينهم خلفاً لأتباع عبد المجيد محمود ..لكن هذة الحملة الشنيعة الممنهجة ضد هذا النائب العام من أول يوم من أسماء معروفة بفسادها النتن الذي أزكم الانوف لهي دليل نزاهة لا يشق له غبار للرجل عندي.

http://www.thanwya.com/vb/style12/misc/progress.gif