alqadhi
06-02-2013, 06:53 PM
http://shorouknews.com/uploadedimages/Sections/Egypt/Eg-Politics/original/Egyptian-Shura-Council.jpg
وافقت لجنة الاقتراحات، المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، مساء اليوم الأربعاء، مبدئيًا،
على مقترحات بخمس مشروعات قوانين مقدمة من ممثلي أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والجيل، والوسط، بتعديل قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
ويربط مشروع القانون المقترح بين الحدين الأقصى والأدنى للأجور، وتتراوح الاقتراحات بين ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن مبلغ يتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى عن 50 ألف جنيه أو نحو 35 مثل الحد الأدنى. وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بإرسال قاعدة البيانات بالأجور التي تشمل جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور نصر فريد واصل، عضو المجلس ومفتي الجمهورية الأسبق، بضرورة تطبيق حد الكفاية الذى يوفر الحياة الكريمة للمواطن، مشيرًا إلى أن هذا الحد هو المتفق عليه في الشريعة الإسلامية، وفى حالة عدم تطبيقه سيعد ذلك مخالفة للمادة الثانية من الدستور.
ومن المنتظر بعد موافقة اللجنة نهائيًا على مشروع القانون، أن تحوله إلى اللجنة الاقتصادية لوضع التصور النهائي له، واستدعاء الحكومة لمناقشة القانون وإيجاد آلية لتفعيله، ليُعرض بعدها على اجتماع عام للمجلس لتصويت عليه وإقراره أو رفضه.
المصدر
(http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022013&id=1fbc08c4-1964-42c8-a7ae-52fa9404e0a4)
وافقت لجنة الاقتراحات، المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، مساء اليوم الأربعاء، مبدئيًا،
على مقترحات بخمس مشروعات قوانين مقدمة من ممثلي أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والجيل، والوسط، بتعديل قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
ويربط مشروع القانون المقترح بين الحدين الأقصى والأدنى للأجور، وتتراوح الاقتراحات بين ألا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن مبلغ يتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى عن 50 ألف جنيه أو نحو 35 مثل الحد الأدنى. وطالب أعضاء اللجنة الحكومة بإرسال قاعدة البيانات بالأجور التي تشمل جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور نصر فريد واصل، عضو المجلس ومفتي الجمهورية الأسبق، بضرورة تطبيق حد الكفاية الذى يوفر الحياة الكريمة للمواطن، مشيرًا إلى أن هذا الحد هو المتفق عليه في الشريعة الإسلامية، وفى حالة عدم تطبيقه سيعد ذلك مخالفة للمادة الثانية من الدستور.
ومن المنتظر بعد موافقة اللجنة نهائيًا على مشروع القانون، أن تحوله إلى اللجنة الاقتصادية لوضع التصور النهائي له، واستدعاء الحكومة لمناقشة القانون وإيجاد آلية لتفعيله، ليُعرض بعدها على اجتماع عام للمجلس لتصويت عليه وإقراره أو رفضه.
المصدر
(http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=06022013&id=1fbc08c4-1964-42c8-a7ae-52fa9404e0a4)