هدد 8300 معلم بمحافظة البحيرة بالإضراب عن العمل مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى، وذلك إعتراضا على المذكرة رقم 263 بتاريخ 12/12/2012 والصادرة من وكيل الوزارة، والتى توجه بها لمحافظ البحيرة يعمله فيها اعتبارهم معلمين مساعدين بعد أن تم تثبيتهم منذ عام ونصف تقريبا.
وقال محمد عبد الصمد أحد المعلمين إنه صدر قرار وزارى بتثبيتهم رقم 75 بتاريخ 3/2/2011 وتتم تفعيله بقرار من السلطة المختصة المتمثلة فى محافظ البحيرة بتاريخ /4/7 /2011.
وأضاف أن المذكرة التى أرسلها وكيل الوزارة للمحافظ تعارض القرار الوزارى الذى صدر بتثبيتهم والذى نص على "تثبيت المعلمين المتعاقدين او بالحصة من من مضى عليهم ثلاثة سنين او أكثر"، أما المذكرة تطالب المحافظ اعتبار المثبتين بالقرار 263، معلم مساعد طبقا للمذكرة المرفوعة بتاريخ 12 /12 /2012.
وأكد عبد الصمد أن معلم مساعد يعنى أنه وظيفة تعاقدية بين طرفين بمدة معلومة وبأجر محدد وهذا ما يعارض القرار 263وحيث نص القرار على تثبيت المؤهلات العاليا مما مضى عليهم ثلاثة سنوات أو أكثر على الدرجة الثالثة التخصوصية والمؤهلات المتوسطة على الدرجة الرابعة والعمال الدرجة السادسة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تمويل الدرجات المالية، ما العملم انه يوجد 9000درجة موجودة بالمحافظة رافضين إعطاءها للمثبتين.
ومن جانبه قال جمعة مصطفى زكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنه تم الاجتماع بالمعلمين أصحاب الشكوى وتم حل الأزمة بتطبيق القانون رقم 155عليهم مع بداية شهر يوليو المقبل، وسيحصلون على درجاتهم المالية بشكل طبيعى.