abomokhtar
05-02-2013, 07:00 PM
بيان من الدعوة السلفية وحزب النور بشأن الدور المنشود لمنظمة التعاون الإسلامي في أزمة "مالي"
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد؛
فقد أمرنا الله -تعالى- بالإصلاح بين الناس فقال: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (النساء:114).
ومع هذا فقد تقاعست الأمة الإسلامية عن أداء ذلك الواجب في مناسبات متعددة، ومنها: "القتال الأهلي الدائر في جمهورية "مالي"، بينما سارعت الدول الغربية وعلى رأسها: "فرنسا" إلى التدخل... ! وبالطبع جاء تدخلهم لحماية مصالحهم وليس للإصلاح بين أبناء "الشعب المالي".
ومع تدخلهم بدأت الكفة تميل إلى صالح الجيش النظامي الذي يدعمونه، وبدأ الحليفان يتسابقان في انتهاك حقوق الإنسان مِن: ال*** على الهوية، والاعتقال العشوائي، والنهب الممنهج للثروات... وغيرها من الانتهاكات التي رصدتها الأمم المتحدة وبعض منظمات حقوق الإنسان، مثل: "هيومن رايتس وتش".
ونحن نستثمر فرصة انعقاد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة في أن نتوجه إلى وفود الدول الإسلامية المشاركة، وعلى رأسها القيادة السياسية المصرية بهذه المطالب:
1- الاتفاق على تفعيل دور المنظمة في حل الخلافات الداخلية في بلاد المسلمين والسعي إلى حصول اعتراف من الأمم المتحدة باختصاص المنظمة بحل الخلافات "الإسلامية - الإسلامية".
2- مطالبة "الحكومة المالية" أن تنهي استدعاءها للقوات الفرنسية، وأن تكف عن الاستعانة على بعض أبناء شعبها بقوات أجنبية لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة!
3- مطالبة "الجيش المالي" النظامي باحترام كرامة الإنسان والكف عن الجرائم العرقية، وتَذكُّر الأخوة الإيمانية الجامعة بين المسلمين -حتى وإن تقاتلوا-: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات:10).
4- وإذا كنا نطالب بسرعة جلاء القوات الفرنسية عن "مالي" فيجب مطالبتها إلى أن ترحل ألا تورط نفسها أكثر في هذه النوعية من الجرائم، وتحذيرها من الغضب العام من المسلمين في العالم أجمع؛ حتى وإن تمتْ هذه الممارسات تحت ستار استدعاء الحكومة المالية لهم!
5- مخاطبة الأمم المتحدة بعدم اتخاذ قرار بتشكيل قوات أممية ولا إفريقية، بل يجب أن تُشكَّل قوات حفظ السلام من الدول الإسلامية.
6- سرعة التدخل الإسلامي لحل الخلافات بين القوى المتنازعة في "مالي" وفق الأسس الآتية:
أ- وحدة الأراضي المالية.
ب- سلمية الصراع السياسي.
ت- التوزيع العادل للثروة والتنمية بين الشمال والجنوب.
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد؛
فقد أمرنا الله -تعالى- بالإصلاح بين الناس فقال: (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (النساء:114).
ومع هذا فقد تقاعست الأمة الإسلامية عن أداء ذلك الواجب في مناسبات متعددة، ومنها: "القتال الأهلي الدائر في جمهورية "مالي"، بينما سارعت الدول الغربية وعلى رأسها: "فرنسا" إلى التدخل... ! وبالطبع جاء تدخلهم لحماية مصالحهم وليس للإصلاح بين أبناء "الشعب المالي".
ومع تدخلهم بدأت الكفة تميل إلى صالح الجيش النظامي الذي يدعمونه، وبدأ الحليفان يتسابقان في انتهاك حقوق الإنسان مِن: ال*** على الهوية، والاعتقال العشوائي، والنهب الممنهج للثروات... وغيرها من الانتهاكات التي رصدتها الأمم المتحدة وبعض منظمات حقوق الإنسان، مثل: "هيومن رايتس وتش".
ونحن نستثمر فرصة انعقاد مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي في القاهرة في أن نتوجه إلى وفود الدول الإسلامية المشاركة، وعلى رأسها القيادة السياسية المصرية بهذه المطالب:
1- الاتفاق على تفعيل دور المنظمة في حل الخلافات الداخلية في بلاد المسلمين والسعي إلى حصول اعتراف من الأمم المتحدة باختصاص المنظمة بحل الخلافات "الإسلامية - الإسلامية".
2- مطالبة "الحكومة المالية" أن تنهي استدعاءها للقوات الفرنسية، وأن تكف عن الاستعانة على بعض أبناء شعبها بقوات أجنبية لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة!
3- مطالبة "الجيش المالي" النظامي باحترام كرامة الإنسان والكف عن الجرائم العرقية، وتَذكُّر الأخوة الإيمانية الجامعة بين المسلمين -حتى وإن تقاتلوا-: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) (الحجرات:10).
4- وإذا كنا نطالب بسرعة جلاء القوات الفرنسية عن "مالي" فيجب مطالبتها إلى أن ترحل ألا تورط نفسها أكثر في هذه النوعية من الجرائم، وتحذيرها من الغضب العام من المسلمين في العالم أجمع؛ حتى وإن تمتْ هذه الممارسات تحت ستار استدعاء الحكومة المالية لهم!
5- مخاطبة الأمم المتحدة بعدم اتخاذ قرار بتشكيل قوات أممية ولا إفريقية، بل يجب أن تُشكَّل قوات حفظ السلام من الدول الإسلامية.
6- سرعة التدخل الإسلامي لحل الخلافات بين القوى المتنازعة في "مالي" وفق الأسس الآتية:
أ- وحدة الأراضي المالية.
ب- سلمية الصراع السياسي.
ت- التوزيع العادل للثروة والتنمية بين الشمال والجنوب.