نفى أعضاء بلجنة تقصي الحقائق، المكلفة من رئيس الجمهورية للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين أثناء ثوار 25 يناير، ما ردده أعضاء بذات اللجنة، عن تورط جماعة الإخوان المسلمين في موقعة الجمل.

وقال العضو باللجنة خالد بدوي لـصحيفة "الشروق": "التقرير النهائي للجنة الذي تسلمه الرئيس مرسي مؤخرا، لا يتضمن أي إشارات، أو اتهامات للإخوان المسلمين، وكل ما نشر، بهذا الشأن عار تماما من الصحة".

وأضاف: "لا يمكن أن ننسب أي وقائع إلى أي شخصية أو جهة دون أدلة، وخلال فترة عمل اللجنة لم نعثر على أي قرائن نستند عليها في هذه الاتهامات".

واستطرد بدوي قائلا: "خلال عملنا باللجنة تواردت لدينا أسماء بعض الشخصيات التي لم نتمكن من ذكرها في التحقيق لعدم كفاية الأدلة التي يمكن الاستناد عليها".

وأكد عضو اللجنة الناشط الحقوقي، أحمد راغب، ما ذهب اليه بدوي، وقال: "غير حقيقي أن اللجنة توصلت إلى أي نتائج تدين الإخوان"، معتبرا أن تلك محاولات لاستغلال التقرير في أغراض سياسية، وهذا من الممكن أن يفقدنا مصداقيتنا في حالة التمادي فيه".

ونفى تعرض اللجنة خلال عملها لأي ضغط من أي جهة، موكدا أنها مارست عملها بشكل محايد بعيدا عن الأحداث الجارية.

ولفت راغب، إلى أن التقرير النهائي بعد تسليمه إلى رئيس الجمهورية سيرسل إلى النائب العام للبت فيه سواء بتحويله الى نيابات الثورة التي قرر الرئيس تخصيصها لقضايا الثورة، أو بانتداب قاض للتحقيق فيها.
http://www.klmty.net/2013/01/blog-post_278.html

جزاك الله خيرا وبارك فيك