المادة الخاصة فى الدستور

ورأيك فيها




المادة الرابعة

::الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم .

ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء
بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبارالعلماء.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية ...لتحقيق أغراضه.

وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

لماذا لم يقل أحد أن هذه المادة تصنع ديكتاتورا ؟

هذه المادة لا تصح إلا في حق شخص واحد فقط ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم
فما العمل لو صدر من شيخ الأزهر ما يشين هذا المنصب الكبير ؟
وأيضاً ماالحكم لو مرض مرضا يخل باتزانه وتفكيره ؟

كان الأجدى أن يكون سحب الثقة فيه موكول بمن يختارونه ، وهي هيئة كبار العلماء ، حيث أن هذا المنصب ليس مقدسا كتقديس بابا الكنيسة المتحدث باسم الرب ، لكن شيخ الأزهر لا ينبغي أن يميز بقداسة وعصمة ، لا تعطى لرئيس الدولة ، بل إن أخطأ يقوّم ويعزل إن استحق ذلك .

لماذا لم يقل أحد أن هذه المادة تصنع ديكتاتورا ؟

هذه المادة لا تصح إلا في حق شخص واحد فقط ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم
فما العمل لو صدر من شيخ الأزهر ما يشين هذا المنصب الكبير ؟
وأيضاً ماالحكم لو مرض مرضا يخل باتزانه وتفكيره ؟

كان الأجدى أن يكون سحب الثقة فيه موكول بمن يختارونه ، وهي هيئة كبار العلماء ، حيث أن هذا المنصب ليس مقدسا كتقديس بابا الكنيسة المتحدث باسم الرب ، لكن شيخ الأزهر لا ينبغي أن يميز بقداسة وعصمة ، لا تعطى لرئيس الدولة ، بل إن أخطأ يقوّم ويعزل إن استحق ذلك .

ما أحكم هذا الكلام

مجمل المادة معقول لحد كبير الا ان شيخ الازهر غير قابل للعزل
بس عندى استفسار
فيه مادة خاصه بالعزل السياسى
هل سوف تنطبق على الدكتور الطيب ولا ايه؟

مجمل المادة معقول لحد كبير الا ان شيخ الازهر غير قابل للعزل
بس عندى استفسار
فيه مادة خاصه بالعزل السياسى
هل سوف تنطبق على الدكتور الطيب ولا ايه؟

تم تعديلها

ولن تنطبق على شيخ الازهر

لانه قدم استقالته قبل 25 يناير

حيث أن هذا المنصب ليس مقدسا كتقديس بابا الكنيسة المتحدث باسم الرب ، [/size]

أسجل اعتراضي على هذه الجملة التي ذكرها الأخ في كلامه والتي تم تمييزها باللون الأزرق في الاقتباس.

طبقًا لمسوّدة الدستور المعلنة

فالدستور الجديد مصيره الرفض لكل من أراد دستورًا يطبق فيه شرع الله عز وجل

والأمر لا يتعلق بألفاظ وصياغة المادة فقط، وإنما بوضعها في الدستور وقابليتها للتعديل أيضًا

فما يتعلق منها بألفاظ وصياغة المادة :

1- المادة الثانية تشمل فقط على (مبادئ الشريعة) وليست الشريعة ككل، وقد أميتت هذه النقطة بحثًا.

2- المادة الثانية تصر على أن (مبادئ الشريعة) ليس هي المصدر الوحيد، مما يعني أن التشريعات المصرية قد تأخد من مصادر أخرى لأي سبب من الأسباب.

وأما ما يتعلق منها بوضعها في الدستور (إن سلمنا بصحة الصياغة) :

3- المادة الثانية مادة غير حاكمة للدستور، ويترتب عليه :


(أ) القابلية للتعديل بإجراءات التعديل العادية، وبالتالي هي خاضعة لتقلبات الأغلبية البرلمانية ورغبات الأغلبية الشعبية.

(ب) عدم حاكمية المادة على باقي مواد الدستور، وبالتالي قد يعارض بعض مواد الدستور - بل وبعض التشريعات - الشريعة الإسلامية.

4- لا تؤدي إلى مراجعة التشريعات المخالفة للشريعة وتصحيحها، بل تسري على ما يستجد من تشريعات، وعليه فإن التشريعات السابقة للدستور تعتبر صحيحة ودستورية وإن خالفت أحكام الشريعة الإسلامية.

ولكل ما سبق (وغيره) أدين لله عز وجل برفض هذا الدستور وأحثّ الأخوة والأخوات على هذا
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/c0.0.403.403/p403x403/580771_415881885143499_613638429_n.jpg

اعتقد ان استقلال الازهر كان مطلب لنا جميعا وكذلك اختيار شيخ الازهر من خلال هيئة العلماء والمقصود لايجوز عزله ان الرئيس لايستطيع عزله فهذا كلام طيب