علي أزهر
09-10-2012, 09:02 PM
الأزهر والتربية والتعليم يقرران تشكيل لجان مشتركة لدراسة تطوير منظومة التعليم في مصر
09 اكتوبر, 2012
خاص ـ موقع الأزهر الشريف
أكَّد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - على أهميَّة إصلاح منظومة التعليم في مصر، سواء في الأزهر أو في التربية والتعليم، على أحدث النُّظم التعليمة في العالم، وتلافي المشاكل والمعوقات التي تحول دون ذلك، وعلى رأس هذه المعوقات أنه لا يوجد مدرس مؤهَّل، وهو ما أسهم بشدة في انهيار المنظومة بأسرِها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده فضيلته مع الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، وعددٍ من قيادات الوزارة وقطاع التعليم بالأزهر الشريف.
وطالب فضيلته بضرورة التنسيق بين المراكز البحثية للقيام بعمل دراسات وأبحاث تُواكب التطورات التعليمية في العالم بما يُلائم المجتمع المصري.
وحضر الاجتماع فضيلة الشيخ عبد التواب قطب، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور، عبدالدايم نصير، والمستشار محمد عبدالسلام، والشيخ توفيق عبدالعزيز، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ جعفر عبدالله علي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د. مصطفى رجب، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأ.د. عبد العزيز الطويل، مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وأ.د. محمد عوض الله، مدير مركز الامتحانات والتطوير، أ.د. رمضان محمد رمضان، مدير أكاديمية المعلمين، وأ.د.صلاح عرفه، مدير مركز تطوير المناهج بالوزارة، وأ.د. رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام.
من جانبه دعا د. إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بضرورة إنشاء مجلس وطني يكون مسئولاً عن وضع السياسات التعليمية في مصر كلها؛ فالوزارة جهة تنفيذية فقط، مبررًا سبب ضعف التعليم في مصر بأن كل وزير لا يبني على ما سبق به سلفه، ودائمًا ما يبدأ من الصفر.
واتفق المشاركون في الاجتماع على أن يكون العام الدراسي القادم في مصر هو عام "الإصلاح التعليمي"؛ لأنه لا سبيل لنهضة مصر واستعادة دورها الريادي في المنطقة وفي العالم إلا من خلال إصلاح منظومة التعليم التي تميزت بها طوال عهودها الزاهرة.
وأكد الجانبان على ضرورة تشكيل لجان متخصصة مشتركة لبحث ودراسة قواعد وضوابط التحويل من الأزهر الشريف إلى التربية والتعليم والعكس، وكذلك لجنة علمية لدراسة الآثار والفوائد المترتِّبة على إلغاء درجات أعمال السنة، وأيضًا تشكيل لجان لدراسة القواعد المنظِّمة للأبنية التعليمية.
كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على تطوير المراكز البحثية (البحوث التربوية - التقويم التربوي - الامتحانات) بما يُواكب احتياجات المجتمع، والاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تعدُّها المراكز وتطبيقها على الواقع العملي.
http://www.alazhar.gov.eg/News/News_View.aspx?Articleid=736
09 اكتوبر, 2012
خاص ـ موقع الأزهر الشريف
أكَّد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر - على أهميَّة إصلاح منظومة التعليم في مصر، سواء في الأزهر أو في التربية والتعليم، على أحدث النُّظم التعليمة في العالم، وتلافي المشاكل والمعوقات التي تحول دون ذلك، وعلى رأس هذه المعوقات أنه لا يوجد مدرس مؤهَّل، وهو ما أسهم بشدة في انهيار المنظومة بأسرِها.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده فضيلته مع الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، وعددٍ من قيادات الوزارة وقطاع التعليم بالأزهر الشريف.
وطالب فضيلته بضرورة التنسيق بين المراكز البحثية للقيام بعمل دراسات وأبحاث تُواكب التطورات التعليمية في العالم بما يُلائم المجتمع المصري.
وحضر الاجتماع فضيلة الشيخ عبد التواب قطب، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور، عبدالدايم نصير، والمستشار محمد عبدالسلام، والشيخ توفيق عبدالعزيز، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ جعفر عبدالله علي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د. مصطفى رجب، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وأ.د. عبد العزيز الطويل، مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وأ.د. محمد عوض الله، مدير مركز الامتحانات والتطوير، أ.د. رمضان محمد رمضان، مدير أكاديمية المعلمين، وأ.د.صلاح عرفه، مدير مركز تطوير المناهج بالوزارة، وأ.د. رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام.
من جانبه دعا د. إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، بضرورة إنشاء مجلس وطني يكون مسئولاً عن وضع السياسات التعليمية في مصر كلها؛ فالوزارة جهة تنفيذية فقط، مبررًا سبب ضعف التعليم في مصر بأن كل وزير لا يبني على ما سبق به سلفه، ودائمًا ما يبدأ من الصفر.
واتفق المشاركون في الاجتماع على أن يكون العام الدراسي القادم في مصر هو عام "الإصلاح التعليمي"؛ لأنه لا سبيل لنهضة مصر واستعادة دورها الريادي في المنطقة وفي العالم إلا من خلال إصلاح منظومة التعليم التي تميزت بها طوال عهودها الزاهرة.
وأكد الجانبان على ضرورة تشكيل لجان متخصصة مشتركة لبحث ودراسة قواعد وضوابط التحويل من الأزهر الشريف إلى التربية والتعليم والعكس، وكذلك لجنة علمية لدراسة الآثار والفوائد المترتِّبة على إلغاء درجات أعمال السنة، وأيضًا تشكيل لجان لدراسة القواعد المنظِّمة للأبنية التعليمية.
كما تم الاتفاق على ضرورة العمل على تطوير المراكز البحثية (البحوث التربوية - التقويم التربوي - الامتحانات) بما يُواكب احتياجات المجتمع، والاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تعدُّها المراكز وتطبيقها على الواقع العملي.
http://www.alazhar.gov.eg/News/News_View.aspx?Articleid=736