اعترض عدد كبير من المعلمين علي قانون تعديلات الكادر حيث رأي البعض الآخر ان الزيادات لا تسمن ولا تغني من جوع وانه يستحيل القضاء علي الدروس الخصوصية وانه لم يعالج مشكلة الرسوب الوظيفي بينما رأي البعض الاخر ان التعديلات تضمن منح الاولوية الاولي في التعيين لخريجي كليات التربية وتمنع التعيين عن طريق المحافظات وتعتبر الدروس الخصوصية مخالفة تأديبية يمكن فصل المدرس الذي يعطيها واختيار الموجهين ومديري المدارس بالمسابقات بعيدا عن الاقدمية وهي تعديلات ايجابية.
اكد محمود السيد ان أهم شئ وضع المعلم المادي والادبي الذي يكفل له عيش حياة كريمة ومواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
قال محمود الفرغل ان الزيادات لاتسمن ولا تغني من جوع وعدم تكليف كليات التربية يعيدنا للوراء وتجريم الدروس مهمة صعبة ولابد من ايجاد حلول لها واختيار الموجهين والمديرين بالمسابقات نقطة تحسب للوزير.
اوضح شعبان حمزة.. انتشرت هذه الايام انشاء لجنة لاختيار مديري المدارس فيضعون من جدول اعمالهم بند المقابلة الشخصية وما ادراك ما المقابلة الشخصية فقد ينجح المعلم الراغب في الحصول علي الوظيفة الشاعرة في كل الاختبارات ولكنه لا ينجح في بند المقابلة الشخصية ولان المقابلة تعتمد اعتمادا كليا وجزئيا علي المحسوبيات.
اشار مصطفي الادهس الي ان هذا القانون الذي طال انتظاره فكان للمعلم بمثابة طوق النجاة وهوة يؤرق الحكومات منذ قيام الثورة حتي الان مطالبا ان يكون الاولوية لخريجي كليات التربية سواء في تعيين الحصة او تعيين المعلم المساعد لان العجز يختلف من محافظة لاخري فلا استطيع سد العجز بالتعيين في محافظة غير التي يقيم بها المعلم لانها تكون مشقة عليه في كل شي والدروس الخصوصية مع انها مجرمة في القانون والدستور المصري ولكنها تحتاج الي تفعيل فوسائل تطبيقها كثيرة في معاقبة المعلم بداية من الانذار والنقل خارج المحافظة انتهاء بالفصل.
اوضح محمود جاد حتي الان لانعرف اي المعايير التي يتم من خلالها اختيار القيادات والتوجيه الفني مرة عن طريق قانون 47 وتارة اخري قانون 155 وكل مسئول يسير علي هواه ومجاملاته وليس لصالح العمل كما يقولون واتحدي اي ادارة تعليميه تضع معيارا واحد ا لهذه الاختيارات ولكن تلعب المجاملات دورا اساسيا فيها ونأمل في تعديلها من خلال ضوابط ومعايير واحده في كل ارجاء الوزارة.
اشار صلاح نافع الي ان قانون الكادر المقدم لم يعالج مشكلة الرسوب الوظيفي ولكن سيستمر الرسوب الوظيفي علي ما هو عليه ولم يحدد الجانب المالي به الحد الادني ولم نعرف الجدول المالي المقدم مسبقا من النقابة وحركات المعلمين وهل سيقدم في التعديلات ام لا؟ ونرفض ان تكون ال50% المقدمة الان ضمن التعديلات ولا تكون كمادة في القانون لانها امر استثنائي الان بسبب ظروف البلد وليست ثابته حتي تكون كمادة في القانون.
اضاف اننا نرفض الغاء الدرجات المالية المقدمة في التعديلات لانها كانت ميزة للمعلمين في القانون السابق المادة 89 ومع ذلك لم يتم تنفيذها وتم حذفها في التعديلات و عندما يكون هناك ميزة للمعلمين في القانون السابق فلا يجوز حذفها عند التعديلات لذا نتمسك بالمادة 89 ونطالب بتفعيلها كما هي في القانون السابق.
الواجبات
قال احمد سيد ان پالمعلمين دائما يتحدثون عن الاموال والحقوق وينسون الواجبات ففي ادارة مغاغة توجيه اللغة الانجليزية يوزع الحصص حسب الاهواء والميول الشخصية فعلي سبيل المثال هناك معلمة نصابها 9 حصص وزميلة علي نفس الدرجة 18 حصة ومعلم خريج تربية الازهر بتقدير جيد جدا مثبت علي الكادر معلم ثانوي يعمل في الارياف اعدادي في حين ان آخر معين علي الابتدائي يعمل في الثانوي بمدارس البندر والسبب عند ¢البيه الموجه¢
قال عندما يتخلي نقيب المعلمين عن دوره في المطالبة بحقوق المعلمين بل ويقف حجرة عسرة بالمخالفة لقوانين واعراف العمل النقابي المتعارف عليه في كل انحاء البسيطة امام رغبتهم واملهم في كادر حقيقي يضمن حق الكفاية والكفاف للمعلم وعندما يتولي الوزارة خريجي المدارس الصناعية يظهر جليا ان تدمير وتخريب التعليم شيئ ممنهج ومخطط له.
اوضح عبدالفتاح عامرپاننا مازلنا نفتقد الرؤية الكاملة لقانون كادر شامل يسطيع ان يلبي كل احتياجات المنظومة التعليمية فلم ينص التعديل صراحة علي اعادة التكليف لخريجي كليات التربية بل منحهم افضلية عند الاحتياج فقط دون النظر الي حقوقهم التي اهدرت خلال السنوات السابقة عندما فتحت الوزارة والمحافظات الابواب الخلفية للتعيين في المؤسسات التعليمية دون ضوابط مما اضاع حقوق خريجي كليات التربية لصالح اصحاب النفوذ والمصالح علي غير وجه حق..كما ان اختيار الموجهين والمديرين لم تحكمه صياغة منضبطة طالما وجدت المقابلات الشخصية التي تعتمد علي الانطباعات الشخصية والعلاقات الشخصية.
قالت فاطمة حسن انه يجب تطبيق مبدا المخالفة التاديبية ليس علي كل من يعطي دروس خصوصية ولكن من يستغل وجوده في المدرسة كمعلم ويجبر الطلاب باسلوب القمع والتخويف علي الدروس الخصوصية هذا هو المخالف اما من يقوم بواجبه كاملا ولا يجبر احدا علي اخذ دروس خصوصية وفي نفس الوقت يمارس مهنته كمعلم.
اكدت فاطمة سعد انه لابد ان يناقش رئيس الوزرا ء قانون الكادر من كل الجوانب وليس من جانب واحد حتي يتغلب علي الاضراب والاعتصام و لا يتسبب في نشر الفوضي بالمدارس وان يضع بندا جديدا في كل بيان للحفاظ علي هيبة المعلم من المسؤلين المتخلفين اما كادر المعلم فلا يتحقق كثيرا منه لان البند المالي لا يسمح مشيرة الي انها تقف مع المعلمين الحاصلين علي كليات التربيه في كل التخصصات ولم يتم تعيينهم
غموض
قال هاني مهني ان هناك غموضا فيما يتعلق بموضوع تعديلات الكادر التي تطرح الان علي مجلس الوزراء و خصوصا فيما يتعلق بالشق المالي فحينما طالبنا باصلاح احوال المعلمين ولم نكن فقط نطالب بزيادة مالية بل نطالب باصلاح المنظومة التعليمية ككل.
قال عبد الله المصري لقد ظهر جلياً ومنذ اكثر من عام التخبط الواضح في علاج مشكلة كادر المعلمين ولقد بات واضحاً ان هناك تعمدا واضحا في التمسك بعدم علاج هذه المشكلة وعدم التجاوب مع مطالب المعلمين والمحاولة الحثيثة للالتفاف علي تلك المطالبپ مما يعني الاصرار علي استمرار المنظومة التعليمية في تخريبها المتعمد والموجود منذ عقودپ وعدم النيه الصادقة في اصلاح هذه المنظومة.
اضاف ان القانون 155 لسنة 2007 معيب وبه الكثير من الاخطاء التي لن يتم اصلاحها الا بالغاء هذا القانون وكل ما فعله هذا القانون هو اضافة مزيد من الاعباء والالتزامات علي المعلمين في مقابل بعض الحوافز المالية.. كما ان الوزارة والحكومة مازالت تتعامل مع تلك التعديلات علي انها اسرار عسكريه ولا ترغب في الافصاح عن تفصيلاتها ولا عن الشكل الكامل للقانون بعد التعديل ومعظم التعديلات لم تصل الي شئ مما طالب به المعلمون.
يري ان الحل إصدار قانون جديد ينظم العمل في كافة مؤسسات التعليم قبل الجامعي وإعادة تسكين كل من يعمل بالتربية والتعليم عليه من خلال جدول أجور منفصل بحد أدني للعامل 1200 جنيه وللإداري مؤهل متوسط 2000 جنيه وللمعلم 3000 جنيه و عودة التكليف لخريجي كليات التربية بأثر رجعي وفق جدول زمني يراعي أقدمية التخرج وتعيين كافة المتعاقدين بعد مراجعة عقودهم فوراً دون قيد أو شرط وإعادة النظر في قرار تعيينات أوائل الخريجين علي وظائف إخصائي تدريس وغيرها وإدراجهم في وظائف المعلمين و تسوية حالات تغيير المسمي الوظيفي والحاصلين علي مؤهلات أعلي وحملة الماجستير والدكتوراة وإعادة التسكين وفقاً لسنوات الخبرة فقط وضم مدد العمل بالعقود لسنوات الخبرة و تطبيق القانون علي العاملين بالتعليم الأزهري وبالتعليم الخاص والمعاهد القومية واعتبار العاملين بالتعليم الخاص معارين دائمين من وزارة التربية والتعليم و زيادة المعاشات بما يتناسب مع إجمالي آخر دخل . ومشروع تأمين صحي متكامل للمعلمين وأسرهم.
طالب بوجود لائحة شئون مالية وإدارية وبطاقات توصيف لكل الوظائف ومتطلبات شغل كل وظيفة موحدة علي كل المحافظات وصرف فروق المستحقات المالية لكل من ظلم نتيجة التطبيق الخاطيء للقانون الحالي وبأثر رجعي وإعادة هيكلة الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس وتطهيرها من القيادات الفاسدة وتوحيد المعاملة المالية وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات من أبناء المهنة لشغل كافة المناصب القيادية حتي منصب الوزير وان يكون دور الشئون القانونية مساند للمعلمين ويتم التحقيق معهم عن طريق لجنة مهنية تضم عضو نقابي و المشاركة الفعلية للمعلمين في وضع سياسات التعليم وتطوير المناهج وتعديل القوانين.
الثقة المفقودة
اوضح عبد الحميد القرشي مدير مدرسة بالمنيا ان المشكله الان في الثقة المفقودة بين المعلمين والقيادات وكذلك تعود النقابة لتمارس دورها الحقيقي في الوقوف بجوار المعلم بعودة الدرجات المالية للمعلم واعادة هيكلة الأدارات ويجب أن يتضمن الكادر الجديد نظام تأميني محترم يليق بالمعلم ونظام صارم يحمي المعلم من بلطجة الطلاب وأولياء الامور واختيار القيادات يكون بمبدأ الكفاءة والسيرة الذاتية الحسنة واقصاء فورا أي قيادة ثبت فسادها وعدم كفاءتها واعطاء صلاحيات أكثر لمدراء المدارس لانجاح العملية التعليمية واعادة النظر في لجان المتابعة الفنية علي مستوي الادارات.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail00.asp