ابو أ يمان
09-09-2012, 02:04 PM
في اجتماع موسع عقده الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مع كل من الدكاترة ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم واحمد الحلواني نقيب المعلمين تمت فيه مناقشة كل التعديلات التي اجريت علي القانون155 لسنة2007 والمعروف بقانون كادر المعلمين والبالغ عددها14 تعديلا.
كان التعديل الاهم الذي اخذ اغلب الاجتماع والخاص بتعديل الجوانب المالية من حيث الحوافز والبدلات والراتب ومراحل التطبيق حيث رات الحكومة امكانية صرف50% فورا او صرف100% من الراتب من العام المقبل.
وكان الرئيس مرسي طالب جميع الاطراف بالاتفاق علي قرار عاجل لامتصاص غضب المعلمين لبداية عام دراسي هادئ.
وكشفت مصادر مطلعة لـالاهرام المسائي ان المناقشات بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين مع رئيس الوزراء ووزير المالية عقب الاجتماع قد شهدت خلافات حادة حول طريقة تنفيذ الجوانب المالية للكادر وبداية مراحل التطبيق حيث اصرت الحكومة علي تطبيق50% من الكادر من الشهر الحالي لان الموارد المالية للحكومة لاتتحمل تنفيذ كل البنود والتي تكلف خزينة الدولة اكثر من5 مليارات جنيه للمرحلة او بداية التنفيذ بنسبة100% من العام القادم بيبنما تري نقابة المعلمين من اجل عام دراسي مستقر بلا مشاكل لابد من تطبيق كافة التعديلات والصرف العاجل لنسبة100% من اساسي المرتب مهما كلف هذا ميزانية الدولة خاصة ان وزارة التربية والتعليم قامت بتدبير1.5 مليار جنيه من مواردها الخاصة للكادر وعلي وزارة المالية تدبير باقي المبلغ وتم تاجيل المفاوضات الي اليوم للوصول الي الصيغة النهائية للصرف المالي للمعلمين واعداد تقرير شامل يسلم الي الرئيس مرسي بما تم الاتفاق عليه لصالح المعلمين.
http://www.alamelarab.com/NEWSPA/messai.htm
كان التعديل الاهم الذي اخذ اغلب الاجتماع والخاص بتعديل الجوانب المالية من حيث الحوافز والبدلات والراتب ومراحل التطبيق حيث رات الحكومة امكانية صرف50% فورا او صرف100% من الراتب من العام المقبل.
وكان الرئيس مرسي طالب جميع الاطراف بالاتفاق علي قرار عاجل لامتصاص غضب المعلمين لبداية عام دراسي هادئ.
وكشفت مصادر مطلعة لـالاهرام المسائي ان المناقشات بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين مع رئيس الوزراء ووزير المالية عقب الاجتماع قد شهدت خلافات حادة حول طريقة تنفيذ الجوانب المالية للكادر وبداية مراحل التطبيق حيث اصرت الحكومة علي تطبيق50% من الكادر من الشهر الحالي لان الموارد المالية للحكومة لاتتحمل تنفيذ كل البنود والتي تكلف خزينة الدولة اكثر من5 مليارات جنيه للمرحلة او بداية التنفيذ بنسبة100% من العام القادم بيبنما تري نقابة المعلمين من اجل عام دراسي مستقر بلا مشاكل لابد من تطبيق كافة التعديلات والصرف العاجل لنسبة100% من اساسي المرتب مهما كلف هذا ميزانية الدولة خاصة ان وزارة التربية والتعليم قامت بتدبير1.5 مليار جنيه من مواردها الخاصة للكادر وعلي وزارة المالية تدبير باقي المبلغ وتم تاجيل المفاوضات الي اليوم للوصول الي الصيغة النهائية للصرف المالي للمعلمين واعداد تقرير شامل يسلم الي الرئيس مرسي بما تم الاتفاق عليه لصالح المعلمين.
http://www.alamelarab.com/NEWSPA/messai.htm