تضاربت تصريحات وزيري المالية والتعليم بشأن اعتماد جزء من 10 مليارات جنيه اللازمة لتطبيق كادر المعلمين، حيث أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، ومساعده الدكتور طارق الحصري، اعتماد وزارة المالية هذه النسبة، وأنه سيتم توفيرها بالإجمال على مرحلتين، بينما نفى الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، ما أعلنته وزارة التعليم والدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، الإثنين، بشأن وعد الوزارة بتوفير جزء من الـ١٠ مليارات جنيه لتطبيق قانون كادر المعلمين، وزيادة رواتبهم، مؤكدًا أن أوضاع الموازنة العامة للدولة لا تسمح بتدبير أي أعباء إضافية في ظل الأزمة الراهنة.
وقال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التعليم، لـ«المصري اليوم»: «إن الزيادة المقررة من قبل وزير التعليم للمعلمين ستتم إضافتها على بند البدلات والأجور»، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم حصلت على موافقة بهذه الزيادة من وزارة المالية ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه، وسيتم إعلان هذه النسبة خلال أسبوع من تصريحاته.
كان الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، أكد في بيان له، الإثنين، عقب مقابلته وزيري المالية والتربية والتعليم أن المعلمين سيستمعون إلى أخبار سارة خلال الأيام القليلة المقبلة عن تطبيق قانون الكادر.
وأوضح الحلواني أن وزير المالية وعد بتوفير أكبر قدر من مبلغ الـ10 مليارات جنيه اللازمة لتطبيق كادر المعلم كمرحلة أولى يتم تدبيرها من الموازنة الحالية، على أن يتم ترحيل الجزء المتبقي إلى موازنة العام المقبل.
في المقابل، انتقدت حركات تعليمية هذا التضارب، معتبرةً أن تصريحات نقيب المهن التعليمية هدفها إجهاض ثورة المعلمين الداعين لها أمام مجلس الوزراء يوم 10 سبتمبر المقبل.
وقال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، لـ«المصري اليوم»: «إن حديث الحلواني، مسؤول ملف التعليم بحزب الحرية والعدالة، نقيب المهن التعليمية، حول لقاءاته بوزير المالية واعتماد جزء من الـ10 مليارات جنيه اللازمة لتطبيق مشروع الكادر هدفها إجهاض ثورة المعلمين، وذلك على حساب مصداقية نقابة المهن، لأن وزير التعليم أصدر بياناً، الثلاثاء، أكد فيه أن الوزارة ستوفر الاعتمادات المالية للمرحلة الأولى الخاصة بالأجر في القانون 155 أي توفير حوافز 50% للمعلمين العام الجاري».
وأضاف: «هذا التضارب يعني أن ما صرح به الحلواني مع لقاء وزير المالية لم يكن له أي مصداقية على أرض الواقع، وهذا كذب وتضليل للمعلمين يهدف إلى القضاء على مظاهرات سبتمبر».
وأكد «البيلي» أن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على نقابة المهن التعليمية أفقدها مصداقيتها، كما أن الحركات التعليمية مستمرة في الحشد لمظاهرات مجلس الوزراء لإقرار الكادر ووضع حد أدنى للأجور.

تضاربت تصريحات وزيري المالية والتعليم بشأن اعتماد جزء من 10 مليارات جنيه اللازمة لتطبيق كادر المعلمين، حيث أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، ومساعده الدكتور طارق الحصري، اعتماد وزارة المالية هذه النسبة، وأنه سيتم توفيرها بالإجمال على مرحلتين، بينما نفى الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، ما أعلنته وزارة التعليم والدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، الإثنين، بشأن وعد الوزارة بتوفير جزء من الـ10 مليارات جنيه لتطبيق قانون كادر المعلمين، وزيادة رواتبهم، مؤكدًا أن أوضاع الموازنة العامة للدولة لا تسمح بتدبير أي أعباء إضافية في ظل الأزمة الراهنة.
وقال الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التعليم، لـ«المصري اليوم»: «إن الزيادة المقررة من قبل وزير التعليم للمعلمين ستتم إضافتها على بند البدلات والأجور»، مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم حصلت على موافقة بهذه الزيادة من وزارة المالية ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء نفسه، وسيتم إعلان هذه النسبة خلال أسبوع من تصريحاته.
كان الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، أكد في بيان له، الإثنين، عقب مقابلته وزيري المالية والتربية والتعليم أن المعلمين سيستمعون إلى أخبار سارة خلال الأيام القليلة المقبلة عن تطبيق قانون الكادر.
وأوضح الحلواني أن وزير المالية وعد بتوفير أكبر قدر من مبلغ الـ10 مليارات جنيه اللازمة لتطبيق كادر المعلم كمرحلة أولى يتم تدبيرها من الموازنة الحالية، على أن يتم ترحيل الجزء المتبقي إلى موازنة العام المقبل.
في المقابل، انتقدت حركات تعليمية هذا التضارب، معتبرةً أن تصريحات نقيب المهن التعليمية هدفها إجهاض ثورة المعلمين الداعين لها أمام مجلس الوزراء يوم 10 سبتمبر المقبل.
وقال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، لـ«المصري اليوم»: «إن حديث الحلواني، مسؤول ملف التعليم بحزب الحرية والعدالة، نقيب المهن التعليمية، حول لقاءاته بوزير المالية واعتماد جزء من الـ10 مليارات جنيه اللازمة لتطبيق مشروع الكادر هدفها إجهاض ثورة المعلمين، وذلك على حساب مصداقية نقابة المهن، لأن وزير التعليم أصدر بياناً، الثلاثاء، أكد فيه أن الوزارة ستوفر الاعتمادات المالية للمرحلة الأولى الخاصة بالأجر في القانون 155 أي توفير حوافز 50% للمعلمين العام الجاري».
وأضاف: «هذا التضارب يعني أن ما صرح به الحلواني مع لقاء وزير المالية لم يكن له أي مصداقية على أرض الواقع، وهذا كذب وتضليل للمعلمين يهدف إلى القضاء على مظاهرات سبتمبر».
وأكد «البيلي» أن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على نقابة المهن التعليمية أفقدها مصداقيتها، كما أن الحركات التعليمية مستمرة في الحشد لمظاهرات مجلس الوزراء لإقرار الكادر ووضع حد أدنى للأجور.
شكرا استاذنا الفاضل
هذا التضارب يعني أن ما صرح به الحلواني مع لقاء وزير المالية
لم يكن له أي مصداقية على أرض الواقع،
وهذا كذب وتضليل للمعلمين
يهدف إلى القضاء على مظاهرات سبتمبر

المصداقية مع د/ممتاز السعيد وزير المالية وليس وزير التربية والتعليم ولا نقيب المعلمين وستثبت الأيام صدق كلامي يعني من الأخر مفيش ميزانية زي النظام السابق لما كانت الشماعة بتاعته هي الزيادة السكانية أصبح الآن المعلمون عبئ على الدولة فمن أين تأتي النهضة والتقدم المزعوم في هذه الدولة .لو كان هذا الخبر صادقاً أي هناك اعتمادات مالية وتطبق على مرحلتين المرحلة الأولى الآن ثم العام القادم المرحلة الثانية فأغلب الظن ستكون لتهدئه الأجواء وإجهاض الإضراب الذي أعلن عنه في العديد من صفحات الفيس بوك وهذا لايكفي بتحقيق التقدم والنهوض بالبلاد بل بالعكس إن هذا الأسلوب سيزيد التعليم والمعلمون فشلاً على فشل لانهم سيشعرون أنهم يعاملون معاملة العالة على ابويه إن وجد فأهلاً وإن لم يوجد فسهلاً وإن كنت أرى عدم التسرع في الزيادات والتعديلات المقترحة على الكادر حتى تستقر البلاد ننتظر عام ولا عامين لكن أن يكون الكادر حقيقي وملم بجميع الجوانب المادية والإجتماعية والعلمية مش كادر مرقع
ابن التاريخ البراهمي

المعلمون اصبحو عالة وحمل ثقيل على الدولة

يا خسارة يا مصر .. يا خسارة يا بلدي

والله فرحت بالثورة وقولت ان مصر ستتغير وان بلدي ستصنف ضمن الدول المتقدمة

لكن بهذا الشكل .. مصر ستصبح في قاع الدول

اقسم بالله العظيم أنا حزين على هذا الوضع
خسارة الشهدا اللي دمهم راح
خسارة طلوعنا في مظاهرات

حسبنا الله ونعم الوكيل في المسئول عن ضياع حقوقنا