عماد الحضري
21-04-2012, 10:19 PM
نقابة المعلمين المستقلة هددت بالإضراب حال تطبيقه
بعدما تقدمت نقابة المعلمين المستقلة بمشروع مقترح لكادر المعلمين وجدول خاص بالاجور وتم تقديمه لمجلس الشعب بعد عرضه علي اتحاد المعلمين وروابط المعلمين ونقابة المعلمين المهنية وتمت الموافقة عليه من جميع الجهات الا ان الاخوان المسلمون كانت لهم وجهة نظر اخري، حيث تقدم الاغلبية في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب باقتراح مشروع بتعديل بعض احكام القانون 139 لسنة 1981 بشأن قانون التعليم والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتمت مناقشته داخل لجنة التعليم بالمجلس ليتم عرضه علي لجنة المقترحات والشكاوي تمهيدا لمنا قشته الا ان المشروع أثار غضب المعلمين المستقلين ووصفوه بأنه يفرغ الكادر الخاص بالمعلم من مضمونه.
كما انه يضم كوارث قد تودي بالتعليم الي ما لم يمكن انقاذه بعد ذلك.
كما انه يضم لأعضاء الهيئة لجنة خاصة بالاتصال السياسي وهي التي لا تتصل بالعملية التعليمية بأي صلة واعترضت النقابة علي ان المادة رقم 73 من المشروع تنص علي انه يجب للمعلم المساعد بالتعاقد ان يحصل من نقابة المعلمين علي شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة فإذا لم يحصل علي الشهاد خلالها انتهي عقده تلقائيا دون حاجة لأي اجراء.
كما ان المادة 74 تنص علي استيفاء برامج التنمية التي يسيطر عليها الاخوان المسلمون وهذا ما يجعل للإخوان التحكم في مصير المعلمين.
وفي هذا الصدد يقول الاستاذ حسن احمد رئيس نقابة المعلمين المستقلة: إن هذا القانون يمثل كارثة خطيرة لانه يلغي الجدول الخاص للاجور ويقر بدلات للمعلم، وان الاخوان يريدون التحكم في مصير المعلمين لأنهم يريدون ان تعطي الرخصة من النقابة التي يسيطر عليها الاخوان وهذه رغبة انتخابية حتي يختارهم المعلم في الدورات الانتخابية القادمة.
واضاف: ان الاخوان المسلمون يعملون لمصلحتهم فقط، وبالتالي فهم اخطر علينا من الحزب الوطني.
واكد ان النقابة لم تقف مكتوفة الايدي امام هذه الاعمال وانما ستصدر البيانات في اقرب فرصة وتنشرها في جميع المدارس لتكشف اعمال الاخوان المسلمين كما ان النقابة قررت محاصرة مجلس الشعب في اليوم المحدد لمناقشة هذا القانون وذلك بالاستعانة بأعضاء مجلس الشعب الشرفاء وخلق حالة من حالات الرأي العام لإجبار الاخوان المسلمون علي رفض هذا القانون وعدم الاستناد الي اغلبيتهم علما بأن قانون ضبط التظاهر الذي قدمه صبحي صالح من قبل تم رفضه من الاغلبية خوفا من حالة الرأي العام التي خلقت حول هذا الموضوع.
وأضاف النقيب: إنه في حالة عدم الاستجابة لهذا ستعمل علي مقاطعة اعمال الامتحانات والتصحيح للشهادات كما ان أمامنا اللجوء للقضاء اذا لزم الأمر.
بعدما تقدمت نقابة المعلمين المستقلة بمشروع مقترح لكادر المعلمين وجدول خاص بالاجور وتم تقديمه لمجلس الشعب بعد عرضه علي اتحاد المعلمين وروابط المعلمين ونقابة المعلمين المهنية وتمت الموافقة عليه من جميع الجهات الا ان الاخوان المسلمون كانت لهم وجهة نظر اخري، حيث تقدم الاغلبية في لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب باقتراح مشروع بتعديل بعض احكام القانون 139 لسنة 1981 بشأن قانون التعليم والمعدل بالقانون رقم 155 لسنة 2007 وتمت مناقشته داخل لجنة التعليم بالمجلس ليتم عرضه علي لجنة المقترحات والشكاوي تمهيدا لمنا قشته الا ان المشروع أثار غضب المعلمين المستقلين ووصفوه بأنه يفرغ الكادر الخاص بالمعلم من مضمونه.
كما انه يضم كوارث قد تودي بالتعليم الي ما لم يمكن انقاذه بعد ذلك.
كما انه يضم لأعضاء الهيئة لجنة خاصة بالاتصال السياسي وهي التي لا تتصل بالعملية التعليمية بأي صلة واعترضت النقابة علي ان المادة رقم 73 من المشروع تنص علي انه يجب للمعلم المساعد بالتعاقد ان يحصل من نقابة المعلمين علي شهادة الصلاحية لمزاولة المهنة فإذا لم يحصل علي الشهاد خلالها انتهي عقده تلقائيا دون حاجة لأي اجراء.
كما ان المادة 74 تنص علي استيفاء برامج التنمية التي يسيطر عليها الاخوان المسلمون وهذا ما يجعل للإخوان التحكم في مصير المعلمين.
وفي هذا الصدد يقول الاستاذ حسن احمد رئيس نقابة المعلمين المستقلة: إن هذا القانون يمثل كارثة خطيرة لانه يلغي الجدول الخاص للاجور ويقر بدلات للمعلم، وان الاخوان يريدون التحكم في مصير المعلمين لأنهم يريدون ان تعطي الرخصة من النقابة التي يسيطر عليها الاخوان وهذه رغبة انتخابية حتي يختارهم المعلم في الدورات الانتخابية القادمة.
واضاف: ان الاخوان المسلمون يعملون لمصلحتهم فقط، وبالتالي فهم اخطر علينا من الحزب الوطني.
واكد ان النقابة لم تقف مكتوفة الايدي امام هذه الاعمال وانما ستصدر البيانات في اقرب فرصة وتنشرها في جميع المدارس لتكشف اعمال الاخوان المسلمين كما ان النقابة قررت محاصرة مجلس الشعب في اليوم المحدد لمناقشة هذا القانون وذلك بالاستعانة بأعضاء مجلس الشعب الشرفاء وخلق حالة من حالات الرأي العام لإجبار الاخوان المسلمون علي رفض هذا القانون وعدم الاستناد الي اغلبيتهم علما بأن قانون ضبط التظاهر الذي قدمه صبحي صالح من قبل تم رفضه من الاغلبية خوفا من حالة الرأي العام التي خلقت حول هذا الموضوع.
وأضاف النقيب: إنه في حالة عدم الاستجابة لهذا ستعمل علي مقاطعة اعمال الامتحانات والتصحيح للشهادات كما ان أمامنا اللجوء للقضاء اذا لزم الأمر.