m-farouk
21-04-2012, 07:47 AM
أكد خبراء التربية ان نظام السنة الواحدة للثانوية العامة هو بمثابة ضربة قاسمة لأباطرة الدروس الخصوصية التي التهمت جيوب الأسر المصرية وحملتها أعباء كبيرة وانه سيعمل علي اعادة توزيع الثروات وانتهاء أسطورة مافيا الدروس المشهورين في مواد بعينها واتجاه الطلاب إلي التركيز علي مدرسي المدارس موضحين انه سيوفر علي الدولة تعليم سنة كاملة فضلاً عن ترشيد النفقات التي كانت ستصرف علي الكنترولات والامتحانات وملايين الجنيهات وإعمار خزينة الدولة.
طالبوا بتأجيل تطبيق النظام إلي العام بعد القادم وعدم التسرع في تطبيقه ورضوخ وزير التعليم لما يقوله أعضاء مجلس الشعب حيث ان ذلك يتطلب اعداد مقررات جديدة وإزالة الحشو من المناهج التي لم يتم تطويرها منذ سنوات عديدة فضلا عن تدريب المعلمين وتهيئة الطالب وولي الأمر.
أكد د. حسن شحاتة استاذ المناهج بتربية عين شمس ان الثانوية العامة تم تطويرها لتصبح عامين في عام 1994 لثلاثة أسباب الأول توزيع المقررات الدراسية علي عامين دراسيين والثاني وجود مواد اختيارية وأخري اجبارية ثم التحسين لترك فرص متعددة للامتحان للحصول علي الدرجة الأعلي وكانت العبارة المشهورة في ذلك الوقت ان السنة الواحدة "سكة اللي يروح ميرجعش".
أضاف انه ترتب علي ذلك ان وضع النظام أفرز مشكلات عديدة منها زيادة الدروس الخصوصية لعامين بدلاً من واحد وخلو المدارس من الطلاب في الصفين الثاني والثالث وعدم انضباط الدراسة وتحمل أولياء الأمور لأعباء مالية وتحويل التعليم من المدرسة إلي المنزل ووصول الدروس إلي 14 مليار جنيه سنويا تدفع من جيوب الأسر المصرية المطحونة وتدهور تعليم الرياضيات في مستويين وتكثيف الدراسة بالمواد العلمية واختزال تعليم اللغة الفرنسية في سنتين.
قال انه تم تلافي هذه العيوب بالعودة إلي نظام العام الواحد ولكن التعديل يتطلب اعادة توزيع المناهج الدراسية بحيث تصبح مناهج خاصة بالصف الثاني وتستمر مع الصف الثالث واعادة اللغة الفرنسية إلي الصف الثالث واعداد مناهج جديدة تبدأ من الآن كما ان طلاب الصف الثاني الثانوي الذين امتحنوا المرحلة الأولي يجب ان يكون لهم امتحان في المرحلة الثانية استثنائياً يطبق في العام القادم فقط لطلاب الصف الثاني الثانوي وبقايا الطلاب الراسبين في الصف الثالث لذا لا يمكن تطبيق هذا النظام من العام القادم لسببين الأول ان طلاب الصف الثاني أدوا امتحان الثانوية في المرحلة الأولي ويبقي لهم في العام القادم المرحلة الثانية فلا يوجد طلاب يطبق عليهم النظام الجديد العام القادم.
أضاف ان ذلك يترتب عليه ان يبقي النظام القديم العام القادم وطلاب الصف الأول يؤدون امتحاناتهم داخل المدرسة في العام القادم ومعني ذلك انه يستحيل تطبيق النظام الجديد الا بعد العام القادم ودور الوزير الا يوافق علي ما يقوله أعضاء مجلس الشعب لأنهم يطلبون المستحيل فمن أين نأتي بطلاب في الصف الثالث الثانوي يؤدون الامتحان علي النظام الجديد مشيراً إلي ان ذلك يتطلب اعادة توزيع المناهج أيضاً وزيادة عدد المدرسين في المواد العلمية وان يكون اليوم الدراسي في المرحلة الثانوية يوما كاملا أي ممنوع تعدد الفترات.
أوضح ان النظام رحمة لأولياء الأمور لاختصار الدروس في عام واحد وللطلاب الذين يدرسون موادا أقل كثافة كما انها ضربة قاسمة لأباطرة الدروس الخصوصية مطالباً بضرورة وجود ملحق للثانوية العامة الواحدة الجديدة لانه يوفر علي الدولة تعليم سنة كاملة فضلاً عن توفير نفقات الكنترولات والامتحانات وملايين الجنيهات واعمار خزينة الدولة.
توزيع الثروات
يتفق معه في الرأي د. سمير عبدالوهاب وكيل كلية التربية بدمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث ان السنة الواحدة ستعمل علي اعادة توزيع الثروات من خلال الضربة القاسمة لأباطرة الدروس الخصوصية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور مشيرا إلي أنه من الناحية التربوية لا يجوز ان يؤخذ القرار دون دراسة أو ترو خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها البلاد واستطلاع آراء الخبراء والتربويين حيث ان هناك فرقاً بين القرار السياسي والتربوي فالقرار السياسي ينظر إلي العملية التربوية من منظور واحد بما يخدم الجانب السياسي والتربوي ينظر إلي العملية التربوية من جميع النواحي وذلك يتطلب تدريب المعلمين وتعديل المقررات وتهيئة التلميذ وولي الأمر لمرحلة جديدة لها أهدافها واستراتيجيتها.
قرار سياسي
أما د. معاطي محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب فيري ان قرار وجود سنتين للثانوية العامة كان قرارا سياسيا من الدرجة الأولي وهذا غير موجود في كافة الدول العربية ولكن كان هذا النظام لشغل الرأي العام وأولياء الأمور بدخول الطالب الامتحان أكثر من مرة لتظهر الثانوية العامة بوجهها القبيح الذي حمل الأسرة المصرية أعباء كثيرة مشيراً إلي أن مسألة الرجوع إلي السنة الواحدة للثانوية العامة أمر حتمي وضروري في عملية تصنيف الطلاب لدخول الكليات حيث سيؤدي نفس الغرض.
طالب بضرورة تعديل مناهج الثانوية العامة والتي لم تطور منذ سنوات لذلك لابد من ارجاء تطبيق هذا النظام بعد اجراء التعديلات المطلوبة وتهيئة الطلاب وأولياء الأمور.
غير مدروسة
أكد د. رجب الميهي عميد كلية التربية بجامعة حلوان ان القرارات المفاجئة غير المدروسة في غياب أهل الخبرة والاختصاص ليست من مصلحة الوطن ولا الطالب أو العملية التعليمية بأكملها مشيرا إلي ان مثل هذه القرارات تحتاج إلي دراسة مستفيضة ومتأنية لأنها استراتيجية متكاملة من أجل التعليم في مصر.
أشار إلي ان الغاء سنة أو اضافة سنة قد يقلل من الأعباء المادية علي كاهل الأسرة في المرحلة الثانوية ولكن الطالب يأخذ دروساً خصوصية منذ المرحلة الابتدائية موضحاً ان الطالب سيظل يأخذ دروسا حتي في المرحلة الثانوية عند المدرسين المشهورين كما اعتاد من قبل.
طالب المسئولين بضرورة اعادة النظر في المنظمة التعليمية بأكملها وخاصة الثانوية العامة لأنه لا توجد أي دولة في العالم حتي الدول العربية تعتمد علي الدروس الخصوصية كمصر لذلك نحن نحتاج إلي تغيير ثقافة المجتمع نفسه.
ومن جانبه أوضح د. عبدالعظيم صبري أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة حلوان ان قرار مجلس الشعب بجعل الثانوية العامة سنة واحدة ليس هو القضية التي يجب مناقشتها لأننا بصدد قضية تربوية تعتمد علي التخصص الأكاديمي في التعليم مشيراً إلي ان مجلس الشعب أراد ان يخفف العبء عن الأسر المصرية بالغاء سنة من الثانوية العامة دون دراسة لهذا القرار ومدي خطورته علي المعلم والمدرسة والتلاميذ وأولياء الأمور.
أضاف ان هذا يعتبر اهتماماً بفروع القضية وليس القضية نفسها ولكن لابد ان نسأل أهل العلم والتخصص بمدي فائدة الغاء أو اضافة سنة للثانوية العامة وهذه النقطة لم يتم مناقشتها داخل المجلس وانما جاء القرار ارضاء لأولياء الأمور فقط.
أشار إلي انه يجب ان تكون الثانوية العامة علي مدار الثلاث سنوات تدريجية بمعني ان مقررات الصف الأول تكملها مقررات الصف الثاني الثانوي وهكذا في الصف الثالث الثانوي وهي تدرج للمعلومات التي يحصل عليها الطالب خلال دراسته بالمرحلة الثانوية وان يوضع نظام عام للثانوية العامة تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعة ويحاسب الطالب في الصف الثالث من خلال اجتيازه لاختبارات الثانوية العامة.
ومن ناحية الدروس الخصوصية أكد أنها قد تخفف العبء علي الأسرة في الصف الثاني الثانوي ولكنها ترهقها في الصف الثالث الثانوي وهي تحديد مصير الطلاب ومجازفة في سنة واحدة وقد يتم تغيير مسار الطالب بحصوله علي درجة ضعيفة في الصف الثالث مشيراً إلي ان المعلم ليس طرفاً في قضية ان تصبح الثانوية العامة سنة واحدة أو اثنين لأنه يعطي الطالب مقررات ومناهج معينة أما من ينظر إلي المقابل المادي فهو تاجر أو رجل أعمال قد يتأثر بقرار الثانوية العامة الجديد فالمعلم الذي وضع يده في جيوب أولياء الأمور لا يطلق عليه معلم لأن العملية التعليمية أخلاقية ووجدانية في الأساس.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail00.asp
طالبوا بتأجيل تطبيق النظام إلي العام بعد القادم وعدم التسرع في تطبيقه ورضوخ وزير التعليم لما يقوله أعضاء مجلس الشعب حيث ان ذلك يتطلب اعداد مقررات جديدة وإزالة الحشو من المناهج التي لم يتم تطويرها منذ سنوات عديدة فضلا عن تدريب المعلمين وتهيئة الطالب وولي الأمر.
أكد د. حسن شحاتة استاذ المناهج بتربية عين شمس ان الثانوية العامة تم تطويرها لتصبح عامين في عام 1994 لثلاثة أسباب الأول توزيع المقررات الدراسية علي عامين دراسيين والثاني وجود مواد اختيارية وأخري اجبارية ثم التحسين لترك فرص متعددة للامتحان للحصول علي الدرجة الأعلي وكانت العبارة المشهورة في ذلك الوقت ان السنة الواحدة "سكة اللي يروح ميرجعش".
أضاف انه ترتب علي ذلك ان وضع النظام أفرز مشكلات عديدة منها زيادة الدروس الخصوصية لعامين بدلاً من واحد وخلو المدارس من الطلاب في الصفين الثاني والثالث وعدم انضباط الدراسة وتحمل أولياء الأمور لأعباء مالية وتحويل التعليم من المدرسة إلي المنزل ووصول الدروس إلي 14 مليار جنيه سنويا تدفع من جيوب الأسر المصرية المطحونة وتدهور تعليم الرياضيات في مستويين وتكثيف الدراسة بالمواد العلمية واختزال تعليم اللغة الفرنسية في سنتين.
قال انه تم تلافي هذه العيوب بالعودة إلي نظام العام الواحد ولكن التعديل يتطلب اعادة توزيع المناهج الدراسية بحيث تصبح مناهج خاصة بالصف الثاني وتستمر مع الصف الثالث واعادة اللغة الفرنسية إلي الصف الثالث واعداد مناهج جديدة تبدأ من الآن كما ان طلاب الصف الثاني الثانوي الذين امتحنوا المرحلة الأولي يجب ان يكون لهم امتحان في المرحلة الثانية استثنائياً يطبق في العام القادم فقط لطلاب الصف الثاني الثانوي وبقايا الطلاب الراسبين في الصف الثالث لذا لا يمكن تطبيق هذا النظام من العام القادم لسببين الأول ان طلاب الصف الثاني أدوا امتحان الثانوية في المرحلة الأولي ويبقي لهم في العام القادم المرحلة الثانية فلا يوجد طلاب يطبق عليهم النظام الجديد العام القادم.
أضاف ان ذلك يترتب عليه ان يبقي النظام القديم العام القادم وطلاب الصف الأول يؤدون امتحاناتهم داخل المدرسة في العام القادم ومعني ذلك انه يستحيل تطبيق النظام الجديد الا بعد العام القادم ودور الوزير الا يوافق علي ما يقوله أعضاء مجلس الشعب لأنهم يطلبون المستحيل فمن أين نأتي بطلاب في الصف الثالث الثانوي يؤدون الامتحان علي النظام الجديد مشيراً إلي ان ذلك يتطلب اعادة توزيع المناهج أيضاً وزيادة عدد المدرسين في المواد العلمية وان يكون اليوم الدراسي في المرحلة الثانوية يوما كاملا أي ممنوع تعدد الفترات.
أوضح ان النظام رحمة لأولياء الأمور لاختصار الدروس في عام واحد وللطلاب الذين يدرسون موادا أقل كثافة كما انها ضربة قاسمة لأباطرة الدروس الخصوصية مطالباً بضرورة وجود ملحق للثانوية العامة الواحدة الجديدة لانه يوفر علي الدولة تعليم سنة كاملة فضلاً عن توفير نفقات الكنترولات والامتحانات وملايين الجنيهات واعمار خزينة الدولة.
توزيع الثروات
يتفق معه في الرأي د. سمير عبدالوهاب وكيل كلية التربية بدمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث ان السنة الواحدة ستعمل علي اعادة توزيع الثروات من خلال الضربة القاسمة لأباطرة الدروس الخصوصية والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور مشيرا إلي أنه من الناحية التربوية لا يجوز ان يؤخذ القرار دون دراسة أو ترو خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها البلاد واستطلاع آراء الخبراء والتربويين حيث ان هناك فرقاً بين القرار السياسي والتربوي فالقرار السياسي ينظر إلي العملية التربوية من منظور واحد بما يخدم الجانب السياسي والتربوي ينظر إلي العملية التربوية من جميع النواحي وذلك يتطلب تدريب المعلمين وتعديل المقررات وتهيئة التلميذ وولي الأمر لمرحلة جديدة لها أهدافها واستراتيجيتها.
قرار سياسي
أما د. معاطي محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب فيري ان قرار وجود سنتين للثانوية العامة كان قرارا سياسيا من الدرجة الأولي وهذا غير موجود في كافة الدول العربية ولكن كان هذا النظام لشغل الرأي العام وأولياء الأمور بدخول الطالب الامتحان أكثر من مرة لتظهر الثانوية العامة بوجهها القبيح الذي حمل الأسرة المصرية أعباء كثيرة مشيراً إلي أن مسألة الرجوع إلي السنة الواحدة للثانوية العامة أمر حتمي وضروري في عملية تصنيف الطلاب لدخول الكليات حيث سيؤدي نفس الغرض.
طالب بضرورة تعديل مناهج الثانوية العامة والتي لم تطور منذ سنوات لذلك لابد من ارجاء تطبيق هذا النظام بعد اجراء التعديلات المطلوبة وتهيئة الطلاب وأولياء الأمور.
غير مدروسة
أكد د. رجب الميهي عميد كلية التربية بجامعة حلوان ان القرارات المفاجئة غير المدروسة في غياب أهل الخبرة والاختصاص ليست من مصلحة الوطن ولا الطالب أو العملية التعليمية بأكملها مشيرا إلي ان مثل هذه القرارات تحتاج إلي دراسة مستفيضة ومتأنية لأنها استراتيجية متكاملة من أجل التعليم في مصر.
أشار إلي ان الغاء سنة أو اضافة سنة قد يقلل من الأعباء المادية علي كاهل الأسرة في المرحلة الثانوية ولكن الطالب يأخذ دروساً خصوصية منذ المرحلة الابتدائية موضحاً ان الطالب سيظل يأخذ دروسا حتي في المرحلة الثانوية عند المدرسين المشهورين كما اعتاد من قبل.
طالب المسئولين بضرورة اعادة النظر في المنظمة التعليمية بأكملها وخاصة الثانوية العامة لأنه لا توجد أي دولة في العالم حتي الدول العربية تعتمد علي الدروس الخصوصية كمصر لذلك نحن نحتاج إلي تغيير ثقافة المجتمع نفسه.
ومن جانبه أوضح د. عبدالعظيم صبري أستاذ المناهج بكلية التربية بجامعة حلوان ان قرار مجلس الشعب بجعل الثانوية العامة سنة واحدة ليس هو القضية التي يجب مناقشتها لأننا بصدد قضية تربوية تعتمد علي التخصص الأكاديمي في التعليم مشيراً إلي ان مجلس الشعب أراد ان يخفف العبء عن الأسر المصرية بالغاء سنة من الثانوية العامة دون دراسة لهذا القرار ومدي خطورته علي المعلم والمدرسة والتلاميذ وأولياء الأمور.
أضاف ان هذا يعتبر اهتماماً بفروع القضية وليس القضية نفسها ولكن لابد ان نسأل أهل العلم والتخصص بمدي فائدة الغاء أو اضافة سنة للثانوية العامة وهذه النقطة لم يتم مناقشتها داخل المجلس وانما جاء القرار ارضاء لأولياء الأمور فقط.
أشار إلي انه يجب ان تكون الثانوية العامة علي مدار الثلاث سنوات تدريجية بمعني ان مقررات الصف الأول تكملها مقررات الصف الثاني الثانوي وهكذا في الصف الثالث الثانوي وهي تدرج للمعلومات التي يحصل عليها الطالب خلال دراسته بالمرحلة الثانوية وان يوضع نظام عام للثانوية العامة تؤهل الطالب للالتحاق بالجامعة ويحاسب الطالب في الصف الثالث من خلال اجتيازه لاختبارات الثانوية العامة.
ومن ناحية الدروس الخصوصية أكد أنها قد تخفف العبء علي الأسرة في الصف الثاني الثانوي ولكنها ترهقها في الصف الثالث الثانوي وهي تحديد مصير الطلاب ومجازفة في سنة واحدة وقد يتم تغيير مسار الطالب بحصوله علي درجة ضعيفة في الصف الثالث مشيراً إلي ان المعلم ليس طرفاً في قضية ان تصبح الثانوية العامة سنة واحدة أو اثنين لأنه يعطي الطالب مقررات ومناهج معينة أما من ينظر إلي المقابل المادي فهو تاجر أو رجل أعمال قد يتأثر بقرار الثانوية العامة الجديد فالمعلم الذي وضع يده في جيوب أولياء الأمور لا يطلق عليه معلم لأن العملية التعليمية أخلاقية ووجدانية في الأساس.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail00.asp