صوت العقل
13-04-2012, 11:27 AM
نيويورك تايمز..
رويترز: استبعاد الإخوان لاتفاق مع صندوق النقد قريبا يزيد من المخاطر الاقتصادية!!!
نشرت الصحيفة تحليلا لوكالة رويترز الإخبارية عن تأثير استبعاد جماعة الإخوان المسلمين فى مصر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الذى تسعى البلاد للحصول عليه. وقالت رويترز إن هذه الخطوة تثير المخاطر بشكل كبير فى صراع جماعة الإخوان مع الإدارة التى يقودها الجيش للسيطرة على بلد لا يزال يترنح من عام من الاضطراب السياسى.
وكان مرشح الجماعة فى الانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر قد قال هذا الأسبوع إن الإخوان لن يقبلوا بقرض صندوق النقد الدولى ما لم يتم تغيير شروطه أو يتم تشكيل حكومة جديدة لمراقبة كيفية إنفاقه، وهى مطالب لن يتم تلبيتها بالتأكيد.
وتشير الوكالة إلى أنه بدون الحصول على القرض قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها فى مايو ويونيو المقبلين، فإن من سيأتى إلى السلطة سيضطر إن آجلا أو عاجلا على فرض ضرائب ضخمة لا تحظى بشعبية وإجراء تخفيض فى الإنفاق الحكومى لتقليل الميزانية والعجز فى ميزان المدفوعات الذى تضخم بسبب عام من الاضطراب السياسى والاقتصادى.
وتتابع رويترز قائلة إن أى تأخير فى تأمين القرض يقرب من احتمال أزمة مالية كاملة من شانها أن تؤدى إلى قفزة فى أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار الفائدة وانخفاض حاد فى قيمة العملية وزيادة الضغط بشكل هائل على البنوك.
وتشير الوكالة إلى أن هذا الأمر يمثل لعبة حافة الهاوية التى ربما يكون الإخوان المسلمون أول من يستسلم فيها لتجنب وراثة اقتصاد فى حالة يرثى لها، فتخشى أن ينتهى بها الأمر إلى تحملها مسئولية إجراءات مؤلمة سعت الحكومة الحالية إلى تأجيلها مرارا.
وتنقل رويترز عن سيمون ويليامز الخبير الاقتصادى ببنك HSBC البريطانى قوله إنه فى حال فشل اتفاق صندوق النقد الدولى، فإن احتمال عودة رأس المال الأجنبى إلى مصر ستتضاءل ولن يكون هناك تهاونا فى الضغط على العملة.
ولمنع الصدمات، تقول الوكالة، ينبغى أن يكون لمصر وسادة مالية كبيرة بما يكفى لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى تثبت الحكومة المنتخبة بتفويض شعبى للضغط من أجل إتمام الاتفاق مع صندوق النقد.
وكان الشاطر فى حديثه مع رويترز قد قال إنه لا يعارض الاتفاق فى حد ذاته، ولكن يعارض خطة تطبيق جزء منه فى حين لا تزال الحكومة الانتقالية فى الحكم.
ويقول خبراء الاقتصاد إن البنك المركزى لا يزال لديه ما يكفى من الاحتياطى الأجنبى للتماسك بشكل جيد أثناء الانتخابات الرئاسية دون الحاجة إلى تخفيض قيمة الجنية، بينما يحذر خبراء آخرون من أن اندلاع العنف السياسى ربما يؤدى إلى هروب رؤوس الأموال وتعطيل السياحة التى لم تتعاف بعد الثورة، وبالمثل يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يؤدى على ارتفاع تكلفة استيراد القمح.
المصدر (http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=651255&SecID=99&IssueID=168)
رويترز: استبعاد الإخوان لاتفاق مع صندوق النقد قريبا يزيد من المخاطر الاقتصادية!!!
نشرت الصحيفة تحليلا لوكالة رويترز الإخبارية عن تأثير استبعاد جماعة الإخوان المسلمين فى مصر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض الذى تسعى البلاد للحصول عليه. وقالت رويترز إن هذه الخطوة تثير المخاطر بشكل كبير فى صراع جماعة الإخوان مع الإدارة التى يقودها الجيش للسيطرة على بلد لا يزال يترنح من عام من الاضطراب السياسى.
وكان مرشح الجماعة فى الانتخابات الرئاسية خيرت الشاطر قد قال هذا الأسبوع إن الإخوان لن يقبلوا بقرض صندوق النقد الدولى ما لم يتم تغيير شروطه أو يتم تشكيل حكومة جديدة لمراقبة كيفية إنفاقه، وهى مطالب لن يتم تلبيتها بالتأكيد.
وتشير الوكالة إلى أنه بدون الحصول على القرض قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها فى مايو ويونيو المقبلين، فإن من سيأتى إلى السلطة سيضطر إن آجلا أو عاجلا على فرض ضرائب ضخمة لا تحظى بشعبية وإجراء تخفيض فى الإنفاق الحكومى لتقليل الميزانية والعجز فى ميزان المدفوعات الذى تضخم بسبب عام من الاضطراب السياسى والاقتصادى.
وتتابع رويترز قائلة إن أى تأخير فى تأمين القرض يقرب من احتمال أزمة مالية كاملة من شانها أن تؤدى إلى قفزة فى أسعار السلع الاستهلاكية وأسعار الفائدة وانخفاض حاد فى قيمة العملية وزيادة الضغط بشكل هائل على البنوك.
وتشير الوكالة إلى أن هذا الأمر يمثل لعبة حافة الهاوية التى ربما يكون الإخوان المسلمون أول من يستسلم فيها لتجنب وراثة اقتصاد فى حالة يرثى لها، فتخشى أن ينتهى بها الأمر إلى تحملها مسئولية إجراءات مؤلمة سعت الحكومة الحالية إلى تأجيلها مرارا.
وتنقل رويترز عن سيمون ويليامز الخبير الاقتصادى ببنك HSBC البريطانى قوله إنه فى حال فشل اتفاق صندوق النقد الدولى، فإن احتمال عودة رأس المال الأجنبى إلى مصر ستتضاءل ولن يكون هناك تهاونا فى الضغط على العملة.
ولمنع الصدمات، تقول الوكالة، ينبغى أن يكون لمصر وسادة مالية كبيرة بما يكفى لمدة ثلاثة أشهر على الأقل حتى تثبت الحكومة المنتخبة بتفويض شعبى للضغط من أجل إتمام الاتفاق مع صندوق النقد.
وكان الشاطر فى حديثه مع رويترز قد قال إنه لا يعارض الاتفاق فى حد ذاته، ولكن يعارض خطة تطبيق جزء منه فى حين لا تزال الحكومة الانتقالية فى الحكم.
ويقول خبراء الاقتصاد إن البنك المركزى لا يزال لديه ما يكفى من الاحتياطى الأجنبى للتماسك بشكل جيد أثناء الانتخابات الرئاسية دون الحاجة إلى تخفيض قيمة الجنية، بينما يحذر خبراء آخرون من أن اندلاع العنف السياسى ربما يؤدى إلى هروب رؤوس الأموال وتعطيل السياحة التى لم تتعاف بعد الثورة، وبالمثل يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يؤدى على ارتفاع تكلفة استيراد القمح.
المصدر (http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=651255&SecID=99&IssueID=168)