كتبغا
22-02-2012, 12:00 PM
رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد واتباع الحكومة الحالية سياسة التقشف توفيرا في النفقات فإن فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي اعلنت ان الحكومة المصرية قررت مضاعفة الاعتمادات المخصصة للتغذية المدرسية.اعتبارا من العام الدراسي الجديد والتي تبلغ حاليا470 مليون جنيه رغم عجز الموازنة, وذلك لاهتمام الدولة بتغذية الأطفال في سن مبكرة للحفاظ علي قدراتهم الصحية والجسدية والذهنية ايمانا منها بان عائد الاستثمار في التغذية المدرسية يبلغ واحدا إلي17 أي ان كل جنيه ينفق في هذا الغرض يكون عائده17 جنيها
الاهرام المسائي ناقش اولياء الامور والمدرسين والخبراء عن مدي امكانية الاستفادة من هذه الاموال وتحقيق الهدف المنشود من رصدها حتي لاتضيع بين سماسرة الشركات والمسئولين عن ارساء هذه الطلبات عليها كما كان يحدث قبل ثورة25 يناير.
في البداية يري جلال عمران نائب شعبة المواد الغذائية بالقاهرة ان هذا البند المهم تم شطبه في عهد النظام السابق وتطبيقا لذلك لاتوجد تغذية مدرسية بالمعني المفهوم ولاتعرف حتي الآن الاتجاه الجديد للدولة المصرية وأشار الي ان العملية التعليمية تحتاج الي تطويرها ككل وليس في جانب التغذية المدرسية فقط حتي يتحقق الهدف والذي لايمكن تحقيقه الا بالشفافية واعلان اسم المتعهد او الشركة ومواصفات الوجبات باشراف مسئولي وزارتي الصحة والتربية والتعليم للقضاء علي الوساطة والمحسوبية التي عاني منها الشعب المصري لاكثر من30 سنة ويضيف عمرو عصفور نائب شعبة المواد الغذائية ان موضوع التغذية المدرسية لم يصل لمستحقيه بسبب الفساد والممنهج في مثل هذه المعاملات منذ عهد النظام السابق والذي كان يحدد بعض الاسماء المرضي عنها فقط للتظفير بارباح هذه الصفقات.
واشار الي امكانية الاستفادة من المبالغ الكبيرة التي رصدتها الدولة في موضوع التغذية المدرسية من خلال ايصالها للاسرة ككل وليس للتلميذ فقط خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الاسر المصرية في الوقت الراهن وتحقيق ذلك لايستغرق اي جهد او وقت من المسئولين لتنفيذها.
ويتفق معه مصطفي الضوي نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ان افضل طريقة لايصال دعم التغذية المدرسية لاطفال المدارس هي اضافتها علي البطاقة التموينية لامرين اولهما تمشيا مع الظروف الاقتصادية الطاحنة الان والامر الاخر للقضاء علي الممارسات التي كانت متبعة في عهد النظام السابق وما كان ينتج عنها من مخالفات في شروط الصلاحية وتعرض النشء للتسمم واهدار هذه المبالغ مابين اصحاب النفوس الضعيفة ومسئولي الجهات الرسمية المنوط بها هذه الاعمال. ويختلف رجب بكري مدرس واحد اولياء الامور مع الراي القائل بالغاء التغذية المدرسية واضافتها علي البطاقة التموينية مشيرا الي انها وضعت في الاصل حتي يستطيع التلميذ خاصة في المراحل العمرية الاولي مواصلة تحصيله للفترة الدراسية التي تمتد احيانا الي مابعد الساعة12,30 ظهرا مشيرا الي امكانية تحقيق فكرة اضافته علي البطاقة التموينية بالمدن بعكس الحال في مدارس الريف والقري التي يعاني في الاساس ابناؤها من نقص في الغذاء والانيميا.
ويوضح الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد ان ظروف مصر لاتسمح باعطاء التلاميذ دعم التغذية المدرسية في صورة نقود حتي لايعبث بها التلاميذ مطالبا بالتخلص من المشكلات التي كانت تحدث في عهد النظام السابق والذي كشف عن فساد لاحصر له وكان موضوع التغذية المدرسية احد الموضوعات التي تئن بالفساد وكان سمة لهذا العصر البائد.
وأشار عليان إلي أن نظام التغذية وضعته الدولة لتحسين مستوي الصحة لدي النشء الصغير حيث إن نسبة كبيرة منهم غير قادرة علي الحصول علي الغذاء المفترض خاصة لأبناء الفقراء ومحدودي الدخل وهو ما يؤكد أن الحكومات السابقة كانت حكومات بلا قلب ففلسفة تغذية المدارس توضح دور الدولة في تنشئة أجيال أصحاء يستطيعون الفهم والاستيعاب وهو ما كان متبعا في فترة الستينيات وكان ناجحا جدا ويقدم بجودة مرتفعة وليس هناك ما يمنع تقديمه بذات الجودة وأفضل الآن بشرط تصحيح الأوضاع ومحاربة الفساد ووضع نظام يلتزم بالشفافية وتظل التغذية المدرسية تقدم في صورتها الأصلية( مواد غذائية) لايجاد مزيد من الطلب علي السلع الغذائية المحلية بشرط أن تكون مصرية لزيادة الطلب عليها وانعاش المشروعات المتعلقة بها. ومن جانبه يؤكد الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم أن وجبة التغذية المدرسية لها مواصفات محددة وهي عبارة عن فطيرة معجونة باللبن ويشرف علي اعدادها معهد التغذية التابع لوزارة الصحة وتصل تكلفتها جنيها واحدا وتقدم للتلاميذ في رياض الأطفال والصفوف الأولي من التعليم الأساسي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة حتي سن14 سنة وهي وجبة جافة وليست كافية في المناطق المحرومة والقري النائية حيث أثبتت الدراسات أن تقديم الوجبة الغذائية للطفل تساعد علي انتظامه في المدارس وتقلل من تسربه منها.
وأضاف أن الوزارة لديها طموح بأن تقدم الوجبات مطهية وساخنة داخل المدرسة أسوة بالمدارس خارج مصر غير أن ذلك يحتاج لأموال كثيرة فنكتفي بالوجبة الجافة المتاحة ويتم التركيز علي مدارس القري والريف والمناطق العشوائية أكثر من المدن نظرا لأن المستوي الاقتصادي والاجتماعي هناك منخفض وينعكس ذلك علي مستوي التحصيل وصحة التلميذ فلا يمكن للتلميذ الجائع والمريض أن يتعلم ومصر تحتاج لتلميذ ذي صحة جيدة وحتي يتحقق التعليم الجيد فلابد من مواطن صحيح البدن حصل علي فرصة تعليم جيدة فمجرد شربة الماء داخل المدرسة فهي مفيدة للعملية التعليمية فما بالك إذا كان باكو بسكويت بـ1 جنيه فأي مبلغ يصرف علي التلميذ يعود علي العملية التعليمية والدولة فيما بعد بالملايين.
وقال أنا ضد تحويل التغذية المدرسية إلي أموال نقدية حتي لا يتم العبث بها وأضاف: التلميذ الغائب ليس له حق في التغذية المدرسية فهي للحافز فقط ولا يجب تخزينها بالمدرسة حتي لا ينتج عن ذلك انتهاء للصلاحية وتحول في ذات اليوم لمدرسة أخري, مشيرا إلي أن الدول المتقدمة تقدم التغذية المدرسية للتلاميذ في صورة وجبة ساخنة يتم طهيها داخل مطبخ المدرسة غير أننا لا يمكننا تحقيق ذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب إيجاد مطبخ بالمدرسة وخلافه من الموارد الملازمة لتقديم هذه الخدمات بصورة جيدة.
http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?IssueId=889&typeid=5&ContentID=47627
الاهرام المسائي ناقش اولياء الامور والمدرسين والخبراء عن مدي امكانية الاستفادة من هذه الاموال وتحقيق الهدف المنشود من رصدها حتي لاتضيع بين سماسرة الشركات والمسئولين عن ارساء هذه الطلبات عليها كما كان يحدث قبل ثورة25 يناير.
في البداية يري جلال عمران نائب شعبة المواد الغذائية بالقاهرة ان هذا البند المهم تم شطبه في عهد النظام السابق وتطبيقا لذلك لاتوجد تغذية مدرسية بالمعني المفهوم ولاتعرف حتي الآن الاتجاه الجديد للدولة المصرية وأشار الي ان العملية التعليمية تحتاج الي تطويرها ككل وليس في جانب التغذية المدرسية فقط حتي يتحقق الهدف والذي لايمكن تحقيقه الا بالشفافية واعلان اسم المتعهد او الشركة ومواصفات الوجبات باشراف مسئولي وزارتي الصحة والتربية والتعليم للقضاء علي الوساطة والمحسوبية التي عاني منها الشعب المصري لاكثر من30 سنة ويضيف عمرو عصفور نائب شعبة المواد الغذائية ان موضوع التغذية المدرسية لم يصل لمستحقيه بسبب الفساد والممنهج في مثل هذه المعاملات منذ عهد النظام السابق والذي كان يحدد بعض الاسماء المرضي عنها فقط للتظفير بارباح هذه الصفقات.
واشار الي امكانية الاستفادة من المبالغ الكبيرة التي رصدتها الدولة في موضوع التغذية المدرسية من خلال ايصالها للاسرة ككل وليس للتلميذ فقط خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الاسر المصرية في الوقت الراهن وتحقيق ذلك لايستغرق اي جهد او وقت من المسئولين لتنفيذها.
ويتفق معه مصطفي الضوي نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ان افضل طريقة لايصال دعم التغذية المدرسية لاطفال المدارس هي اضافتها علي البطاقة التموينية لامرين اولهما تمشيا مع الظروف الاقتصادية الطاحنة الان والامر الاخر للقضاء علي الممارسات التي كانت متبعة في عهد النظام السابق وما كان ينتج عنها من مخالفات في شروط الصلاحية وتعرض النشء للتسمم واهدار هذه المبالغ مابين اصحاب النفوس الضعيفة ومسئولي الجهات الرسمية المنوط بها هذه الاعمال. ويختلف رجب بكري مدرس واحد اولياء الامور مع الراي القائل بالغاء التغذية المدرسية واضافتها علي البطاقة التموينية مشيرا الي انها وضعت في الاصل حتي يستطيع التلميذ خاصة في المراحل العمرية الاولي مواصلة تحصيله للفترة الدراسية التي تمتد احيانا الي مابعد الساعة12,30 ظهرا مشيرا الي امكانية تحقيق فكرة اضافته علي البطاقة التموينية بالمدن بعكس الحال في مدارس الريف والقري التي يعاني في الاساس ابناؤها من نقص في الغذاء والانيميا.
ويوضح الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ الاقتصاد ان ظروف مصر لاتسمح باعطاء التلاميذ دعم التغذية المدرسية في صورة نقود حتي لايعبث بها التلاميذ مطالبا بالتخلص من المشكلات التي كانت تحدث في عهد النظام السابق والذي كشف عن فساد لاحصر له وكان موضوع التغذية المدرسية احد الموضوعات التي تئن بالفساد وكان سمة لهذا العصر البائد.
وأشار عليان إلي أن نظام التغذية وضعته الدولة لتحسين مستوي الصحة لدي النشء الصغير حيث إن نسبة كبيرة منهم غير قادرة علي الحصول علي الغذاء المفترض خاصة لأبناء الفقراء ومحدودي الدخل وهو ما يؤكد أن الحكومات السابقة كانت حكومات بلا قلب ففلسفة تغذية المدارس توضح دور الدولة في تنشئة أجيال أصحاء يستطيعون الفهم والاستيعاب وهو ما كان متبعا في فترة الستينيات وكان ناجحا جدا ويقدم بجودة مرتفعة وليس هناك ما يمنع تقديمه بذات الجودة وأفضل الآن بشرط تصحيح الأوضاع ومحاربة الفساد ووضع نظام يلتزم بالشفافية وتظل التغذية المدرسية تقدم في صورتها الأصلية( مواد غذائية) لايجاد مزيد من الطلب علي السلع الغذائية المحلية بشرط أن تكون مصرية لزيادة الطلب عليها وانعاش المشروعات المتعلقة بها. ومن جانبه يؤكد الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم أن وجبة التغذية المدرسية لها مواصفات محددة وهي عبارة عن فطيرة معجونة باللبن ويشرف علي اعدادها معهد التغذية التابع لوزارة الصحة وتصل تكلفتها جنيها واحدا وتقدم للتلاميذ في رياض الأطفال والصفوف الأولي من التعليم الأساسي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة حتي سن14 سنة وهي وجبة جافة وليست كافية في المناطق المحرومة والقري النائية حيث أثبتت الدراسات أن تقديم الوجبة الغذائية للطفل تساعد علي انتظامه في المدارس وتقلل من تسربه منها.
وأضاف أن الوزارة لديها طموح بأن تقدم الوجبات مطهية وساخنة داخل المدرسة أسوة بالمدارس خارج مصر غير أن ذلك يحتاج لأموال كثيرة فنكتفي بالوجبة الجافة المتاحة ويتم التركيز علي مدارس القري والريف والمناطق العشوائية أكثر من المدن نظرا لأن المستوي الاقتصادي والاجتماعي هناك منخفض وينعكس ذلك علي مستوي التحصيل وصحة التلميذ فلا يمكن للتلميذ الجائع والمريض أن يتعلم ومصر تحتاج لتلميذ ذي صحة جيدة وحتي يتحقق التعليم الجيد فلابد من مواطن صحيح البدن حصل علي فرصة تعليم جيدة فمجرد شربة الماء داخل المدرسة فهي مفيدة للعملية التعليمية فما بالك إذا كان باكو بسكويت بـ1 جنيه فأي مبلغ يصرف علي التلميذ يعود علي العملية التعليمية والدولة فيما بعد بالملايين.
وقال أنا ضد تحويل التغذية المدرسية إلي أموال نقدية حتي لا يتم العبث بها وأضاف: التلميذ الغائب ليس له حق في التغذية المدرسية فهي للحافز فقط ولا يجب تخزينها بالمدرسة حتي لا ينتج عن ذلك انتهاء للصلاحية وتحول في ذات اليوم لمدرسة أخري, مشيرا إلي أن الدول المتقدمة تقدم التغذية المدرسية للتلاميذ في صورة وجبة ساخنة يتم طهيها داخل مطبخ المدرسة غير أننا لا يمكننا تحقيق ذلك نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب إيجاد مطبخ بالمدرسة وخلافه من الموارد الملازمة لتقديم هذه الخدمات بصورة جيدة.
http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?IssueId=889&typeid=5&ContentID=47627