حالة من اللغط تسود العلاقة بين أصحاب المعاهد الخاصة والراغبين في انشائها وبين الأزهر الشريف بسبب بعض القرارات التي يستند إليها المقبلون علي إنشاء تلك المعاهد وخاصة القرار رقم 123 لعام 2011 والذي يتضمن في بنوده العديد من العقبات المالية التي تحول دون التوسع في إنشاء المعاهد الخاصة.
وفي المقابل فإن المسئولين بقطاع المعاهد الأزهرية أكدوا ان هذه القرارات تم الرجوع عنها خاصة ما يتعلق بجوانبها المادية التي تنص علي تحصيل مليون جنيه من المعاهد الخاصة لغات ونصف مليون للعربي.
تمني المحبون للأزهر ان تشمل تعديلات القوانين الجديدة عدداً من مواد انشاء المعاهد الخاصة وإزاحة العقبات الموضوعة في قرار المجلس الأعلي للأزهر والممثلة في العديد من القواعد والضوابط الخاصة بتنظيم المعاهد الأزهرية التي يرخص الأزهر بإنشائها.
من ضمن العقبات الموجودة لقرار المادة 11 ينص علي ضرورة سداد طالب الترخيص مبلغ خمسمائة ألف جنيه عن كل مرحلة يراد الترخيص لها وتكون الدراسة فيها باللغة العربية ومليون جنيه عن كل مرحلة لمعاهد اللغات. وتودع هذه المبالغ بالحسابات الخاصة لدعم المعاهد الأزهرية وفق الاجراءات والضوابط المنصوص عليها بقرار شيخ الأزهر رقم 530 لسنة 1977 باللائحة المالية للحسابات الخاصة بالأزهر المعتمدة من وزارة المالية.
من العقبات التي يعلن البعض مطالبتهم بتغييرها في قانون الأزهر ضرورة دفع مبلغ 50 ألف جنيه اضافية عند طلب التجديد لترخيص المعهد القائم بالنسبة للمعاهد العربية ومائة ألف جنيه لمعاهد اللغات. وان يمتد التغيير إلي المادة 14 التي تنص علي عدم جواز تغيير مكان المعهد ولا نقل تبعية ملكيته. وأنه يجوز لشيخ الأزهر في حالة ثبوت ذلك ان يقرر وضع المعهد تحت الإشراف الفني والمالي والإداري للأزهر بناء علي اقتراح المعاهد الأزهرية بعد أخذ رأي المنطقة التي يقع المعهد في دائرتها. علي ان يتولي قطاع المعاهد الأزهرية إدارة المعهد حتي تزال المخالفة وقال بعض المتبنين لتلك القضية ان هذا النص نفذته منطقة القاهرة الازهرية التي تتبعها منطقة حلوان بأن قامت بتصفية معهد خاص بحلوان به ثلاث مراحل تعليمية ابتدائية واعدادية وثانوية بنين وفتيات بسبب قيام صاحبه بنقل ملكيته فقررت المنطقة تصفيته ووقف النشاط العلمي بالمعهد ولم يبين القرار مصير الطلاب التابعين للمعهد ولا اشراف القطاع علي المعهد. ولا بحث بدائل لتحديد مصيرهم بتحويلهم إلي معاهد أخري وهل سيدفعون رسوماً جديدة أم انهم سيسري عليهم ما دفعوه مستقبلاً. اضافة إلي مراعاة البعد الجغرافي لإقامة هؤلاء الطلاب والطالبات خاصة ان منهم طلاباً في السنوات النهائية بالتعليم الاعدادي والثانوي.
رد رسمي
علي الجانب المقابل أعلن الشيخ محمد إبراهيم مسئول التعليم الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية ان الأزهر الشريف لا يقف عقبة امام عملية التوسع في أنشطته التعليمية ويدعم ذلك بكل ما يحتاجه الراغبون في ذلك وأن هناك بعض أصحاب الأغراض الذين يريدون اثارة الفوضي غير المبررة.
وبالنسبة لقرار نصف المليون والمليون ومبالغ الخمسين ألف جنيه أو المائة وغير ذلك من المبالغ كانت مجرد مقترحات وصلت إلي يد البعض الذين يريدون اثارة الفوضي فأعلنوها علي انها حقائق قاطعة رغم ان الأزهر قام بالرجوع عنها واقر اللائحة المعمول بها مسبقاً بالاكتفاء بمبلغ خمسة آلاف جنيه سواء كان المعهد المراد انشاؤه خاصاً بالعربي أم باللغات. وأما بالنسبة لمشكلة تجميد نشاط المعهد إذا قرر صاحبه نقل ملكيته فهذه القضية مشتبكة يجب التفرقة فيها بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين فإذا كان شخصاً طبيعياً فلا يتدخل الأزهر إلا بطلبه ان يتم اخطاره ببيانات الشخص الجديد الذي تؤول إليه الملكية وهذا لا يمثل عقبة. وان يقدم الشخص الجديد دليل اثبات الملكية حتي يكون مسئولاً أمام الأزهر إذا حدثت مخالفات من مالك المعهد. وأما إذا كان شخصاً معنوياً فيجب ان يقدم للأزهر ما يؤكد وطنيته حتي لا تتسرب عناصر خارجية تستغل التعليم الأزهري بما يفسد مفهوم العملية التعليمية ومضمونها وفق ما يرغبه الأزهر.


http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/brains/detail01.asp