صرح الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، بأن الوزارة أصدرت عدة قرارات واتخذت خطوات عديدة منذ قيام ثورة 25 يناير، وحتى الآن من أجل تلبية مطالب الأطباء وجميع العاملين بالفريق الصحى والذى وصفها بالمشروعة والعادلة والعمل على حل جميع مشاكلهم، مشيراً أن الفترة القادمة ستشهد تغييراً كبيراً للأفضل فى متوسط دخل الأطباء والعاملين بالفريق الصحى.
وفيما يخص الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق المطلب الأول للأطباء والذى يتمثل فى رفع الحد الأدنى للأجور، قال الوزير إن هناك مفاوضات تجرى حالياً مع وزارة المالية لاعتماد هيكل الأجور الذى سبق وأن أرسلته الوزارة للمالية.
كما تم وضع حلول غير تقليدية وإصدار قرارات وزارية لزيادة دخل الأطباء فى إجتماع موسع ضم جميع مديرى الشئون الصحية بالمحافظات ومساعدى الوزير، تمثلت تلك الحلول فى إعادة توزيع لائحة العلاج الإقتصادى بما يزيد من نسبة الفريق الصحى، وتشغيل العيادات المسائية للاطباء على أن يوجه دخلها للفريق الطبى، إضافة إلى تشغيل خدمات المستشفيات لخدمة المنطقة الواقع بها المستشفى ويخصص دخلها للقطاع الطبى أيضاً، كما تقرر رفع بدل النوبتجيات وبدل السهر لكل الفريق الصحي.
وأضاف حلمى أن الحلول غير التقليدية تضمنت أيضاً تخفيض رسوم تسجيل الدراسات العليا ، بمعنى أن يتحمل الدارس 25% فقط من قيمة التسجيل، كذلك أصدرت الوزارة قرارات لزيادة صناديق تحسين الخدمة والتى ستنعكس على العاملين بالقطاع الصحى بعيداً عن تأثر المرضى والعلاج بالمستشفيات.
أما عن المطلب الثانى للأطباء والخاص بصرف الحوافز المختلفة فقد تقرر إنضباط صرف المرتبات والحوافز فى موعدها مع وضع آلية لمراقبة تنفيذ ذلك وعدم تأخر الصرف وصدرت تعليمات لمديري المديريات بهذا، ودعم الاعتمادات المالية لصرف الحوافز المختلفة والمتأخرة، كما تم مخاطبة وزارة المالية كونها الجهة المسئولة لتوفير إعتمادات حافذ الزمالة والماجستير والدبلوم، كما تقرر التصريح بإستخدام فائض ميزانية الباب الأول فى صرف الحوافز وزياداتها وفقاً الأداء.
أما عن المطلب الثالث والخاص بتوفير سكن مناسب للأطباء بالمحافظات الحدودية ، وقال الوزير إنه تم عمل دعوة لعقد إجتماع مع محافظى المحافظات الحدودية والسادة وزراء السياحة والبترول والطيران المدنى والإسكان والتنمية المحلية من أجل بحث حلول لمشاكل السكن وتوفير عوامل الجذب للمناطق الحدودية.
وعن المطلب الرابع والخاص بتأمين المستشفيات قال حلمى أنه تم الإتفاق مع وزير الداخلية بوضع خطة عمل لإستخدام الشرطة فى تأمين المستشفيات وتفعيل دور نقاط الشرطة بها ، كما تم تشكيل إدارة خاصة للأمن وتم عقد إجتماع أمس الأربعاء لوضع آلية عمل هذه الإدارة والتى ستبدأ عملها مع بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع الشرطة العسكرية للتدخل إذا لزم الأمر ويكون عمل إدارة الأمن مكملاً لعمل الشرطة والداخلية.
وفيما يخص المطلب الخامس والمتعلق بمراعاة التوزيع الجغرافى فسيتم توزيع الأطباء وفقا للمجموع وكذلك لاحتياجات المحافظات على أن يكون الهدف الأول هو تغطية احتياجات الوطن وتقديم الخدمة الطبية لجميع المناطق خاصة المحرومة ، كما سيسمح للأطباء فى بعض التخصصات بالتسجيل فى الدراسات العليا بعد مضى 6 أشهر من التحاقه بالتكليف .
أما المطلب السادس الخاص بعزل كافة القيادات الفاسدة قال الوزير إن تقارير هيئة الرقابة الإدارية المعنية بتقييم أداء جميع العاملين بوزارة الصحة أفادت بكفاءة جميع قيادات العاملين وانتفاء شبهة الفساد عنهم وتم التوجيه إلى ملحوظات قليلة جارى تصحيحها ، كما يتم التعامل مع جميع العاملين بالوزارة في فترة تقييم للأداء ويتم عزل أي مقصر أو مخل لأصول المهنة الطبية والخدمة المجتمعية ، مع إعطاء مهلة شهراً للقيادات لتحسين الأداء ثم النظر فى تقييم الأداء، كذلك جارى إعداد الكوادر والصفوف الثانية لإيجاد البدائل لحين اكتسابهم الخبرة المطلوبة من خلال عدة مشروعات إدارية مثل مجلس إدارة الظل بالمستشفيات.
الجدير بالذكر أن جماعة أطباء بلا حقوق كانوا قد تقدموا بـ 12 مطلب للوزارة فى مارس الماضى وتم الإستجابة لـ 10 طلبات منهم وباقى الطلبات أعلنت الوزارة وقتها دراستها وهو ما رفضت قبولة جماعة أطباء بلا حقوق، وهذا دليل واضح على أن الوزارة منذ إندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن تتقبل جميع المطالب المشروعة للأطباء والعاملين في القطاع الصحي وتبذل قصارى جهدها لتلبيتها جميعاً.
فى سياق متصل قام الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة والسكان بإخطار المجلس العسكري بهذه الجهود والخطوات والقرارات التى إتخذتها الوزارة والتى من شأنها تلبية مطالب الأطباء والفريق الصحى.