بيان عــاجـل من مجلس شورى العلماء بمصر

بيان عــاجـل من مجلس شورى العلماء بمصر : بخصوص الأنباء الواردة عن إقتراب إصدار وثيقة المبادئ الدستورية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ,,
بيان عــاجـل : صرح الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تُعِد الآن وثيقة المبادئ الدستورية ،فيما أكد الدكتور عصام شرف أنها ستنتهي منها في خلال أيام ، وعليه فإن مجلس شورى العلماء يستنكر وبشدة ويرفض رفضا باتاً وثيقة المبادئ الدستورية لأن هذا يُعتبَر إلتفافا ً على إرادة الشعب الذي لن يقبل بغير الإسلام بديلا ً و إلغاءً لنتيجة الإستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية فلا يجوز لفئة قليلة أن تضع دستورا ً من قبل نفسها وتصادر إرادة الشعب وبناء ً عليه فإن مجلس شورى العلماء سيدافع عن هوية الأمة الإسلامية وإرادة الشعب وليعلم الجميع أن الشعب المصري المسلم لن يقبل بمثل ذلك وسيقفون جميعا يدا واحدة ضد ما يخالف الإسلام أو يتاجر على هوية الأمة المسلمة.


المصدر


http://ar-ar.facebook.com/anasalafe

المستشار البشري: إعلان المبادئ الحاكمة للدستور غير قانوني
-------------------------------------​----------------------
أكد المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا، أن تصريح د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء بإصدار إعلان دستوري جديد بوثيقة مبادئ تجمع بين جميع الوثائق التي طرحتها القوى السياسية في حالة التوافق عليها غير قانوني.

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستوريتها، ويمكن لأي محكمة أن تمتنع عن تنفيذ أي قانون يعد مخالفًا للمبادئ التي قررها الاستفتاء، وأن محاولات الوصاية على الشعب بمبادئ حاكمة أو فوق دستورية لن تؤثر ولا تلزم الشعب.

وأضاف: أن الحقيقة الثابتة دستوريًّا أن هناك استفتاءً جرى على المواد والأحكام التي شملتها التعديلات والمتعلقة بـ9 مواد تضمنها بيان دستوري تميز بالشمول والسعة، وصوَّت فيه الشعب بإرادة حرة ونزيهة وحازت التصويت لهم بـ"نعم" على الأغلبية.

وشدد على أن أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية ملزمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقوى والتيارات الوطنية والسياسية كافة، ويجب احترام إرادة الشعب المصري.
-----
المصدر: إخوان أون لاين

ولافوق الدستور ولا تحته الشعب عارف مصلحته



http://www.youtube.com/watch?v=kAo06b_ZDeI



بيان الهيئة الشرعية بشأن تصريحات د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء حول وضع وثيقة لمبادئ فوق دستورية


http://www.youtube.com/watch?v=pBOc1...layer_embedded

أرى يد أمريكا فى هذا الموضوع

منذأن رأت ثورة الإرادة الشعبية وهى وهى خائفة جداً من التيار الإسلامى

وبدأت تهدد مصر بالحرمان من المعونة وأنها ستفرض حصار إقتصادى على مصر إذا تولى التيار الإسلامى الحكم فى مصر

ويساندها فى ذلك الدول الاوروبية


ولذا أصدر السلمى تصريحات بأن الحكومة تعكف حالياً على إعداد وثيقة المبادئ الفوق دستورية

حتى تقيض التيار الإسلامى إرضاءً لأمريكا والدول الاوروبية

إنذار على يد محضر ضد رئيس الوزراء ونائبه بسبب الوثيقة الحاكمة للدستور


http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/6114 (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/6114)



قدم ممدوح إسماعيل، المحامي بالنقض ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان، ومحامون آخرون، إنذارًا رقم 11814 على يد محضر السيدة زينب ضدَّ د. عصام شرف بصفته رئيس مجلس الوزراء، ود. علي السلمي بصفته نائب رئيس الوزراء؛ بسبب محاولات الأخير التلاعب بالإرادة الشعبية.
وقال المحامون في إنذارهم: "لقد تناسى المنذر إليهما أن احترام إرادة الشعب وتنفيذ مطالبه المشروعة هو السبيل الوحيد الآمن للنجاح وتحقيق الأهداف للاستقرار؛ ولكن فوجئ المنذِرون ومعهم الملايين من الشعب المصري بإعلان د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء عن عزم الحكومة إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية؛ لضمان عدم سيطرة فصيل على شكل الدستور المقبل".

وأشاروا إلى أنه كان لافتًا اختيار د. علي السلمي السير على نفس طريق د. يحيى الجمل وانتهاج نفس سياساته في الاستمرار في الاستعلاء والاستكبار، واستغفال المصريين، وفرض وصايتهما على إرادته وهويته، واعتبار المصريين كمجموعة من الأفراد ناقصي الأهلية، ولذلك عين المنذَر إليهما أنفسهما كأوصياء على شعب مصر، وفرضا نفسيهما على إرادة الشعب المصري.
وطالبوا نائب رئيس الوزراء د. علي السلمي ومن يتعاون معه في إعداد المبادئ فوق الدستورية التي صُدِم المصريون بإعلانه عنها أن يلتزموا باحترام نتائج الاستفتاء والإعلان الدستوري والقانون والانحياز بكرامة وعزة للإرادة الشعبية، واحترام ما قرره الشعب لنفسه، فلا سلطة أعلى من إرادة الشعب في كل أمم الدنيا

جزاكم الله خيراً يا أستاذ خالد .

والحل من وجهة نظرى هو عدم ربط الاقتصاد المصرى بالدولار الامريكى

بل ربطة بالجنية الذهب وهذا سيؤدى إلى وجود مشاكل إقتصادية فى بادئ الأمر

ولكن فى النهاية مصر ستنهض كما نهضت ماليزيا .

الله المستعان

الاسلام قادم وبقوة رغم أنف المرضى والمنافقين

قول الله هو دستورنا الوحيد
جزاكِ الله خيراً .. مشكورة على الخبر

جزاكم الله خيراً على الخبر .

بيان الإخوان المسلمين حول تصريحات المجلس العسكري بشأن المواد الحاكمة للدستور

صرَّح أحد أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء بأن المجلس ينوي إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، ورغم أننا أعلنا موقفنا من هذه الخطوة بالرفض بأشكال عديدة كان آخرها مظاهرات 8، 29/7/2011م، إلا أن الإصرار على المضي في هذا الموضوع يعني الانحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التي تجلَّت في استفتاء مارس الماضي، والافتئات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقرُّ استبداد الأقلية وديكتاتوريتها.

لقد قلنا مرارًا إن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة ******ًا لحقِّ الشعب ومصادرة لحريته.

لقد ذكر المتحدث باسم المجلس العسكري مرةً أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرةً أخرى أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة، كما أن المجلس علَّق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطني حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، ومظاهرات 8، 29/7/2011م خير دليل على ذلك، فلماذا إثارة الموضوع من جديد؟ وليس ثمة توافق وطني على المبدأ.

إننا نربأ بالمجلس العسكري أن يساير فريق (المواد الحاكمة) ضد إرادة غالبية الشعب؛ لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلى التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي.

كما أننا نربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه بأن يكون حاميًا للدستور وحارسًا للدولة المدنية- كما يزعمون- فالدولة المدنية مطلبنا جميعًا، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور.

إن هذه الرغبة تعني وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، والتي يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية أُعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة (أذان الصلاة) من اللغة التركية إلى العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة.

إن هناك نفرًا في مصر يسعون إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية، ولو أدَّى ذلك إلى استمرار فترة القلق والاضطراب، والتضحية بالاستقرار والبناء، وهؤلاء الذين قال فيهم شوقي رحمه الله:

كلما راضها بالعقل قوم أجدَّ لها هوى قوم ضرامًا

ونحن نُحذِّر من الاستجابة لهم وتنفيذ أغراضهم، وندعو إلى الاحتكام للشعب واحترام إرادته؛ حرصًا على المصلحة العليا للوطن، وتجنبًا لما لا يحمد عقباه.


حفظ الله مصر من الفتن، وجنبها الصراع، وجمع كلمتها على كلمة سواء، وأعاننا جميعًا على أن ننهض بمصرنا الحبيبة ونحفظ ثورة شعبها ونحقق أهدافها وأولها عودة الحرية لشعب مصر في الاختيار واتخاذ القرار.. (واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا) (آل عمران: من الآية 103).

الإخوان المسلمون
القاهرة في: 13 من رمضان 1432هـ الموافق 13 أغسطس 2011م

المصدر

http://ar-ar.facebook.com/AlmogazNews

رائع جدا جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيراً على المرور .