محمد عباس 011
09-08-2011, 01:36 PM
انتقد المئات من معلمى محافظة الجيزة اشتراط وزارة التربية والتعليم لترقيتهم أن يمر على حصولهم على الدرجات المالية 8 سنوات، أو ممن أمضوا 8 سنوات فى وظيفة الكادر، مبررين ذلك بأنه لا يوجد معلم فى مصر مضى عليه 8 سنوات فى وظيفة الكادر.
وقال يحيى محمود عوض العقيلى، مدير مدرسة جزيرة محمد الإعدادية للبنات الوراق جيزة، إن ما صرح به وزير التربية والتعليم والخاص بترقية المعلمين الذين حصلوا على الدرجات المالية منذ 8 سنوات أو ممن أمضوا 8 سنوات فى وظيفة الكادر مخالف لكل من قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 وقانون الكادر 155 لسنة 2007.
وأكد يحيى أنه لا يوجد معلم فى كل أرجاء مصر مضى عليه 8 سنوات فى وظيفة الكادر حيث أول دفعة كانت عام 2008 أى أمامهم حتى عام 2016.
كما أن قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى والمادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمى الكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وهدد المعلمون فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتنظيم الاحتجاجات بعد شهر رمضان.
وتساءل قائلا:"موقفى مثل قرابة مليون معلم كيف يشترط الوزير 8 سنوات للترقية للذين حصلوا على الكادر ولم يمر سوى ثلاث سنوات فقط عليه".
وأشار يحيى إلى أنه لا يوجد فى القانون ولم يتبع فى أى وزارة أخرى نفس النهج الذى يريد أن يتبعه معهم الوزير فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدى، وحتى هذا لم تتبعه معنا الوزارة من قبل تطبيق قانون الكادر، حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية تلك التى تمنح مباشرة لأى من العاملين المدنيين بالدولة وفقًا لسنوات معينة قضاها العامل فى الدرجة المالية المسكن عليها.
وأضاف يحيى أنه كان متبعًا أيضًا قبل قانون الكادر أن تكون الدورات التدريبية فقط عند الترقيات الوظيفية من وظيفة إلى وظيفة أعلى تلك التى توقفت وأصبحت غالبية الترقيات بالندب فقط ولم يراع فيها العدالة فصاحبها الوساطات والمحسوبيات.
ناشد يحيى وزير التربية والتعليم إعادة النظر فى كل ما سبق الإشارة إليه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتى كانت فى مقدمة مطالب ثورة 25 يناير .
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=470757&SecID=97&IssueID=168
وقال يحيى محمود عوض العقيلى، مدير مدرسة جزيرة محمد الإعدادية للبنات الوراق جيزة، إن ما صرح به وزير التربية والتعليم والخاص بترقية المعلمين الذين حصلوا على الدرجات المالية منذ 8 سنوات أو ممن أمضوا 8 سنوات فى وظيفة الكادر مخالف لكل من قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 وقانون الكادر 155 لسنة 2007.
وأكد يحيى أنه لا يوجد معلم فى كل أرجاء مصر مضى عليه 8 سنوات فى وظيفة الكادر حيث أول دفعة كانت عام 2008 أى أمامهم حتى عام 2016.
كما أن قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى والمادة 89 من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص صراحة على ترقية معلمى الكادر وفقا لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وهدد المعلمون فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتنظيم الاحتجاجات بعد شهر رمضان.
وتساءل قائلا:"موقفى مثل قرابة مليون معلم كيف يشترط الوزير 8 سنوات للترقية للذين حصلوا على الكادر ولم يمر سوى ثلاث سنوات فقط عليه".
وأشار يحيى إلى أنه لا يوجد فى القانون ولم يتبع فى أى وزارة أخرى نفس النهج الذى يريد أن يتبعه معهم الوزير فى منح الدرجات المالية بعد عقد دورة تدريبية يعقبها امتحان تقليدى، وحتى هذا لم تتبعه معنا الوزارة من قبل تطبيق قانون الكادر، حيث لا علاقة بين منح الدرجات المالية وبين عقد دورات تدريبية تلك التى تمنح مباشرة لأى من العاملين المدنيين بالدولة وفقًا لسنوات معينة قضاها العامل فى الدرجة المالية المسكن عليها.
وأضاف يحيى أنه كان متبعًا أيضًا قبل قانون الكادر أن تكون الدورات التدريبية فقط عند الترقيات الوظيفية من وظيفة إلى وظيفة أعلى تلك التى توقفت وأصبحت غالبية الترقيات بالندب فقط ولم يراع فيها العدالة فصاحبها الوساطات والمحسوبيات.
ناشد يحيى وزير التربية والتعليم إعادة النظر فى كل ما سبق الإشارة إليه لتحقيق العدالة الاجتماعية والتى كانت فى مقدمة مطالب ثورة 25 يناير .
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=470757&SecID=97&IssueID=168