احنا بقالنا ثلاث شهور بعد الثورة كل يوم نسمع عن اعتصام او اضراب او مظاهرات وكأن الديمقراطية اصبحت اهم مبررات الفوضى وترك العمل واغلاق الشوارع أمام الناس واعتقد ان أمن الدولة اللي كنا بنكرهة اصبح كيان هام لحماية الشعب من الفوضى وكل واحد بيدور على مصلحتة وفي داهية البلد

الديمقراطية ليست هبة من احد وهى حق لشعبنا العظيم وان حدثت بعض التجاوزات **فسنتعلم من اخطائنا

سيادة رئيس وزراء مصر
تحية طيبة وبعد
نرجو من سيادتكم تطبيق المادة رقم 89 من قانون كادر المعلم رقم 155 الخاصة بترقيتنا للدرجة المالية الأعلى........ فهل يعقل أن لا يطبق القانون فى عهد سيادتكم
فقد سمعت سيادة وزير التربية و التعليم الدكتور أحمد جمال الدين يتحدث عن قانون كادر المعلم بأن قانون العاملين المدنيين بالدولة لن يطبق على المعلمين لأن لهم قانون خاص رقم 155 لسنة 2007 مع العلم بأن هذا القانون هو مكمل لقانون التعليم رقم 139 باضافة باب سابع له و ليس قانون منفصل بذاته و ايضا توجد ثلاث مواد فى القانون رقم 155 تنص بسريان القانون رقم 47 لسنة 78 على المعلمين وهى المادة رقم 70 التى تنص صراحة و تسرى أحكام قانون 47 على المعلمين و المادة رقم 89 التى تنص صراحة على ترقيتنا للدرجة المالية الأعلى طبقا لقانون العاملين الدنيين بالدولة
فأرجو من سيادتكم رفع الظلم الواقع علينا فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد زكى بدر فنحن نرى يوميا الغاء كل القرارات التى اصدرها الوزير السابق و عودة كل المستبعدين من الوزارة فمتى يعود حقنا فى الدرجات المالية
مادة 70:
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة 89: يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره 50% من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة ، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرافق .
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 150% من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008 .
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة في حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ.
وشكرا لسيادتكم
وفقكم الله لتحقيق أمال المصريين

ما يحدث الآن من اضرابات واعتصامات هو نتيجة طبيعية للظلم والقهر والاستبداد الذى تعرض له الشعب المصرى على مدى 30 سنة
هذا بالاضافة الى محاولة فلول النظام السابق من النيل من أمن مصر واستقرارها حتى نترحم على ايام مبارك على رأى المثل ( يا ناكر خيرى بكرة تعرف زمنى من زمن غيرى )
الديمقراطية حق لكل انسان لكن عشان يبقى فيه ديمقراطية لازم يبقى فيه عدالة ودى للأسف مش موجودة
ولو الحكومة طلعت وصرحت بخطة زمنية للإصلاح الفعلى ووضع برنامج محدد لتحقيق العدالة والارتقاء بمستوى المعيشة
لكل افراد الشعب ولا هيبقى فيه مظاهرات ولا غيره الناس محتاجة تطمن وتحس بتغيير ايجابى لكن الصورة حاليا مشوشة