ايهاب بدره
11-03-2011, 12:09 PM
الإعلان عن إطلاق بورصة عربية موحدة لتطوير الاستثمار العقاري
«الاقتصادية» من الرياض
أعلن أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة عربية ودولية لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للسفير الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، وسفر الحارثي رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية، حيث توقعا إمكانية بدء العمل فيها خلال العامين المقبلين، لافتين إلى أنه سيتم اختيار الدولة التي ستكون مقرا للبورصة في منطقة الشرق الأوسط من بين ثلاث دول مرشحة في هذا الإطار وهي قطر والبحرين والإمارات. كما أكدا أهمية هذه البورصة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، لافتين إلى أن الأوضاع الراهنة والتغيرات السياسية التي تشهدها الدول العربية جاءت بسبب إهمال العديد من الأنظمة للمشاريع التنموية وتوفير السكن الملائم والنهوض بأوضاع المواطنين بما يوفر لهم العيش الكريم، ومن هنا تأتي أهمية تفعيل مشروع البورصة العقارية العربية للإسهام في إقامة مشاريع تضمن استقرار الشعوب. من جانبه، أكد التويجري أهمية هذا المشروع الذي سترعاه الجامعة العربية، حيث تم إعداد دراسة حول هذه البورصة من خلال بيوت خبرة عالمية، لافتا إلى الأهمية التي تكتسبها تلك البورصة من أجل الانتقال بالأسواق العقارية العربية الراهنة إلى نمط جديد ينأى بها عن البيروقراطية ليعتمد على العرض والطلب ويسهم في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والتي بدورها يمكن أن تتيح مزيدا من الاستثمارات في البنى التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق وظائف للشباب. وأشار إلى أنه في إطار الترويج لهذا المشروع سترعى الجامعة العربية وتحتضن المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية العربية في 26 نيسان (أبريل) المقبل لتعريف المستثمرين بمميزات البورصة والترويج لها.
بدوره، أوضح الحارثي أن فكرة هذا المشروع جاءت منذ عام 2005 وتم التنسيق مع الجامعة العربية في هذا الإطار من أجل تطوير بيئة الاستثمار العقاري ومكافحة العشوائية والعمل على توطين رؤوس الأموال العربية وتحقيق مشاريع التنمية المستدامة التي من شأنها الارتقاء بمستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الكلي. وشدد على أهمية إحداث التوافق في البنى التشريعية للدول العربية لتوفير البيئة الملائمة لإنجاح هذه البورصة وسهولة تعاملاتها مع البورصات العالمية، حيث ستسهم البورصة الجديدة في نقل السوق العقارية إلى سوق منظم يخضع لأنظمة ومعايير ثابتة تربط السوق المحلية بالعالمية.
«الاقتصادية» من الرياض
أعلن أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن إطلاق أول بورصة عقارية عالمية بمشاركة عربية ودولية لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للسفير الدكتور محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، وسفر الحارثي رئيس مجلس إدارة مجموعة البورصات العقارية العالمية، حيث توقعا إمكانية بدء العمل فيها خلال العامين المقبلين، لافتين إلى أنه سيتم اختيار الدولة التي ستكون مقرا للبورصة في منطقة الشرق الأوسط من بين ثلاث دول مرشحة في هذا الإطار وهي قطر والبحرين والإمارات. كما أكدا أهمية هذه البورصة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، لافتين إلى أن الأوضاع الراهنة والتغيرات السياسية التي تشهدها الدول العربية جاءت بسبب إهمال العديد من الأنظمة للمشاريع التنموية وتوفير السكن الملائم والنهوض بأوضاع المواطنين بما يوفر لهم العيش الكريم، ومن هنا تأتي أهمية تفعيل مشروع البورصة العقارية العربية للإسهام في إقامة مشاريع تضمن استقرار الشعوب. من جانبه، أكد التويجري أهمية هذا المشروع الذي سترعاه الجامعة العربية، حيث تم إعداد دراسة حول هذه البورصة من خلال بيوت خبرة عالمية، لافتا إلى الأهمية التي تكتسبها تلك البورصة من أجل الانتقال بالأسواق العقارية العربية الراهنة إلى نمط جديد ينأى بها عن البيروقراطية ليعتمد على العرض والطلب ويسهم في جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية والتي بدورها يمكن أن تتيح مزيدا من الاستثمارات في البنى التحتية وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق وظائف للشباب. وأشار إلى أنه في إطار الترويج لهذا المشروع سترعى الجامعة العربية وتحتضن المؤتمر التأسيسي للبورصة العقارية العربية في 26 نيسان (أبريل) المقبل لتعريف المستثمرين بمميزات البورصة والترويج لها.
بدوره، أوضح الحارثي أن فكرة هذا المشروع جاءت منذ عام 2005 وتم التنسيق مع الجامعة العربية في هذا الإطار من أجل تطوير بيئة الاستثمار العقاري ومكافحة العشوائية والعمل على توطين رؤوس الأموال العربية وتحقيق مشاريع التنمية المستدامة التي من شأنها الارتقاء بمستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الكلي. وشدد على أهمية إحداث التوافق في البنى التشريعية للدول العربية لتوفير البيئة الملائمة لإنجاح هذه البورصة وسهولة تعاملاتها مع البورصات العالمية، حيث ستسهم البورصة الجديدة في نقل السوق العقارية إلى سوق منظم يخضع لأنظمة ومعايير ثابتة تربط السوق المحلية بالعالمية.