ابن الأكرمين
04-01-2011, 09:07 PM
بمرور عامٍ كامل على تولى الدكتور أحمد زكى بدر منصبه الحالى كوزير للتربية والتعليم، تُظهِر الأرقام أنه أصدر 500 قرار وزارى خلال 12 شهراً فقط، وأبعد نحو 1000 موظف عن وظائفهم، وتخلَّص من 90% من قيادات "التعليم"، ودخل فى عددٍ من الأزمات منحت عامه الأول نهايةً تمثلت فى نيله سخط أعضاء مجلسى الشعب والشورى معاً.
انطلاقة "بدر"، صاحب الـ55 عاماً، بدت مبشِّرة لمتابعيه، لأنه بدأ شهره الأول بزيارات مفاجئة للجان امتحانات نصف العام بمدارس القاهرة ثم تلاها بقرار وقف إنشاء مدارس أجنبية جديدة للحفاظ على هوية الطلاب المصريين، وهى خطوات ثمَّنها الخبراء التربويون واعتبروها مؤشراً على إمكانية إصلاح العملية التعليمية على يد الرجل، غير أن زيارةً واحدة منه لمجلس الشورى كانت كفيلة بإحداث تحولٍ فى الموقف.
ففى هذه الزيارة الشهيرة، قال الوزير أمام أعضاء "الشورى": إن المعلِّم فقد هيبته وأصبح "ملطشة" بعد منع "الضرب" فى المدارس، بل واعترف بأنه تعرَّض للضرب فى الصغر على يد معلميه، وهو تصريحٌ تَبِعَه وقوع طلبة وطالبات كضحايا للعنف داخل المدارس.
هذه الحوادث دفعت المتخصصين فى المجال التربوى إلى الربط بين وقوعها وبين تصريحات "بدر" واصفين إياه بأنه وزير تعليم فى ثوب "رجل داخلية".. وصفٌ زاد من التصاقه بالوزير فرضِه إجراءات أمنية مشددة داخل ديوان الوزارة وصلت إلى استعانته بكاميرات مراقبة.
حتى هذه اللحظة لم يكن نجم "الوزير الجديد" قد بدأ فى السطوع بعد، حتى جاءت جولته المفاجئة لمدارس بمحافظة حلوان فى نهاية مارس 2010، لترسم صورةً أخرى له، فقد صار فى نظر الرأى العام وزيراً جاداً يعمل على عودة الانضباط إلى العملية التعليمية ويضرب على يد "المتسيبين"، إلا أن هذا الانطباع لم يدم طويلاً بعدما رضخ "بدر" لوساطة د.سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، وقَبِل بعودة هيئات التدريس إلى قواعدها ليتحول من خانة "الحازم" إلى من يقبل الوساط، خاصةً من مرشح حينها لعضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطنى.
بعدها بدأت أزمات الوزير تتوالى.. على رأسها أزمة الكتب الخارجية التى بدأت بإصداره قراراً بفرض رسوم مالية على الناشرين كشرط لمنحهم تراخيص النشر فى سابقةٍ هى الأولى من نوعها، وهو التصرف الذى وصلت معه العلاقة بين "بدر" من ناحية وأولياء الأمور والطلاب والناشرين وبائعى الكتب من ناحية أخرى إلى أقصى مراحل توترها، خاصةً أن الكتب لم تكن قد وصلت للمدارس بعد، الأمر الذى جعل الطلاب محرومين، ولأول مرة، من الكتب بنوعيها "الخارجى" و"الحكومى".
هذه الأزمة رسخت لإمكانية تراجع "بدر" عن قراراته، لأنه آثر التصالح مع الناشرين ليلة الحكم فى دعواهم ضده وحصل منهم على 10% فقط من مطالبه المالية التى قدَّرها فى البداية بـ250 مليون جنيه.. هذه الفكرة زادت رسوخاً مع تراجع الوزير عن إبعاد مسئول بالوزارة تؤكد المصادر أنه حصل على مكافأة امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة رغم توليه منصباً بديوان "التعليم" بعد انتهائها.
لم تكن أزمة الكتب الخارجية هى الوحيدة العالقة فى الأذهان خلال العام الأول لـ"بدر"، إذ لا ينسى العاملون بهيئة الأبنية التعليمية أن الوزير الجديد خفَّض مكافآتهم السنوية من 12 شهراً إلى شهرين فقط بحجة ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذى دفعهم للإضراب عن العمل لمدة قاربت الشهرين مما أدى لتعطل صيانة المدارس قبل أن يتصالح الطرفان بـ"شهرين على الإضافى".
وبمجرد انتهاء أزمة موظفى الأبنية بدأت أزمة جديدة بين الوزارة والمدرسين الذين فوجئ المساعدون منهم بتأخر إجراءات ترقية 43 ألفاً منهم رغم إعلان نجاحهم فى اختبارات الترقية، أما "المعيَّنون" الحاصلون على الكادر فقد توقفت ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة باعتبارهم أصحاب "كادر خاص"، وهو ما أغضبهم لتتولى "الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة البت فى المسألة.
وعلى صعيد العلاقة بين الوزير وأولياء الأمور تكشف أحداث 2010 عن وقوع صدامين بينهما.. الأول سببه صعوبة امتحانين من امتحانات الثانوية العامة إضافةٍ إلى تقليص فترة الامتحانات لأسبوعين فقط وهو ما حدا بأولياء الأمور إلى البكاء أمام اللجان والدعاء على الوزير بالرحيل مبكراً عن منصبه، أما الصدام الثانى فيتمثل فى تأخر وصول الكتب إلى المدارس رغم بدء العام الدراسى الجارى خاصةً فى مدارس اللغات والتجريبية لتظهر الـ"سيديهات" و"المذكرات" للمرة الأولى داخل الفصول عوضاً عن المناهج.
أما على صعيد الخلافات بين الوزير وأعضاء البرلمان، فإن العام الأول لـ"بدر" شهد مواجهتين "ساخنتين" بين البرلمانيين و"بدر"، الأولى جرت وقائعها داخل لجنة التعليم بمجلس الشعب على خلفية الشكاوى الجماعية للطلاب من صعوبة امتحانات الثانوية العامة، أما الثانية فشهدتها قاعة مجلس الشورى الذى شن نوابه هجوماً على الوزير بسبب قراره بتحويل 3 مدارس قومية إلى "تجريبية".
أزمة المدارس القومية تحديداً منحت "بدر" نهاية "غير جيدة" لعامه الأول وبدايةً "مرتبكة" لعامه الثانى، بعدما أصدر القضاء الإدارى حكمين بوقف العمل بقرارى تحويل مدرستى "كلية النصر للبنات" بالإسكندرية و"المدرسة القومية" بـ6 أكتوبر إلى النظام "التجريبى"، وقبلها بثلاثة أسابيع كانت نفس المحكمة قد أبطلت قراره بفرض رسوم على الناشرين، ليكون القضاء بذلك قد أوقف - فى شهرٍ واحدٍ فقط- العمل بـ3 قرارات للوزير.
انطلاقة "بدر"، صاحب الـ55 عاماً، بدت مبشِّرة لمتابعيه، لأنه بدأ شهره الأول بزيارات مفاجئة للجان امتحانات نصف العام بمدارس القاهرة ثم تلاها بقرار وقف إنشاء مدارس أجنبية جديدة للحفاظ على هوية الطلاب المصريين، وهى خطوات ثمَّنها الخبراء التربويون واعتبروها مؤشراً على إمكانية إصلاح العملية التعليمية على يد الرجل، غير أن زيارةً واحدة منه لمجلس الشورى كانت كفيلة بإحداث تحولٍ فى الموقف.
ففى هذه الزيارة الشهيرة، قال الوزير أمام أعضاء "الشورى": إن المعلِّم فقد هيبته وأصبح "ملطشة" بعد منع "الضرب" فى المدارس، بل واعترف بأنه تعرَّض للضرب فى الصغر على يد معلميه، وهو تصريحٌ تَبِعَه وقوع طلبة وطالبات كضحايا للعنف داخل المدارس.
هذه الحوادث دفعت المتخصصين فى المجال التربوى إلى الربط بين وقوعها وبين تصريحات "بدر" واصفين إياه بأنه وزير تعليم فى ثوب "رجل داخلية".. وصفٌ زاد من التصاقه بالوزير فرضِه إجراءات أمنية مشددة داخل ديوان الوزارة وصلت إلى استعانته بكاميرات مراقبة.
حتى هذه اللحظة لم يكن نجم "الوزير الجديد" قد بدأ فى السطوع بعد، حتى جاءت جولته المفاجئة لمدارس بمحافظة حلوان فى نهاية مارس 2010، لترسم صورةً أخرى له، فقد صار فى نظر الرأى العام وزيراً جاداً يعمل على عودة الانضباط إلى العملية التعليمية ويضرب على يد "المتسيبين"، إلا أن هذا الانطباع لم يدم طويلاً بعدما رضخ "بدر" لوساطة د.سيد مشعل وزير الإنتاج الحربى، وقَبِل بعودة هيئات التدريس إلى قواعدها ليتحول من خانة "الحازم" إلى من يقبل الوساط، خاصةً من مرشح حينها لعضوية مجلس الشعب عن الحزب الوطنى.
بعدها بدأت أزمات الوزير تتوالى.. على رأسها أزمة الكتب الخارجية التى بدأت بإصداره قراراً بفرض رسوم مالية على الناشرين كشرط لمنحهم تراخيص النشر فى سابقةٍ هى الأولى من نوعها، وهو التصرف الذى وصلت معه العلاقة بين "بدر" من ناحية وأولياء الأمور والطلاب والناشرين وبائعى الكتب من ناحية أخرى إلى أقصى مراحل توترها، خاصةً أن الكتب لم تكن قد وصلت للمدارس بعد، الأمر الذى جعل الطلاب محرومين، ولأول مرة، من الكتب بنوعيها "الخارجى" و"الحكومى".
هذه الأزمة رسخت لإمكانية تراجع "بدر" عن قراراته، لأنه آثر التصالح مع الناشرين ليلة الحكم فى دعواهم ضده وحصل منهم على 10% فقط من مطالبه المالية التى قدَّرها فى البداية بـ250 مليون جنيه.. هذه الفكرة زادت رسوخاً مع تراجع الوزير عن إبعاد مسئول بالوزارة تؤكد المصادر أنه حصل على مكافأة امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة رغم توليه منصباً بديوان "التعليم" بعد انتهائها.
لم تكن أزمة الكتب الخارجية هى الوحيدة العالقة فى الأذهان خلال العام الأول لـ"بدر"، إذ لا ينسى العاملون بهيئة الأبنية التعليمية أن الوزير الجديد خفَّض مكافآتهم السنوية من 12 شهراً إلى شهرين فقط بحجة ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذى دفعهم للإضراب عن العمل لمدة قاربت الشهرين مما أدى لتعطل صيانة المدارس قبل أن يتصالح الطرفان بـ"شهرين على الإضافى".
وبمجرد انتهاء أزمة موظفى الأبنية بدأت أزمة جديدة بين الوزارة والمدرسين الذين فوجئ المساعدون منهم بتأخر إجراءات ترقية 43 ألفاً منهم رغم إعلان نجاحهم فى اختبارات الترقية، أما "المعيَّنون" الحاصلون على الكادر فقد توقفت ترقياتهم على درجات العاملين بالدولة باعتبارهم أصحاب "كادر خاص"، وهو ما أغضبهم لتتولى "الفتوى والتشريع" بمجلس الدولة البت فى المسألة.
وعلى صعيد العلاقة بين الوزير وأولياء الأمور تكشف أحداث 2010 عن وقوع صدامين بينهما.. الأول سببه صعوبة امتحانين من امتحانات الثانوية العامة إضافةٍ إلى تقليص فترة الامتحانات لأسبوعين فقط وهو ما حدا بأولياء الأمور إلى البكاء أمام اللجان والدعاء على الوزير بالرحيل مبكراً عن منصبه، أما الصدام الثانى فيتمثل فى تأخر وصول الكتب إلى المدارس رغم بدء العام الدراسى الجارى خاصةً فى مدارس اللغات والتجريبية لتظهر الـ"سيديهات" و"المذكرات" للمرة الأولى داخل الفصول عوضاً عن المناهج.
أما على صعيد الخلافات بين الوزير وأعضاء البرلمان، فإن العام الأول لـ"بدر" شهد مواجهتين "ساخنتين" بين البرلمانيين و"بدر"، الأولى جرت وقائعها داخل لجنة التعليم بمجلس الشعب على خلفية الشكاوى الجماعية للطلاب من صعوبة امتحانات الثانوية العامة، أما الثانية فشهدتها قاعة مجلس الشورى الذى شن نوابه هجوماً على الوزير بسبب قراره بتحويل 3 مدارس قومية إلى "تجريبية".
أزمة المدارس القومية تحديداً منحت "بدر" نهاية "غير جيدة" لعامه الأول وبدايةً "مرتبكة" لعامه الثانى، بعدما أصدر القضاء الإدارى حكمين بوقف العمل بقرارى تحويل مدرستى "كلية النصر للبنات" بالإسكندرية و"المدرسة القومية" بـ6 أكتوبر إلى النظام "التجريبى"، وقبلها بثلاثة أسابيع كانت نفس المحكمة قد أبطلت قراره بفرض رسوم على الناشرين، ليكون القضاء بذلك قد أوقف - فى شهرٍ واحدٍ فقط- العمل بـ3 قرارات للوزير.