ammhhe
03-01-2011, 11:08 PM
انا اسف فالعنوان عنيف!
احد الخبثاء افتى ان التعيين متوقف على صدور قانون الوظيفه الجديد الذى يعطى سلطات اكبر للقيادات الاداريه فى الجزاء والنقل .........الخ
والقانون سوف يصدر قريبا
واليوم السابع تبشر
وللامانه العلميه
العهدة على الحكومه
نقلا عن اليوم السابع
اجتمع الدكتور نظيف رئيس الوزراء اليوم، الاثنين، مع وزراء الشئون القانونية والتنمية الإدارية والقوى العاملة، وصفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة وذلك لمناقشة قانون الوظيفة المدنية وهو أحد مطالب برنامج الرئيس الانتخابى حيث يهدف للارتقاء بالأداء الحكومى والتعامل مع القصور فى القانون رقم 47 وتغيير فلسفته الذى كان ينظر إلى العاملين بالجهاز المركزى وليس على الأداء الإدارى مما انعكس سلبا فى التطبيق وهو ما أدى إلى ضرورة وضع قانون جديد عن الوظيفة المدنية بحيث تكون الأولوية للوظيفة ثم لشاغلى الوظيفة وليس العكس.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن تغيير القانون رقم 47 من أجل الارتقاء بالوظيفة ومستوى أداءها واندماجها فى الاتجاه العام العالمى الذى يعتمد على التنافسية فى اختيار أفضل الكفاءات لأداء الوظائف والقضاء على احتكار وظيفة ما لمدة طويلة دون أن يطور صاحبها فى أداءه أو تحقيق أداء أعلى فى المستوى الوظيفى وهذا بدوره سيؤدى إلى القضاء على سمة الأقدمية الآفة التى تعتلى الوظائف الحكومية ولا تجعل فيها تطورا أو ارتقاء وأيضا القضاء على التفخم الحكومى الذى بلغ 6 مليون موظف لا يؤدون مهامهم بشكل أمثل.
وأضاف راضى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انتهت من وضع خريطتين إحداها للواقع الوظيفى بحيث يصير هناك هيكل وظيفى واضح للدولة من حيث الدرجات المالية والإدارية التى يمكن أن يشغلها الجهاز الإدارى.
كما أكد أن القانون الجديد سوف يفعّل عمليتى الثواب والعقاب فى الأداء الوظيفى وأن القانون الجديد سوف يبقى على الوظائف الدائمة التى تحقق الاستقرار وأيضا على الوظائف التعاقدية.
من جانبه، قال نظيف، إن هذا القانون لن يؤثر سلبا على أوضاع الموظفين الحاليين من الناحية المالية ولكن سينعكس على أهمية تطوير المهام الوظيفية لهم حتى يتم تطبيق تكافؤ الفرص للعاملين.
ويذكر أن مسودة القانون الجديد التى تمت مناقشته اليوم احتوى على 59 مادة ولكن تم حذف بعض المواد ودمج مواد أخرى بحيث تصبح مواد القانون حوالى 52 مادة وأن هذا سيتم على ثلاث اجتماعات متوالية بمجلس الوزراء لتحديد الشكل النهائى لمشروع القانون لعرضه على الدورة الحالية بمجلس الشعب.
احد الخبثاء افتى ان التعيين متوقف على صدور قانون الوظيفه الجديد الذى يعطى سلطات اكبر للقيادات الاداريه فى الجزاء والنقل .........الخ
والقانون سوف يصدر قريبا
واليوم السابع تبشر
وللامانه العلميه
العهدة على الحكومه
نقلا عن اليوم السابع
اجتمع الدكتور نظيف رئيس الوزراء اليوم، الاثنين، مع وزراء الشئون القانونية والتنمية الإدارية والقوى العاملة، وصفوت النحاس، رئيس جهاز التنظيم والإدارة وذلك لمناقشة قانون الوظيفة المدنية وهو أحد مطالب برنامج الرئيس الانتخابى حيث يهدف للارتقاء بالأداء الحكومى والتعامل مع القصور فى القانون رقم 47 وتغيير فلسفته الذى كان ينظر إلى العاملين بالجهاز المركزى وليس على الأداء الإدارى مما انعكس سلبا فى التطبيق وهو ما أدى إلى ضرورة وضع قانون جديد عن الوظيفة المدنية بحيث تكون الأولوية للوظيفة ثم لشاغلى الوظيفة وليس العكس.
وصرح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن تغيير القانون رقم 47 من أجل الارتقاء بالوظيفة ومستوى أداءها واندماجها فى الاتجاه العام العالمى الذى يعتمد على التنافسية فى اختيار أفضل الكفاءات لأداء الوظائف والقضاء على احتكار وظيفة ما لمدة طويلة دون أن يطور صاحبها فى أداءه أو تحقيق أداء أعلى فى المستوى الوظيفى وهذا بدوره سيؤدى إلى القضاء على سمة الأقدمية الآفة التى تعتلى الوظائف الحكومية ولا تجعل فيها تطورا أو ارتقاء وأيضا القضاء على التفخم الحكومى الذى بلغ 6 مليون موظف لا يؤدون مهامهم بشكل أمثل.
وأضاف راضى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة انتهت من وضع خريطتين إحداها للواقع الوظيفى بحيث يصير هناك هيكل وظيفى واضح للدولة من حيث الدرجات المالية والإدارية التى يمكن أن يشغلها الجهاز الإدارى.
كما أكد أن القانون الجديد سوف يفعّل عمليتى الثواب والعقاب فى الأداء الوظيفى وأن القانون الجديد سوف يبقى على الوظائف الدائمة التى تحقق الاستقرار وأيضا على الوظائف التعاقدية.
من جانبه، قال نظيف، إن هذا القانون لن يؤثر سلبا على أوضاع الموظفين الحاليين من الناحية المالية ولكن سينعكس على أهمية تطوير المهام الوظيفية لهم حتى يتم تطبيق تكافؤ الفرص للعاملين.
ويذكر أن مسودة القانون الجديد التى تمت مناقشته اليوم احتوى على 59 مادة ولكن تم حذف بعض المواد ودمج مواد أخرى بحيث تصبح مواد القانون حوالى 52 مادة وأن هذا سيتم على ثلاث اجتماعات متوالية بمجلس الوزراء لتحديد الشكل النهائى لمشروع القانون لعرضه على الدورة الحالية بمجلس الشعب.