بدر البدور وائل
09-09-2010, 05:57 PM
يارب يكون بشرة خير
:av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3:
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: الحكومة لن تعين مؤقتين جدداً وملزمة بتوفيق أوضاع المؤقتين الحاليين
مظاهرة تطالب بحد أدنى للأجور
أكد الدكتور صفوت النحاس ـ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ـ أن قانون الوظيفة العامة جاهز للعرض في الدورة البرلمانية المقبلة وسوف يكون علي رأس مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة للعرض في البرلمان، مشيراً إلي أن مشروع القانون مكون من 81 مادة.
وأضاف النحاس في تصريحات صحفية علي هامش حفل الإفطار الذي نظمه اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، أن الحكومة تسعي من خلال قانون الوظيفة الجديد إلي توفيق أوضاع العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، مشدداً علي أنه بعد إصدار القانون الجديد لن يتم تعيين أي مؤقتين جدد في الحكومة، مشيراً في ذات السياق إلي أن الحكومة ملزمة بعد إقرار القانون الجديد بتوفيق أوضاع جميع المؤقتين باستثناء المؤقتين العاملين في مشروعات استثمارية في الهيئات الحكومية فهؤلاء ليسوا تابعين للحكومة وليست ملزمة بتثبيتهم.
وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي الذي يلزم الحكومة بوضع حد أدني للأجور قيمته 1200 جنيه، قال النحاس لـ«الدستور»، إن الحكم يلزم الحكومة بوضع حد أدني للأجر لكنه لم يحدد مبلغ الـ1200 جنيه، وإن هناك شروطاً ثلاثة لتحديد الحد الأدني للأجر، أولها أن يكون دافعاً للاقتصاد علي النمو، والثاني أن يكون أزيد من خط الفقر الذي يتراوح تحديده بين 164 و180 جنيهاً، أما الشرط الأخير فهو أن يكون هذا الحد الأدني أقل من نصف الأجور السائدة بالمجتمع التي تقدر بـ450 جنيهاً، وأكد النحاس أن الحكومة ملزمة بتنفيذ الحد الأدني للأجر الذي يتفق عليه كل من اتحاد العمال الممثل للعاملين مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية الممثلين لأصحاب العمل.
وأوضح النحاس أن الحكومة مستعدة لتنفيذ الحد الأدني للأجور في الجهاز الإداري للدولة إذا اتفقت الأطراف الأخري الشريكة في تحديد الحد الأدني للأجر وهما ممثلو العمال وممثلو أرباب العمل، مشيراً إلي أن الخلاف بينهما هو ما يعيق وضع حد أدني للأجر، كما أكد النحاس أن جميع أجور الموظفين بالحكومة زادت بنسبة 100% وبزيادة أعلي من زيادة معدل التضخم، حيث بلغت موازنة الأجور للعام الحالي 94.5 مليار جنيه بينما كانت في عام 2005 قيمتها 45 مليار جنيه، مضيفاً أن الموظفين في بداية السلم الوظيفي زادت رواتبهم 100%، حيث بلغ متوسط أجر موظف الدرجة السادسة العامل بالمحليات نحو 482 جنيهاً، أما متوسط أجر موظف الدرجة السادسة العامل في الهيئات والوزارات المركزية نحو 510 جنيهات.
http://dostor.org/politics/egypt/10/september/8/28062
:av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3:
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: الحكومة لن تعين مؤقتين جدداً وملزمة بتوفيق أوضاع المؤقتين الحاليين
مظاهرة تطالب بحد أدنى للأجور
أكد الدكتور صفوت النحاس ـ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ـ أن قانون الوظيفة العامة جاهز للعرض في الدورة البرلمانية المقبلة وسوف يكون علي رأس مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة للعرض في البرلمان، مشيراً إلي أن مشروع القانون مكون من 81 مادة.
وأضاف النحاس في تصريحات صحفية علي هامش حفل الإفطار الذي نظمه اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، أن الحكومة تسعي من خلال قانون الوظيفة الجديد إلي توفيق أوضاع العاملين المؤقتين بالجهاز الإداري للدولة، مشدداً علي أنه بعد إصدار القانون الجديد لن يتم تعيين أي مؤقتين جدد في الحكومة، مشيراً في ذات السياق إلي أن الحكومة ملزمة بعد إقرار القانون الجديد بتوفيق أوضاع جميع المؤقتين باستثناء المؤقتين العاملين في مشروعات استثمارية في الهيئات الحكومية فهؤلاء ليسوا تابعين للحكومة وليست ملزمة بتثبيتهم.
وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي الذي يلزم الحكومة بوضع حد أدني للأجور قيمته 1200 جنيه، قال النحاس لـ«الدستور»، إن الحكم يلزم الحكومة بوضع حد أدني للأجر لكنه لم يحدد مبلغ الـ1200 جنيه، وإن هناك شروطاً ثلاثة لتحديد الحد الأدني للأجر، أولها أن يكون دافعاً للاقتصاد علي النمو، والثاني أن يكون أزيد من خط الفقر الذي يتراوح تحديده بين 164 و180 جنيهاً، أما الشرط الأخير فهو أن يكون هذا الحد الأدني أقل من نصف الأجور السائدة بالمجتمع التي تقدر بـ450 جنيهاً، وأكد النحاس أن الحكومة ملزمة بتنفيذ الحد الأدني للأجر الذي يتفق عليه كل من اتحاد العمال الممثل للعاملين مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية الممثلين لأصحاب العمل.
وأوضح النحاس أن الحكومة مستعدة لتنفيذ الحد الأدني للأجور في الجهاز الإداري للدولة إذا اتفقت الأطراف الأخري الشريكة في تحديد الحد الأدني للأجر وهما ممثلو العمال وممثلو أرباب العمل، مشيراً إلي أن الخلاف بينهما هو ما يعيق وضع حد أدني للأجر، كما أكد النحاس أن جميع أجور الموظفين بالحكومة زادت بنسبة 100% وبزيادة أعلي من زيادة معدل التضخم، حيث بلغت موازنة الأجور للعام الحالي 94.5 مليار جنيه بينما كانت في عام 2005 قيمتها 45 مليار جنيه، مضيفاً أن الموظفين في بداية السلم الوظيفي زادت رواتبهم 100%، حيث بلغ متوسط أجر موظف الدرجة السادسة العامل بالمحليات نحو 482 جنيهاً، أما متوسط أجر موظف الدرجة السادسة العامل في الهيئات والوزارات المركزية نحو 510 جنيهات.
http://dostor.org/politics/egypt/10/september/8/28062