لا يجوز أن تنتشر العديد من المذاهب فى البلد الواحد ولو كانت كلها على صواب لان كثرة الآراء تؤدى للخلل والاضطراب عند المسلمين ويشعر معها المسلمون من العوام أن الدين له أكثر من رأى وكأنه يوجد أكثر من دين ولكن الأصوب والأدق عندي أن يوجد مذهب واحد لأهل البلد مما يبعد التناقض والتضارب بين الآراء حتى لو كان هذا المذهب متشددا أو متساهلا طالما صدر عن إمام يتصف بالاجتهاد فهذا أفضل من تضارب الآراء وتشكك العوام فى الدين فإذا عم مذهب من المذاهب الإسلامية المعروفة على بلد ما فلا يجوز أن نصدر أحكاما فقهية خاصة بمذهب آخر فى نطاق هذا البلد حتى لا نتسبب فى ارتباك بين أهلها ولا يجوز أن نظهر مذهبا لم يتحقق له الانتشار وان كان مذهبا سليما معترفا به فمثلا إذا كان المذهب الشافعى هو الغالب على أهل بلد فلا نفتى فى هذا البلد بالمذهب الحنيفى او الشيعى ولا نسمح أصلا بتواجد مذهب آخر يتسبب فى الفوضى الفقهية ولو وصل الأمر لتعزير وعقاب من يقوم بالفتوى المخالفة لمذهب أهل البلد ولو كانت الفتوى على مذهب معترف به ومقبول إلا انه ليس مذهب أهل البلد . ولكننا لا نقصد إخفاء المذاهب الأخرى بل يدرسها أهل التخصص والعلم لكن أن يتناولها العوام من صغار السن والسفهاء وممن يتخذون العلم وسيلة للمماراة والجدال والظهور على الآخرين . فنحن نعلم أن الأزهر يدرس كل المذاهب بما فيها المذاهب التى لا يعتنقها إلا القليل من أهل الإسلام والبلاد المتباعدة الا انه من حقهم ان ندرس علومهم ونوضح الصواب فيها او الخلل مما لا يتوافق مع غالبية مذاهب المسلمين






المذهب الشيعى قائم على حقد شديد ومحاولة لإفساد شعائر الدين وأسسه وهذا الرأى لم اصل إليه إلا بعد شهور طويلة من القراءة المتأنية لهذا المذهب وعدم اتخاذ رأى تجاهه إلا بعد محاولة فهم قواعده ومبادئه وعدم التسرع فى إصدار رأى تجاهه
إلا اننى لاحظت ان هذا المذهب يقوم بالهجوم الجائر على أسس الإسلام وقواعده مما يتسبب فى إحداث الأضرار بأمور لها مئات السنين والإخلال بها قد يؤدى لهدم الدين نفسه فاذا انتشر بينهم سب الصحابة او التقليل من شانهم لمجرد خلافات بينهم وبين افراد من اهل البيت اذا حاولوا ان يكذبوا الإمام البخارى فى أحاديثه او يدعو ان الامام ابا هريرة كاذب وكيف يستيطع رواية خمسة آلاف حديث عن الرسول رغم قلة المدة التى لبثها مع الرسول ص وأنهم يهينون عائشة لموقفها من الإمام على فى معركة الجمل وأنهم يكرهون أبا بكر لأنه لم يعط فاطمة ميراثها من الرسول فى أرض " فدك " وأنهم يكرهون أبا بكر وعمر لأنهم سبقوا عليا فى الخلافة وهو أحق بها
وأنهم يسبون عمرو بن العاص ومعاوية لأنهم كانوا يسبون عليا وأهله على المنابر وأنهم يكرهون عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب لأنهم أبناء أشخاص مكروهين عندهم ولأن عبد الله بن عمرو ابن العاص اشترك مع أبيه فى معركة إحدى المعارك " صفين " ضد "على " رغم ان عبد الله يقسم انه لم يرفع سيفا او رمحا او يرمى نبلا ضد "على " وأهله وانه لم يخرج إلا برا بأبيه .
نحن نقول إذا صدق البعض فى دخول بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة داخل كتب الحديث فالأولى بنا أن ننقح هذه الكتب لا أن نحرقها ونلغى ما بها وان نعتمد على كتب بها بعض الضعيف أفضل من الاعتماد على الأهواء والنزوات او عدم الاعتماد على شىء وانه كما يضرب البعض مثالا فيقول لو ان صيدلية بها الكثير من الأدوية وقيل أن احد هذه الأدوية غير سليم فماذا نفعل ولا يوجد لدينا البديل عن هذا الدواء ؟ الحل أن نعتمد على هذه الأدوية رغم شبهة وجود احد العلب الغير سليمة لان تركها كلها إهدار لها والضرر الذى يحدث باستخدام الزجاجة التافة اقل بكثير من ترك الادوية كلها وترك الامراض تنهش اجسامنا.
واننا عندما نقول ان المذهب الشيعى تغلب عليه الاحقاد فهذا يتضح فى كراهيتهم لمعاوية ، فنحن نعترف بخطأ معاوية فى قتاله لعلى والخطأ الاكبر عندما امر بسب على واهله على المنابر الامر الذى استمر كما يقول البعض ثمانين سنة الى عهد عمر بن عبد العزيز ولكن نحن نعلم ان الدولة الاموية قد انتهت ولم منها احد فهل من العقل والمنطق والفهم السديد ان اقوم بسب اشخاص لا وجود لهم وهل من المروءة ان يشتمنى شخص ثمانين سنة واقوم بسبه مئات السنين والاولى بأتباع على ان يكونو اكثر خلقا ونزاهه لا ان يكونو اكثر بذاءة وتفاهه
واذا كانت السيدة عائشة رضى الله عنها قد أخطأت فى حق على بالوقوف ضده فى معركة صفين مهما كان مبررها الا ان هذا الأمر انتهى ولا يجوز لى ان اقلل من شانها وقد يحد ث من الخلافات بين الأشخاص ما هو أكثر من ذلك ثم تعود الأمور بينهما الى أفضل حال اى ان الموقف لا يجيز لى ان اسب زوجة النبى فهل يعقل ان يرضى الرسول عن سب زوجته حتى لو كانت مخطئة وهل اساء على اليها رغم وقوفها ضده ونحن نعلم مكانة السيدة عائشة عند رسول الله ص حتى وفاتها فقد قال انها احب الناس اليه وطلب عند وفاته ان تسمح زوجاته له ان يعالج فى بيت عائشة اى أن الرسول قد مات وهو راض عنها فهل بعد هذا اسىء إليها ؟ وفى كل الأحوال إذا كان هناك من اخطأ من الصحابة فحسابهم عند الله لكن لا يعقل ان نلغى كل تاريخهم لأخطاء وقعوا فيها مهما كرت فى نظر البعض فلنترك حسابهم الى الله ونقبل منهم صالحهم وحسن وقوفهم فى سبيل نشر الدين والدفاع عن الرسول ص ودولته الناشئه مع الاعتراف ان هناك من الاخطاء ما حدث الا اننا لا نملك الحكم فيها والحديث عنها لا يجدى وكما يقال " علم لا ينفع وجهل لا يضر"
اما بالنسبة لموقف ابى بكر من ارض فدك التى كانت من حق السيدة فاطمة ارثا لها من الرسول ص فهذا راى الخليفة الاول تبعا لحديث سمعه من الرسول ان معاشر الانبياء لا يورثون دينارا ولا درهما ولا يمكن ان نصف ابا بكر بالكذب على الرسول او وضع هذا الخحديث عليه واسضا لا يمكن ان نتهم ابا بكر بالبخل على فاطمة وهو من هون فى كرمه مع الرسول وبذل كل ما يملك فى سبيل الاسلام وهذا رايه واجتهاده المعتمد على دليل من السنة واذا كانت السيدة فاطمة قد قاطعته طوال حياتها فهذا رأيها ونحن نعلم مكانة فاطمة من الرسول وايضا نعلم مكانة ابى بكر منه ص ولهذا نعتبر هذا الامر من الخلافات الشخصية التى تختلف وجهات النظر فيها ونقبل كل منهم ولكن اذا صدر الامر من الخليفة فيجب الانصياع له وعدم المعارضة لانه ولى الامر ولا يجوز ان يصل الامر الى سب ابى بكر او التقليل من شانه ونحن نعلم ان بعض الكتب قد اورد ان السيدة فاطمة قد صالحت ابا بكر قبل وفاته وقد رضيت عنه. ولو لم يحدث فلا نبنى على حكما شرعيا.
أما أن على أولى وأحق بالخلافة من أبى بكر وعمر وان الكثير من نصوص السنة تؤكد ذلك فنحن نعترف بمكانة على عند الرسول ص ولكن هل ينكر احد مكانة أبى بكر أو عمر أو عثمان أو أبا عبيدة أو معاذ أو سعد فكل الصحابة أخيار لا يمكن أن نقلل من أمر احدهم وان كان بعضهم أفضل من بعض لمواقف تثبت ذلك وإذا كان البعض يرى ان عليا أحق بالخلافة فهذا رأى له قدره من الصواب ولكن الذى اتفق عليه الصحابة تولية أبى بكر وهذا رأى الكثرة الذين عايشوا الرسول وعليا وغيرهم من الصحابة وهم الأعلم بهم جميعا ومن الأولى والأحق والأنسب لهذا المنصب وكما قال الرسول ما كان الله ليجمع أمتى على ضلالة وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم وقال ص ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم وهكذا كان الاعتماد على الشورى ورأى الثقات من الصحابة الذين لا يحملون كراهية لأحد أو تمجيد لآخر بل التفكير فى صالح الإسلام والمسلمين وعلى هذا فالاتفاق على أبى بكر وعمر من الأغلبية الساحقة من الصحابة يكفل خضوع الباقين لهذا الاختيار ولو لم ينل القبول منهم ، وان الأحاديث التى تدل على مكانة على هناك من الأحاديث ما يشابها فى مكانة عمر وأبى بكر وطلحة والزبير وأبى عبيدة ،ونحن نعلم ان عمر قبل وفاته أوصى عبد الرحمن بن عوف بمشاورة المسلمين فيمن يتولى الخلافة من بعده من بين الأشخاص المحددين من عمر وان عبد الحمن استشار الصحابة ثلاثة أيام حتى الجواري والنساء فى خدورهن فاجمعوا على عثمان وأفضليته حتى عن على إلا المقداد وعمار بن ياسر ومن هنا نعلم ان الصحابة فى عهد عمر اجمعوا على عثمان عن على وبالطبع كان نفس الرأى هو الموجود من عهد الخلفاء السابقين .
وإننا لا نظن أن عليا أو بكر أو عمر او غيرهم من الصحابة كانو حريصين على هذا المنصب لأنهم يعلمون جيدا حجم التبعة والمسؤولية المترتبة عليه وأنها حسرة وندامة يوم القيامة وكثرة الأحاديث التى تنهى الصحابة عن تحمل المسؤولية او الرغبة فى الإمارة ورفض الرسول إعطاءها احد الصحابة وقوله انك ضعيف وإنها حسرة يوم القيامة ومن بات غاشا لرعيته فقد برئت منه ذمة الله تعالى ومن ولى رجلا على منصب وهو يعلم ان هناك من افصل منه فقد خان الله ورسوله ، وإننا نعلم أن الصحابة ليسوا ممن يرغب فى الدنيا ومناصبها إلى حد الخلاف الشديد الذى يدعيه البعض وإننا نسمع عن خلاف يوم السقيفة ونظن أن الأمر ليس بالقدر الذى أوردته كتب السيرة فلماذا نقول خلاف الصحابة على منصب الخلافة بين المهاجرين والأنصار ولا نقول نقاش الصحابة وان الحوار كان يدور حول من الأولى والأحق فى ظل التفكير الهادىء والرأي الصائب وأنهم تحدثوا عن أولوية الصحابة لتحملهم عبء الدعوة فى أول أمرها وان المهاجرين ضحوا بكل ما لهم من اجل الدين حتى ذكر احد الصحابة حديث الرسول ص " منا الأمراء ومنكم الوزراء " أى أن الأمراء من قريش والوزراء من الأنصار فى المدينة وهنا انحصر الأمر فى المهاجرين فقال أبو بكر أنا أرضى لكم أبا عبيدة أو عمر ولكن وقع اختيار الصحابة على أبى بكر دون غيره من الصحابة للكثير من الأدلة على وقوفه بجوار الرسول والدعوة فى أسوأ الأوقات ولم يعارض احد او كانت العارضة من قلة ضئيلة لا يحسب شانها امام الكثرة الغالبة ولو كان لهم شان بين المسلمين طالما ان الغالبية ممن لهم المكانة والمنزلة قد اتفقوا على أمر فهذا يلزم الباقين بالموافقة الضمنية وعدم الاعتراض وموافقة الجماعة وعدم الخروج عن الصف وزعزعة الأمر والتسبب فى الاضطراب والخلل بين المسلمين وإننا لا نذكر ان من الصحابة رشح عليا فهل هذا نقص من شان على أو غيره من الصحابة الثقات الذين لا ينكر احد فضلهم ؟ !! لا بل جميعهم عدول ثقات ولكن لكلك من الصحابة قدراته وسماته وصفاته وان الصحابة يحبون الصالح عموم المسلمين وأنهم لا يحابون أو يجاملون على حساب الشرع والدين وصالح المسلمين ولهذا كان الاتفاق على أبى بكر وهل يدعى البعض ان الصحابة يجهلون الأحاديث التى تذكر فضل على ومكانته بين الصحابة مثل حديث الغدير ؟ لا بل بالطبع هذه الأحاديث منتشرة بين الصحابة إلا انه توجد الأحاديث الكثيرة فى فضل كل منهم ولهذا فالواقع فى هذا الأمر ان الصحابة اقروا الخلافة لأبى بكر وانه الأولى بين المسلمين فى هذا الشأن والأحداث أثبتت لأبى بكر الحق فى هذا المنصب عندما تصدى لخطر الردة بمنتهى القوة على غير ما يتوقع الكثيرون وساهم فى الحفاظ على الإسلام من خطر التخلي عن بعض الأركان فأصر على خروج جيوش المسلمين للحفاظ على كمال الشرع والدين وكفى بهذا فضلا من ابى بكر .



أما الحديث عن أبى هريرة فله شان آخر فهو أكثر الصحابة رواية عن رسول اله وإذا حدث تشكيك فى أحاديثه فمعنى هذا القضاء على عدد كبير من الأحاديث التى يعتمد عليها المسلمون فى حياتهم ونحن لا ننكر وضع أحاديث على الرسول وكذب البعض على الرسول بذكر أحاديث ومواقف مكذوبة لكن هذه الأمور قليلة جدا بالنسبة للصحيح منها ولا يجوز لنا أن نتخلى عن كل الأحاديث لعدم صدق بعضها وقد كفانا علماء الحديث هذا الأمر بعلم الحديث والجرح والتعديل وحذرهم البالغ فى الأخذ بأى حديث ونقد الرواة بشدة ومتابعة السند والمتن بمنتهى الدقة مما يكفل اكبر قدر من الاطمئنان إلى صحة هذه الأحاديث أما أن نشكك فى الأحاديث وكأننا نريد التخلص منها تماما أو التخلي عنها فهذا جنون أن يطالبنا احد أن ندمر ديننا بأيدينا قد تعددت الأمثلة فى هذا الشأن فهناك من يضرب مثلا بدار للدواء وعرف ان بها دواء غير صالح قد يضر المريض ولكن باقى الدواء سليم لا يمكن التنازل عنه لأهميته فى المحافظة على حياة المرضى ولا نستطيع التفرقة بين الدواء السليم والفاسد فماذا نفعل ؟ أنا أرى انه يجوز لنا أن نبقى على الدواء وان نوزعه رغم أننا نعلم أن هناك من هذا الدواء ما قد يضر ولكن التخلص من كل الدواء سيكون اشد واضر لان الضرر الأول اخف بإيذاء عدد قليل من المرضى ولو كان أذى شديد أهون من أذى جميع المرضى الباقين وهناك من يضرب مثلا آخر أننا نعلم بوجود لص فى إحدى العمارات السكنية ونحاول حصاره فى مكان محدد للسيطرة عليه ولكن هناك من يقترح أن نهدم العمارة للقضاء عليه فهل هذا يجيز أن نتخلص من البنيان كاملا لبعض الشبهات ف أركانه بل الأصح حصار الخطر وتحجيمه ومحاولة السيطرة عليه لا أن ندمر ممتلكاتنا بأنفسنا !