تأكد إصابة الرئيس التونسي بأنفلونزا الخنازير بعد انتقالها إليه من حفيدته
وقد أكدت صحيفتين على إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسباني لتونس

: وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت أن الرئيس زين العابدين بن علي سيخلد إلى الراحة لمدة خمسة أيام بعد أن المت به وعكة صحية
يذكر أن تونس أعلنت رسميا إلغاء أداء الحج للموسم الحالي لتفادي مخاطر انتشار بإنفلونزا الخنازير، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
ويقود بن علي تونس منذ العام 1987 وفاز بن علي (73 عاما) في الانتخابات الرئاسية الأخيرة يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بولاية خامسة وأخيرة من خمس سنوات تنتهي سنة 2014.

عافانا الله جميعا

يا جماعة لا نريد أن نروج إشاعات كاذبة مدسوسة بدون دليل فمنتدانا أكبر من ذلك بالله عليكم

ان الله قادر علي كل شئ

اللهم أرنا عجائب قدرتك فيما تجاوز حدودك

العنوان مستفز
اللهم لا شماتة فى المرض أو الموت

نعم صحيح العنوان مستفز ولا أساس له من الصحة فلقد أوقف سيدنا عمر بن الخطاب الحج عام بسبب مرض الطاعون الذي كان منتشرا وقتها
وفي الإسلام منهج ثابت وواضح أنه إذا جاء البلاء فلا تهرب منه ولا تذهب اليه أن كان في بلد آخر

وقمة الإخلاص لله هي أن ترغب في الذهاب لحج بيت الله الحرام حتي ولو كان في هذا منيتك ووفاتك

إذن الأمران حلال إن بقيت خشية المرض وإن ذهبت ابتغاء الشهادة

فلا داعي مطلقا لمثل هذه العناوين الرنانة والإشاعات التي تصرخ كذبا حتي وإن كان الخبر صحيحا فجميعنا عرضه لهذا المرض من حيث لا يدري ولا يحتسب

وقانا الله وآياكم الشرور

رئيس تونس رجل علمانى يحارب الاسلام بحق واليكم هذا الموضوع
حرب الحجاب
حالة خاصة في تونس

يواجه الحجاب ـ كفريضة أقرها الدين الإسلامي ـ بعض المشكلات في أماكن كثيرة من العالم تحت دعاوى مختلفة، وإن كانت الحرب على الحجاب بدأت في الغرب بقانونٍ فرنسي يحظر ارتداؤه في المدارس والمؤسسات الحكومية ويتوقع له الامتداد الرأسي في مؤسسات ووزارات أخرى وفي دول أوروبية، فإنَّ بعض الأنظمة في العالم العربي والإسلامي كان لهم السبق في شن تلك الحرب على الحجاب، وتمثل تركيا وتونس أحد أكثر النماذج العلمانية في العالمين العربي والإسلامي بشاعة في العداء للحجاب وسط تواطؤ كامل من دعاة حقوق الإنسان وحرية العقيدة .

محيط ـ هبة شكري
http://www.moheet.com/image/fileimages/2008/file80635/1_124_1211_35.jpg


وتمثل تونس نموذجًا عربيًا للعلمانية التركية المعادية للحجاب رفع رايتها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وخليفته الرئيس زين العابدين بن علي ، وإن كانت تتميز عن نظيرتها التركية أنها نموذج للعلمانية الاستبدادية التي تمنع كل الحريات بما فيها الحرية الدينية إلا أنها تختلف عن النموذج التركي في أن السياسات المعادية للدين تخالف أصل الدستور التونسي الذي ينص على أنَّ دين الدولة الإسلام أصل الدستور التونسي، بينما تعد الكمالية أو الأتاتوركية هي أساس الدستور التركي .

فالمعروف أن ارتداء الحجاب محظور في تونس بحكم القانون رقم 108 الذي صدر في عام 1981 في عهد الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، الذي اعتبر الحجاب "زيا طائفيا" وليس فريضة دينية، ودعا لمنعه خاصة في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوي .

وبدأ التشديد فعليًّا بعد الانقلاب الذي قام به الرئيس زين العابدين بن علي ووصوله إلى الحكم، فتم التشديد على منع المحجبات من دخول الجامعات والإدارات الحكومية مع بداية تسعينيات القرن العشرين الميلادي المنصرم .

واحتدم الجدل في تونس خلال عام 2006 م بشكل لا يسبقه مثيل حول ظاهرة عودة الحجاب بقوة الى الشارع التونسي بعد تأكيدات حكومية على رفض هذا اللباس "لانه ينال من المكاسب التي تحققت للمرأة التونسية" .http://www.moheet.com/image/fileimages/2008/file80635/2_124_1211_40.jpgسيدة تونسية من حقها الحجاب

حيث دعا الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي إلى تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة "الحياء" في اللباس رافضا "الزي الطائفي الدخيل" .

وقال بن علي خلال لقاء له مع بوبكر الاخزوري وزير الشئون الدينية :" إن تونس المتمسكة على الدوام باسلامها الحنيف دين الاعتدال والتفتح والوسطية والتسامح والحوار البناء حريصة على تكريس قيمة الاحتشام وفضيلة الحياء وهي تعتبر تقاليدها في الملبس في المدن والارياف كفيلة بتحقيق ذلك" .

وأضاف الرئيس التونسي قائلا :" إنه من الضروري تفاديا لكل تذمر التفريق بين الزي الطائفي الدخيل واللباس التونسي الاصيل عنوان الهوية الوطنية" .

ويعتبر وضع منديل على الرأس من التقاليد التونسية لا سيما في الارياف وبين النساء الناضجات على عكس الحجاب الذي بدأ ينتشر مؤخرا في المدن رغم ان القانون التونسي يحظره.

وأدان التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب الحاكم في تونس ، ارتداء التونسيات الحجاب وظاهرة "التستر بالدين لخلفيات سياسية" وذلك خلال "مسامرة رمضانية" حول "الحفاظ على الاصالة والهوية الوطنية".

وشدد الحزب على ضرورة العمل على تطبيق التشريعات في المؤسسات العمومية والتربوية والجامعية وفي كل الفضاءات والمواقع العمومية.

وقد أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وهي جمعيات علمانية، غير حكومية عن قلقها العميق لتنامي ارتداء الحجاب في تونس مؤخرا بعد أن كان شبه مختفٍ طيلة العقدين الأخيرين.

المنشور رقم 70

وجه الصادق شعبان وزير التعليم العالي والبحث العلمي منشورًا إلزاميًّا حمل رقم 70 بتاريخ 27 ديسمبر 2002 إلى كل عمداء ومديري المؤسسات التعليمية حول ما سماه "ارتداء الزي الطائفي " .

وجاء في هذا المنشور : " يمنع الدخول لهذه المؤسسات على كل من يرتدي أزياء ذات إيحاءات طائفية، أو يحمل أية إشارات أخرى من هذا القبيل".

وطالب الوزير صراحة بإحالة كل من لا يتقيد بهذا الشرط على مجالس التأديب.

كما طلب الوزير من رؤساء المؤسسات الجامعية "إعلامه دوريًّا بتنفيذ هذا المنشور في كل المؤسسات التعليمية".

القضاء والحجاب

وقد أبطل القضاء الإداري التونسي اكتوبر / تشرين الثانى 2007 م ، في خطوة لافتة وغير مسبوقة في تاريخ البلاد العمل بالمنشور الصادر عام 1986 الذي يمنع الموظفات والطالبات من ارتداء الحجاب باعتباره لباساً طائفياً وعنواناً للتطرف السياسي والديني.

وقال محمد النوري رئيس جمعية "حرّية وإنصاف" الحقوقية المحظورة في تصريح صحفي :" إن القضاء الإداري التونسي رأى أن هذا المنشور الصادر سنة 1986 يفتح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه مما ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعماله مطية للتضييق من الحقوق والحريات الفردية ويكون بذلك مخالفاً للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون".
http://www.moheet.com/image/fileimages/2008/file80635/3_124_1211_40.jpgأدى الانتشار الملحوظ للحجاب في تونس إلى احتدام الجدل.

ووفقا لما ورد بجريدة " البيان "الإماراتية أضاف النوري قائلا :" إن المحكمة الإدارية التونسية أسقطت قرار صادق القربي وزير التربية والتكوين إيقاف مدرسة تدعى سعيدة عدالي عن العمل في مدرسة المهن بمدينة حمام الأنف (15 كلم جنوب العاصمة تونس) وحرمانها من راتبها لمدة 3 أشهرلارتدائها الحجاب ".

وتابع رئيس الجمعية الحقوقية الحديث قائلا :" إن المحكمة الإدارية وضعت حداً للجدل القائم حول شرعية أعمال الإدارة في حملاتها المتواصلة ضد ارتداء المدرسات والطالبات للحجاب"، داعيا إلى الكف فورا عن جميع المضايقات والانتهاكات التي تستهدف مرتديات الحجاب بعد ثبوت خرقها لمبدأ الشرعية.

وقد عبر علمانيون عن قلقهم إزاء قرار المحكمة واعتبروه مؤشرا على تسامح السلطات مع ظاهرة التحجب اللافتة في صفوف التونسيات.

وأصدرت قاضية تونسية بالمحكمة الإدارية بتاريخ 18 / 10 / 2007 م حكماً لصالح مدرسة كانت قد تظلّمت من قرار أصدره وزير التربية بفصلها مؤقتا من عملها لمدة ثلاثة أشهر وحرمانها من مرتبها، معللا ذلك بإصرارها على ارتداء لباس"يوحي بالتطرف"، في إشارة إلى الخمار.

وكانت الوزارة الأولى قد أصدرت خلال أول محاكمة للإسلاميين في العام 1981 مرسوما يعرف بـ"منشور 108"، يحظر ارتداء الخمار، ووصمه بالزى الطائفي، ثم تأكد هذا الحظر بقرار إداري آخر يحمل إسم "المنشور 102" وصدر عن وزارة التربية التونسية في العام 1996، ويمنع التونسيات من حقهن في ارتداء الزي الشرعي، خصوصا في المؤسسات الإدارية والتعليمية وفي كل مؤسسات الدولة، ليتوسع تطبيقه لاحقا في جميع المؤسسات العامة منها والخاصة.

وجاء حكم هذه القاضية واضحا أن المنشورين 108 و 102 يخالفان الدستور التونسي، واعتبرته منشورا " يقوم مقام التدخّل في مجال الحريات الفردية نظرا لما يتميز به اللباس من تعبير عن الانتماء الحضاري والديني والفكري وما يعكسه من ميولات شخصية ".

واعتبرت القاضية في حكمها أن هذا المنشور يتيح للإدارة سلطة تقديرية غير محدودة في تطبيقه، مما ينتج عنه تهديدا للحريات الأساسية ومنها حرية المعتقد المضمونة دستوريا واستعماله مطية للتضييق في الحقوق والحريات الفردية، وبذلك يكون هذا المنشور مخالفا للدستور الذي يعطي الحق للمواطن في التمتع بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون"، وفق ما ورد في حيثيات حكم المحكمة الإدارية.

وأشادت حركة النهضة التونسية في بيان لها بالحكم القضائي ، ووصفته بالشجاع والتاريخي، واعتبرته "خطوة إيجابية، ومن شأنه أن يضع حدا لـ"مأساة" الآلاف من نساء تونس.

موقف وزارة التربية

قررت الحكومة التونسية في اكتوبر / تشرين الاول 2007 م استئناف الحكم القضائي الصادر مؤخرا القاضي بإبطال العمل بمنشور حظر الحجاب في الوظائف العمومية وقطاع التعليم .

ونقلت جريدة "القدس" الفلسطينية عن مصدر مستقل بالمحكمة الإدارية بتونس قوله :" إن وزير التربية تقدم بطلب استئناف الي المحكمة الإدارية لنقض الحكم القضائي القاضي بإبطال المنشور 102 المانع للحجاب الذي بمقتضاه كان أصدر قراره بفصل مُدرسة محجبة من عملها".

وتابع المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان المحكمة الإدارية قامت بترسيم طلب استئناف الوزير للحُكم تحت عدد 26255 للنظر فيه.
http://www.moheet.com/image/fileimages/2008/file80635/4_124_1211_40.jpgالحجاب يثير مشكلة فى تونس

ويتيح القانون التونسي للحكومة استئناف الحكم القضائي المذكور في الآجال التي حددتها التشريعات، الأمر الذي لا يجعله يكتسي صفة الحكم النهائي .

وبعد طول انتظار، اصدرت المحكمة مؤخرا حكما قضي بإبطال العمل بالمنشور 102 لـ عدم دستوريته وبالتالي إبطال قرار فصل المُدرسة المنجر عنه.

وأوردت المحكمة في نص حكمها ان تطبيق المنشور قد ينتج عنه تهديد للحريات الأساسية واستعماله مطية للتضييق من الحقوق الفردية ، مُعتبرة إياه مخالفا للدستور .

وصدر الحكم عن الدائرة الخامسة للمحكمة الإدارية برئاسة القاضية سامية البكري، في القضية عدد 10976/1.

وهذه هي المرة الأولي في تاريخ تونس التي يُبطِل فيها القضاء التونسي العمل بالمنشور 102 الذي استندت اليه الحكومة طيلة سنوات لمنع النساء والفتيات المحجبات من العمل في الوظيف العمومي وقطاع التعليم.

وتونس هي البلد الثاني الذي يمنع النساء من إرتداء الحجاب، سواء في مواقع العمل او في غيرها، وذلك بناء علي المنشورين 108 الصادر في 1981، و102 الصادر في 1996اللذين يعتبران الحجاب لباسا طائفيا و يوحي بالتطرف والخروج عن المألوف .

استنكار حقوقي

أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق الإنسان في بيان لها أن 38 تلميذة حرمن من اجتياز امتحانات نهاية العام بمعهد "القنال" بمدينة بنزرت لارتدائهن الحجاب .

وأكد تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السنوي عن عام 2002م أنَّ "العديد من المحجبات تعرضن إلى المضايقات في الشوارع أو أماكن العمل، وتمَّ تجريد العديد منهن من الحجاب عنوة في بعض مراكز الأمن بالعاصمة، وإجبارهن على التوقيع على تعهد بعدم العودة إلى ارتداء الحجاب".

وفي العام الدراسي 2002-2003م تمَّ إحالة 5 طالبات إلى مجلس التأديب التابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس لرفضهن نزع الحجاب داخل الجامعة، كما تمَّ إيقاف موظفة عن العمل لمدة 3 أشهر بعد إحالتها لمجلس التأديب إثر امتناعها عن نزع حجابها.

وفي عريضة وقَّعها أكثر من 100 محامٍ وناشط حقوقي خلال نوفمبر 2003م ندَّد الموقعون على العريضة "بالاعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنات من طرف سلطة يفترض فيها أنها تسهر على احترام القوانين وحماية المواطنين، لا على ترويعهم والتدخل في خياراتهم الشخصية .

واستنكرت الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما تعرضت له المحجبات من مضايقات وإجبارهن على خلعه في المدارس والمؤسسات التربوية، إلا أن السلطات التونسية نفت ما روج عن منعها الحجاب ، وقالت :" إنها تحث على اللباس المستور والمحتشم الذي يتماشى والتقاليد التونسية ".

وقالت الجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين :" إن بنات السجناء الإسلاميين في تونس يتعرضن إلى المضايقة بسبب ارتدائهن الحجاب ".

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن بعض مدراء المعاهد الثانوية وموظفيها عمدوا مؤخرا إلى نزع الحجاب عنوة من فوق رؤوس التلميذات المحجبات تحت إشراف الوالي ورؤساء خلايا الحزب الحاكم.
http://www.moheet.com/image/fileimages/2008/file80635/5_124_1211_40.jpgمنع الحجاب

ومن جانبها ، أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في وقت سابق "اعتداء" السلطات التربوية التونسية على حرية اللباس في إشارة إلى منع المحجبات من دخول المؤسسات التربوية.

وحملت الرابطة في بيان أصدرته بمناسبة العودة إلى المدارس السلطات التونسية مسئولية ما يمكن أن ينتج عن قرارها من تجاوزات واعتداءات على الحقوق الأساسية للمواطنين.

واشتكت عائلات المحجبات إلى المنظمات الحقوقية التونسية تصرف وزارة التعليم العالي التي أجبرتهم على إمضاء وثيقة تضمنت الالتزام بمنع اللباس الطائفي ـ والمقصود به الحجاب– واللباس الخليع، وأن كل إخلال بهذا الالتزام يؤدي إلى سحب التسجيل.

وبشأن هذا الإجراء أفادت مصادر حقوقية بأن تعليمات صدرت إلى مدراء المدارس والمعاهد والكليات لمنع دخول المؤسسات التربوية على كل فتاة ترتدي اللباس المشار إليه.

ونفت السلطات التونسية ما روج عن منعها الحجاب وتقول إنها تحث على اللباس المستور والمحتشم الذي يتماشى والتقاليد التونسية .

وترفض السلطات في المقابل " الأشكال المستوردة " في اللباس التي يقدمها أصحابها على أساس أنها اللباس الإسلامي.

وتلتزم السلطات التونسية في المؤسسات التربوية والإدارية بالمنشور رقم 108 الذي صدر عام 1981 والقاضي بمنع ما يسميه اللباس الطائفي.

تضامن جامعي

شهدت الجامعات التونسية تضامنًا مع الطلاب المحجبات، ففي كلية العلوم ببنزرت قامت عشرات الفتيات غير المحجبات بارتداء الحجاب عندما حاولت الإدارة إحالة عشر فتيات محجبات إلى مجلس التأديب في 19 مايو 2003 لإظهار تضامنهن مع زميلاتهن.

وفي معهد الصحافة وعلوم الإخبار رفض الطلبة إناثًا وذكورًا الدخول إلى قاعات الامتحان إلا بعد السماح للمحجبات بذلك.

كما أضرب نحو ألفي طالب وطالبة في معهد التكنولوجيا يومي 18و 19 مايو 2003 بمدينة أريانة، عن الدراسة بسبب طرد محجبات من المبيت الجامعي.

ومن جهتها ، قالت الناشطة الحقوقية المحامية سعيدة العكرمي ": "إن الحملة الأخيرة اتخذت طابعًا عنيفًا ومنظمًا، وهي تهدف إلى حرمان الفتيات المحجبات من النجاح في دراستهم".

وحمّلت سعيدة السلطات التونسية مسئولية الانتهاكات الخطيرة التي تجري "ضدّ أبسط حقوق الإنسان المضمونة في المواثيق والمعاهدات الدولية".

كما انتقد "المجلس الوطني للحريات بتونس" في بيان له الجمعة 30-5-2003 منع العديد من المعاهد العليا والكليات الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب من دخول المؤسسات التعليمية.

وطالب البيان الذي وقعه الناطق الرسمي محمد نجيب حسني السلطات بـ"الكف عن تعسفها ضدّ النساء المرتديات للحجاب، واحترام حقوقهن وحرياتهن الشخصية".

http://www.moheet.com/image/fileimages/2008/file80635/6_124_1211_40.jpgاحتجاجات

وجاء بالبيان :" اللباس شأن شخصي ولا يحق لأي طرف من الأطراف تحديده للناس رجالاً كانوا أو نساء".

وقد أكد المجلس الوطني للحريات بتونس متابعته لبعض مجالس التأديب، وقال في بيانه الأخير: إن بعض مجالس التأديب قررت طرد بعض الطالبات لمدة سبعة أيام

محجبات تونس يناشدن الرئيس بن علي

أدانت العديد من الطالبات التونسيات في عام 2003 م ، الحملة التي تشنها الحكومة ضد الحجاب والتي أدت إلى حرمان بعضهن من خوض امتحان نهاية العام الدراسي، فيما اعتبرت منظمات حقوق إنسان تونسية هذا الإجراء بحق الطالبات المحجبات مخالفا للمعاهدات والمواثيق الدولية.

وقالت الطالبة لمية التميمي (21 سنة) : " الحملة ضد المحجبات تهدف إلى القضاء على الإسلام ومحاربته من خلال ترهيب الناس وإجبارهم على تطبيق قوانين لا إنسانية".

وأضافت لمية التي تم إخراجها من قاعة الامتحانات بكلية الحقوق جامعة تونس وهي تبكي "هذه حملة تطهير لم نقترف أي ذنب حتى تمنعنا وزارة التعليم من دخول الامتحانات".

وتابعت قائلة: "ليس لنا أي علاقة بالسياسة، أنا من عائلة لم تمارس أي نوع من الحزبية في تاريخها، أنا فقط أمارس ما أعتقد أنه لباس شرعي، وهذا من حقي الذي يضمنه الدستور التونسي".

وقالت: "هذه الحملة اللاإنسانية ستكون فاشلة؛ لأن السلطة لا تستطيع منع آلاف التونسيات من ارتداء الحجاب. وإذا تواصلت هذه الحملة فستظهر وكأنها محاربة للدين الإسلامي، وهو ما سيكون له انعكاسات خطيرة".

ومن جهتها قالت "منية" 22 عامًا الطالبة بكلية الآداب: "هذه الإجراءات ضد المحجبات خلال فترة الامتحانات ليست اعتباطية أو صدفة.. إنها خطة من بعض الحاقدين ضد الطالبات الملتزمات".

ووجهت منية أصابع الاتهام إلى أطراف علمانية داخل السلطة تسعى لمحاربة مظاهر التدين.

وحول أسباب الحملة ضد المحجبات قالت: "منذ سنوات قليلة أصبح الحجاب ظاهرة ملموسة في الشارع التونسي مثل كل مظاهر التدين الأخرى، كما امتلأت المساجد بالشباب. وهذه المظاهر تثير لدى البعض الحقد والكراهية لما اعتقدوا أنهم جففوا ينابيعه. وهم يحاولون الآن استغلال الظرف العالمي والمحاولات الدولية للخلط بين الإسلام والإرهاب، ولكنهم بإذن الله سيفشلون".

أما طالبة الفلسفة "نادية حفظلاوي" 23 سنة فقالت: إن إدارة المعهد العالي للعلوم الإنسانية "ابن شرف" دعتها إلى الإمضاء على التزام بعدم ارتداء الحجاب.

وأوضحت أنها استدعيت إلى مجلس تأديب، لكنه تأجل إلى أجل غير مسمى بعد احتجاج الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ووجهت نادية نداء إلى رئيس الدولة زين العابدين بن علي قائلة: "هناك ضغط كبير يمارس علينا لسبب يبدو بسيطا وهو ارتداء الحجاب وهناك تهديدات بطردنا من المؤسسات التعليمية وعلى رئيس الدولة أن يتدخل لحماية القانون وحق المرأة التونسية في اختيار اللباس الذي يناسبها".

وفي أعقاب قرار الإبطال الذي تم انتظاره طويلا، تنامت أصوات حقوقية داعية الحكومة للاعتذار للمحجبات، وتعويض المتضررات منهن بعد 21 عاما من حظر الحجاب .

حرب الحجاب في تونس! السبت 21 ذو الحجة 1426 الموافق 21 يناير 2006 http://islamtoday.net/istesharat/images/image_holder.jpg

رضا عبد الودود


على خطا الغرب وفرنسا تسارع تونس نحو المزيد من التغريب والتقارب مع الغرب على حساب قيم ومعالم الإسلام، متذرعة بالحرية والخصوصية الثقافية بنهج تطويعي لكل القيم والمعتقدات في سبيل إحكام السيطرة على المجتمع المسلم الذي صار أكثر تململاً ورفضاً لمحاولات تهميشه.
وفي هذا الإطار وصف وزير الشؤون الدينية التونسي أبو بكر الأخزوري
الحجاب بـ"الدخيل والنشاز" غير المألوف على المجتمع التونسي، متوعداً باجتثاث الحجاب وكل المظاهر الإسلامية من لحية وجلباب أبيض في المجتمع التونسي.
وأكد "الأخزوري" في حوار مع صحيفة الصباح اليومية التونسية مؤخراً أن "الحجاب زي طائفي يخرج من يرتديه عن الوتيرة"، وأنه يرفض أيضاً ارتداء الرجال للجلباب الأبيض الخليجي الذي يُطلق عليه في تونس "الهركة البيضاء"، وإطالة اللحية، وقال: إن هذه المظاهر تنبئ عن اتجاه معين-وذلك في محاولة لتسييس الزي تمهيداً لتجريمه.
يذكر أن السلطات التونسية تحظر على الإناث الدراسة والعمل في المؤسسات العمومية بالحجاب استناداً إلى قانون صدر سنة 1981 في عهد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة يُعرف "بالمنشور 108" ينعت الحجاب بالزي الطائفي. ومع بدء العام الدراسي في سبتمبر الماضي شن مسؤولو التعليم في تونس حملة واسعة النطاق لتطبيق القانون (108). وتم منع الطالبات المتحجبات من دخول المدارس والكليات، وهو ما اضطرهن إلى تغيير شكل حجابهن حتى يوفّقن بين الدراسة والتمسك بالحجاب. كما منعت إحدى المحجبات من إجراء عملية ولادة في إحدى المستشفيات الحكومية التي رفضت مجرد التعامل معها حتى تخلع حجابها في صورة لا إنسانية، لا يطيقها حتى عتاة التغريب في فرنسا أو أوروبا، ومع ذلك ترفض السلطات التونسية التهم الموجهة إليها بمحاربة الحجاب أو أي شكل من أشكال التدين، معتبرة أن ما تقوم به يدخل في باب محاربة ما تصفه بـ"ملابس دخيلة" على العادات والتقاليد التونسية. لماذا الحجاب مجدداً؟
ويحمل توقيت إثارة قضية الحجاب في تونس مجدداً على لسان وزير الشؤون الدينية الذي أثار كافة الأوساط الحقوقية والاجتماعية في تونس وفي المغرب العربي عدد من المغازي والأهداف السياسية لعل أهمها:
ـ حصر الإسلاميين بعيداً عن المعارضة.
- ضرب جهود التقارب بين التيارات السياسية وقوى المعارضة الإسلامية والقومية والاشتراكية التي بدا صوتها يرتفع بصورة غير مسبوقة لمعارضة نظام الحكم الاستبدادي في تونس، وتحاول الحكومة التونسية تسويق رسالة سياسية مفادها "أن الإسلاميين خطر على المجتمع المدني"، وعلى قوى المعارضة العلمانية الابتعاد عن التيار الإسلامي.
ولعل كثرة الحديث حول الحجاب في تلك الظروف منذ أن ابتعدت الظاهرة عن التسييس وباتت تعبيراً حيوياً عما تعتنقه المرأة في تونس من أفكار وقناعات. لعبت ثورة الاتصالات والفضائيات دوراً كبيراً في إحياء ما حاربته رماح السلطة على مدى عشرية ونصف، إذ لم تعد النهضة ولا تنظيماتها المدنية محفزاً أو مبشراً بما ارتأته المرأة في تونس من خيارات وقناعات، ولكن الديكتاتورية الحاكمة عادت لتجد في المسألة فزّاعة تمزّق بها قميص أي ائتلاف سياسي معارض...
وعلى مستوى أعلى تستهدف تلك الحملة إدخال الدين إلى دائرة الجدل السياسي بعدما اقتنع الجميع بحرية الاختيار والاعتقاد انطلاقاً من أن المرأة حرة فيما تختار أو تعتنق من أفكار ومعتقدات، فإذا كانت الأطراف الدينية لا تمارس الوصاية على لابسات الجينز أو التنورة الفاضحة، ومن ثم فإن خصوم الفكر الإسلامي مطالبون أيضاً بالاعتراف لها أيضاً بحقها في الاختيار إذا ما اقتنعت بزي ترى فيه معبراً عن الحشمة أو القناعات الدينية التي تريد الالتزام بها.
- تأتي تلك الحملة الشرسة على الحجاب كأحد المظاهر الإسلامية في إطار حملة أوسع للحرب على الإسلام، وذلك على حد تعبير الشيخ راشد الغنوشي في تصريحاته مؤخراً مع قناة الجزيرة؛ إذ أكد أن هذا الموقف من الحجاب ليس جديداً بل هو جزء من الحرب على الإسلام التي بدأت، كما قال زعيم النهضة، مع دولة الاستقلال بقيادة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وأوضح أن منع الحجاب بدأ عام 1981، إلا أن تطبيقه منذ ذلك الوقت شهد صعوداً و انحداراً حسب الظروف. ومنذ عام 1991، تحول الأمر من حرب على الحركة الإسلامية التونسية بوصفها حركة سياسية، ليصبح حرباً على الإسلام نفسه، وعلى كل ممارسة دينية، وتسببت تلك الحرب في هجر آلاف الشباب للمساجد ومنع الحجاب، إضافة لطرد آلاف الفتيات والعاملات والموظفات، بل حُظر على المحجبات التعامل مع مؤسسات الدولة لدرجة منع الحوامل من وضع أحمالهن بالمستشفيات حتى يخلعن الحجاب.
وما يؤكد ذلك تصريحات الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في ذكرى إعلان الجمهورية في 25 يوليو الماضي، على أن الحرب على الحجاب مستمرة، وأنه لا عودة للحجاب الذي وصفه بالطائفي. وكانت تأكيدات "بن علي" جاءت رداً على نداءات من داخل تونس وخارجها لإطلاق حرية المرأة في لبس الحجاب. مغازلة الغرب
وعلى صعيد آخر تبدو تصريحات وزير الشؤون الدينية وحملات الحكومة التونسية الأخيرة على المناهج الدراسية وتصفيتها لكل ما يمت للإسلام بصلة تحت شعارات "أكل عليها الزمان وشرب"- من التنوير والإبداع، كرسالة ترغب في توصيلها لحكومات الغرب بعد أن انفضح أمر الحكومة التونسية أمامها لما تمارسه من تضييق على الصحفيين والقضاء على هامش الحرية بل والقضاء على المخالفين للنظام بسبل لا إنسانية، وهو بالتالي يوجه رسالة للقوى الغربية التي بدأت بالضغط عليه من أجل تحقيق انفراج يتعلق بحقوق الإنسان بتونس. معتقدة أن تحركها ضد ما يسمى بـ"الأصولية والإرهاب"، قد يوفر لها فرصة لاستعادة رضا الدول الغربية عنها.
ولعل انتقادات المشاركين في قمة المعلوماتية الأخيرة التي عُقدت بتونس مؤخراً كانت آخر تلك الانتقادات، ومن ثم جاءت حملة التعبئة والتصعيد ضد الصحوة الإسلامية من قبل أجهزة الدولة تعبيراً عن استياء النظام من انكشاف صورته أمام المنظمات الدولية أثناء انعقاد قمة المعلوماتية، وما تعرض له الصحفيون والمعارضون من قمع لفت أنظار المنظمات الحقوقية والإعلامية الدولية.
وفي النهاية لابد من التأكيد على خطورة منحى السلطات التونسية التي تصر على منهج الإقصاء سواء لقوى الإسلاميين أو المعارضة التونسية، مما يهدد دورها الحضاري في صياغة مستقبل تونس السياسي في ضوء من التقارب والتعاضد الوطني إزاء مشروعات التغريب والشرق أوسطية التي تستهدف حصر الدول العربية والإسلامية في جزر منعزلة عن بعضها لتسهيل عملية فرض الأجندة الغربية على شعوبها خدمة لمصالح وأهداف غريبة عن تكوينها الثقافي ومصيرها السياسي...فهل تستمع الإدارة التونسية لصوت العقل بإلغاء القوانين سيئة السمعة وقانون (108) الخاص بالزي الوطني...

يبدو أني وصلت متأخراً ولن أستطيع حذفه الآن
ولكن أتمنى وضع رابط الخبر للموضوع

تونس المسلمة يعشقها الذي يعشق الإسلام بالفطرة،
والذي يمثل الأغلبية الكاسحة من إجمالي عدد السكان،
حيث يصل المسلمون في تونس إلى 98% من العشرة ملايين الذين يسكنون تونس الحبيبة؛

لهذا كله نقول إن الحرب على الحجاب في تونس لغز معقد!

وآخر فصول هذه الحرب ما رأيناه مؤخرًا في الأسبوع الماضي من قرار الجامعات التونسية أن توقِّع الطالبات الملتحقات بالجامعة على أنهن لن يدخلن الجامعة إلا "برأس مكشوف"!!.... هكذا.. فليس الممنوع هو الحجاب فقط، ولكن الطاقية أو القبعة أو المنديل أو أي شيء يغطِّي الشعر للمرأة!!... والطالبة التي لن توقع على المرسوم لن تدخل الجامعة، بل وستتعرض لملاحقة قضائية على حدِّ وصف المرسوم. كما لم يغفل المرسوم الطلاب الذكور، حيث شرط عليهم دخول الجامعة "بذقن محلوق"؛ حيث إن اللحية تُعَدّ خطرًا داهمًا على الجامعات التونسية!!
ما هذا الذي نراه في تونس الحبيبة؟!

إنه انتهاك خطير لحرمة المرأة المسلمة، بل إننا لا نرى مثل هذا الانتهاك في دول غير إسلامية معروفة بعدائها للمسلمين،
فهل صارت الحرب ضد الإسلام في تونس أشد ضراوةً من حروب غير المسلمين؟!،
ولكي نفهم هذا اللغز المعقد لا بُدَّ من العودة إلى الجذور، ولا بد من دراسة القصة من أوَّلها،
وهي في الواقع قصة مؤلمة غاية الإيلام.

لقد عاشت تونس قرونًا طويلة تحافظ على الإسلام وقيمه ومبادئه،
ولم تهتز فيها الثوابت الإسلامية على مر عصورها السابقة،
غير أنه في سنة 1881م ابتليت تونس بالاحتلال الفرنسي (ربنا ينتقم من فرنسا)لأوضاع في الشقيقة تونس.

إن الاستعمار الفرنسي استعمار خاص جدًّا، له سمات معينة معروفة للدارسين، ولعلَّ من أهم سماته أمرين مهمَّين..

أما الأمر الأول -وهو الأخطر- فهو الاهتمام بتغيير ثقافة المجتمع الذي تقوم فرنسا باحتلاله،
وتحويل مبادئه وثوابته وقيمه إلى النظام الفرنسي، ويشمل ذلك اللغة والأخلاق وطرق التعليم والإعلام،
وغير ذلك من أمور تحدد هوية البلد.
ولا يسعى الفرنسيون -بخبثٍ شديد- إلى مهاجمة الدين بأنفسهم،
ولكنهم ينتقون بعض الرموز والنُّخب السياسية والدينية والفكرية من أهل البلد المحتَلّ ليقوموا هم بتشجيع أهلهم على هجر ثوابتهم، والاتجاه إلى الثقافة الفرنسية بكل طاقاتهم.

وتهم فرنسا أن تتابع هذا التغير الثقافي حتى بعد خروجها من البلاد المحتلة،
ولا تتوانى عن توفير وسائل الاتصال الدائم بين الشعوب المحتلة وبين الجامعات والمراكز الثقافية والمنتديات الفرنسية؛
حتى يستمر المد الثقافي الفرنسي في البلد حتى بعد خروج الجيوش الفرنسية،
وهذا ما يفرز مواقف سخيفة للغاية مثل التي نراها الآن في تونس من حرب على الحجاب والإسلام،
مع أن الجنود الفرنسيين خرجوا من 53 سنة!!

وأما الأمر الثاني الذي يميز الاحتلال الفرنسي فهو الضراوة الشرسة،
والعنف المبالَغ فيه مع الذي لا يسير وفق المخطط الفرنسي؛
ولذلك ليس عجيبًا أن ترى عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الشهداء في البلاد التي تحتلها فرنسا،
بل تجاوز العدد رقم المليون في الجزائر الحبيبة،
وهذا العنف منهج أصيل تورثه فرنسا إلى أتباعها في أيِّ بلد محتل،
فتصبح هذه القبضة الحديدية هي وسيلة الإدارة للبلاد بعد تحررها من المحتلين الفرنسيين.

هذا هو الاحتلال الفرنسي.. علمانية تكره الإسلام وتمقته وتسعى إلى هدم ثوابته، وعنف ظاهر يكسر عظام كل من يقاومه.
دخل الاستعمار الفرنسي تونس سنة 1881م بهذه المبادئ، وواجه الشعب التونسي الأصيل بمقاومة شرسة،
وسقط الشهداء والشهداء،
ولكن فرنسا بدأت في تدرج في ممارسة سياستها الماكرة باستقطاب رموز تونسية تتولى تحطيم الثوابت الإسلامية..
وكانت فرنسا تعلم أن إفساد المرأة التونسية المسلمة هو أحد أهم معاول الهدم في المجتمع؛
ففساد المرأة سيدمِّر الأسرة، وسينشر ال*****ة بين الشباب، وسيلهي هؤلاء الشباب عن أدوارهم تجاه وطنهم وأمتهم ودينهم.

وبدا الفرنسيون وكأنهم يقرءون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المحذِّرة من فتنة النساء أكثر من قراءة المسلمين أنفسهم لهذه الأحاديث، فوضحت أمامهم الرؤية، بينما غابت الرؤية عن كثيرٍ من المسلمين.. روى الترمذي وحسنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان».
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء».
فهذا هو أول فتنة، ثم تأتي الفتن بعد ذلك تباعًا.

وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدون ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا».

إن هذا العقاب الشديد لهذه النساء ليس مردُّه إلى وقوعهن في ذنب يخصهن فقط،
بل إن هذا الذنب الذي ارتكبنه أدى إلى إفساد المجتمع الذي يعشن فيه؛
] لذلك فالمرأة الكاشفة لشعرها وجسدها تحمل من السيئات بقدر من يراها من الناس، [/B]
وهذا يثقل كاهلها، فتقع بأوزارها في النار، ولا تجد ريح الجنة.
روى الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل عين زانية، والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا»
، يعني زانية.
وفي رواية النسائي تصريح بأنها زانية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية»
ذلك لأنها دفعتهم إلى النظر إليها، وأوقعتهم في زنا العين، وقد يدفع هذا بعد ذلك إلى الزنا الحقيقي.

إن الأمر جِدُّ خطير!!

لقد كانت فرنسا تقرأ -بخبث شديد- هذه المعاني والتوجيهات فعلمت أن إفساد المجتمع المسلم يعتمد على إفساد المرأة،
ومن ثَمَّ اجتهدت بكل طاقتها في إخراج المرأة التونسية المسلمة من حجابها وحشمتها وعفتها،
واجتهدت في إيجاد جيل من المفكرين العلمانيين والسياسيين الفاسدين الذين يحملون هذا الملف الدنيء،
ويدافعون عنه أكثر من الفرنسيين ذاتهم.

كانت البداية في أوائل العشرينيات (بعد 40 سنة من الاحتلال الفرنسي)
عندما دفع الفرنسيون أذنابهم من العلمانيين التونسيين لكي يناقشوا مسألة حجاب المرأة،
وأعلن هؤلاء أن تغطية وجه المرأة فيه اضطهاد لها،
كما أنه يعطِّل مسيرتها في خدمة المجتمع.. وثار علماء الزيتونة في وجه هؤلاء المخرِّبين،
واحتدم جدال شرس بين الفريقين، واعتبر العلماء الأفاضل أن هذا هجوم على الإسلام ذاته،
ومن ثَم تكاتفوا لكشف هذا المخطَّط الفرنسي الخبيث.

ثم حدث تطور نوعي في الحرب ضد الحجاب
عندما عقدت جمعية "الترقي" الثقافية -وهي جمعية علمانية متفرنسة- ندوة بعنوان "مع أو ضد الحركة النسوية"،
وذلك في 15 يناير سنة 1924م،
وفوجئ الجميع بدخول "منوبية الورتاني" -وهي إحدى التونسيات المتفرنسات- بدخول القاعة،
وصعود منبر الجمعية، وهي كاشفة وجهها، داعية المرأة التونسية إلى "التحرر" من الحجاب!!،
إنه نفس السيناريو الذي قامت به قبل ذلك بسنوات قليلة في مصر هدى شعراوي وصفية زغلول..

{أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} [الذاريات: 53].
وقامت الدنيا ولم تقعد في تونس، واحتدم النقاش والصراع،
وطرحت القضية بعنف في الصحف والمجلات، وناقشها الشارع التونسي، واستنكرها أغلب الشعب، لكنها كانت بداية.

مرت خمس سنوات كاملة دون أن تتجرأ امرأة تونسية أخرى على تكرار تجربة "منوبية الورتاني"،
ولكن في يوم 8 يناير سنة 1929م عقدت نفس الجمعية (جمعية الترقي)
ندوة بنفس العنوان (مع أو ضد الحركة النسوية)،
وقامت "حبيبة المنشاري" بإلقاء محاضرة في هذه الندوة وهي كاشفة لوجهها،
وتحدثت عن تعاسة الفتاة التونسية التي تغطِّي جسدها بالحجاب، بينما تعيش الفتاة الفرنسية في حرية وانطلاق.
إقتباس
هل هؤلاء من نأخذ عنهم قيمنا ومبادئنا ةنتخذهم قدوة لنا


وفي سنة 1930م حدث تطور نوعي آخر
عندما قام منحرف علماني يُدعى "طاهر الحداد" بإصدار كتاب تحت عنوان (امرأتنا في الشريعة والمجتمع)،
وفي هذا الكتاب تهجَّم بشدة على ثوابت الدين، ودعا المرأة إلى نبذ الحجاب والتحرُّر منه،
ودعا إلى نزع حق الطلاق من يد الرجل وإعطائه إلى القضاء، ودعا إلى رفض تعدد الزوجات،
ودعا أيضًا المرأة إلى الخروج إلى كل الساحات بما فيها الساحات الرياضية،
ومنافسة المرأة الأوربية في الألعاب المختلفة، وهاجم الإسلام الذي يفرض قيودًا كثيرة على المرأة تعوق مسيرتها في المجتمع.


ومع كون تونس محتلة في ذلك الوقت من فرنسا إلا أن الكتاب أحدث ثورة مضادة قام بها العلماء والإعلام والشعب نفسه،
فقد كانت ثوابت الدين واضحة إلى حد كبير في عيون المجتمع برغم الاحتلال..

لقد صدرت عدة كتب تهاجم هذا الكتاب المضلّ،
كان منها (الحداد على امرأة الحداد) للشيخ محمد الصالح بن مراد،
وكتاب (سيف الحق على من لا يرى الحق) للشيخ عمر البري المدني،
وقامت عدة صحف مثل (الزهرة) و(النهضة) و(الوزير) بمهاجمة طاهر الحداد بشدة،
ووصل الأمر إلى إصدار فتوى وقّع عليها العلاّمة الكبير "الطاهر بن عاشور" بتكفير الحداد، وضرورة مصادرة الكتاب.
إقتباس
نفسى كل العلمانيين يعلنوا عما فى بطونهم القذرة من الفكر العفن لكى تصر مثل تلك الفتاوى ويعلم من لنا ومن علينا
ولكنها سنة الله فى المنافقين الذين لايحبون اى قيمة من قيم الاسلام مهما كانت اهميتها


وفتح هذا الكتاب الباب أمام العلمانيين الآخرين للكلام بجرأة في حق الحجاب،
وهذا ما يدعو العلمانيين الآن إلى اعتبار طاهر الحداد "رائد نهضة المرأة التونسية"،
إقتباس
تذكروا دائما مجرد المرأة المصرية(آثم أمين) المشهور باسم(قاسم امين)

ومع ذلك فمظاهر السفور لم تتفشَّ بشكل كبير في المجتمع التونسي الذي ظل محافظًا على ثوابته الإسلامية برغم التغريب المستمر، وتحررت تونس من فرنسا سنة 1956م.

لكنها -للأسف- لم تتحرر من العلمانيين المتفرنسين، إقتباس
اللهم حرر كل بلاد المسلمين من العلمانيين

الذين يحملون أسماءً إسلامية، ويتخذون شكلاً تونسيًّا،
لكنهم يحملون قلوبًا تمتلئ بالضغينة على الإسلام أشدَّ من الفرنسيين أنفسهم!!

لقد تولى حكم تونس "الحبيب بورقيبة"..

وما أدراك مَن الحبيب بورقيبة!![/size]
لقد أصدر هذا الرجل بعد ثلاثة أشهر فقط من الاستقلال مجلة أسماها (مجلة الأحوال الشخصية)،
وفي هذه المجلة بدأ يصدر التشريعات التي تعيد تشكيل المجتمع التونسي وفق الرؤية الفرنسية، بل وأفسد!!

وهكذا صدرت التشريعات المخالفة للإسلام منذ الأيام الأولى لحكم بورقيبة،
فصدر قانون منع تعدُّد الزوجات، وحدثت القصة الهزلية التي داهمت فيها الشرطة بيت رجل أشيع عنه أنه تزوج بامرأة ثانية،
فلما وجدوه مع زوجته الثانية قال لهم: إنها عشيقتي! فتركوه معتذرين؛ لأن اتخاذ عشيقة حرية شخصية،
بينما اتخاذ زوجة ثانية جريمة يعاقب عليها القانون!!
[size="7"] إقتباس
لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم


وصدر قانون يبيح التبني، وصدر أيضًا قانون يمنع الزوج من العودة إلى مطلقته التي طلقها ثلاثًا بعد طلاقها من زوج غيره،
وصدر قانون يمنع الزوج من طلاق زوجته إلا بإذن من القضاء.
وسمح بورقيبة للمرأة بالإجهاض، بل سمح للزوجة أن تجهض نفسها دون استشارة زوجها،
ورفع سن زواج الرجال إلى عشرين سنة، والبنات إلى 17 سنة،
بل إن تونس صادقت على اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 1962م،
والتي تقضي بأن من حق المرأة أن تتزوج من أي رجل دون اعتبار للدين،
ومن ثَم يمكن للمرأة التونسية المسلمة أن تتزوج من غير مسلم!!

إقتباس
ألم أقل لكم يريدون هدم كل ما هو اسلامى بغض النظر عن قيمته فلا الاسلام واهميته فى الحفاظ على المجتمع


لقد صدرت هذه القوانين تباعًا في مجلة الأحوال الشخصية، وحدثت اعتراضات كبيرة جدًّا في المجتمع التونسي،
غير أن بورقيبة الذي تشرَّب المنهج الفرنسي كاملاً واجه هذه الاعتراضات بدموية شديدة، وبقسوة بالغة،
ولم ينظر إلى أن الدستور التونسي يعتبر الإسلام دين الدولة، ولعب بمشاعر الشعب بشكل لم يره الشعب من المحتل الفرنسي!!،
ووقعت المرأة التونسية -للأسف الشديد- في شراك فرنسا وبورقيبة،
وخرجت من حجابها وحشمتها، وانزلق المجتمع التونسي في هاوية ال*****ة،
واتجهت الكثير من التونسيات إلى فرنسا بعقولهن وقلوبهن، ورأت البلاد شرًّا مطيرًا.

ولكن -يا إخواني وأخواتي- الإسلام قد يضعف، ولكنه أبدًا لا يموت..
ولكنه أبدًا لا يموت..
ولكنه أبدًا لا يموت..
ولكنه أبدًا لا يموت..
ولكنه أبدًا لا يموت..
لقد ظهرت في السبعينيات الصحوة الإسلامية في تونس كما ظهرت في بلاد إسلامية عديدة،
وبدأ المخلصون والمخلصات من أبناء تونس يعملون لإعادة المجتمع التونسي إلى الله عز وجل،
فهل سكت بورقيبة على هذه الأوضاع الجديدة؟!

لقد تحرك بورقيبة -في تهور عجيب- تحركًا مشينًا، وقام في سنة 1981م عندما رأى ظاهرة انتشار الحجاب - بإصدار قانون عُرف بالقانون رقم (108) يحظر فيه ارتداء الحجاب على المرأة التونسية!!

لقد أصبح الحجاب مجرَّمًا في تونس بحكم القانون!!

والسبب الذي أعلنه بورقيبة لهذا التهور هو أن الحجاب زي طائفي، يؤدي إلى انقسام المجتمع، مع أن نسبة المسلمين في تونس أكثر من 98%، ونسبة النصارى 1%، ونسبة اليهود أقل من 1%!

إنها الجريمة المنكرة، والبلية العظمى!

ونشطت الشرطة في مطاردة المحجبات في الشوارع، ومنعت المحجبات من الأعمال الحكومية،
وتعرض الأزواج والآباء للمساءلة في حالة وجود محجبة في بيوتهم،
بل إن المحجبة كانت لا تستطيع أن تلد في مستشفيات الحكومة!!
إقتباس
ألا ترون الان الحرب على النقاب فى مصر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



لقد كانت حربًا سافرة على العفة والمرأة المسلمة، بل إن الحرب في الحقيقة كانت على الإسلام ذاته؛
فبورقيبة لم يكن يضرب الإسلام في هذا الباب فقط، بل كان يهزُّ كل ثوابت الدين،
حتى إنه كان يدعو شعبه إلى الإفطار في رمضان؛ لأن الصيام -على حد تعبيره- يقلل الإنتاج!!
إقتباس
الا لعنة الله على الظالمين



وفي خطوة تأكيدية لهذا القانون الإجرامي صدر قانون آخر يُعرف بقانون (102) في سنة 1986م يؤكد على خطر الحجاب على نساء تونس!!

ونتيجة لهذا الاضطهاد غير المسبوق، والذي لم نره من التتار أو الصليبيين أو الفرنسيين،
قَلَّ الحجاب جدًّا في تونس لدرجة تقترب من الانعدام، وتراجعت الصحوة الإسلامية خطوات كبيرة،
وامتلأت السجون بالمعتقلين الإسلاميين الذين وقفوا في مواجهة هذا الإفساد.

وفي عام 1987م -وبعد 31 سنة من حكم بورقيبة- قام وزير الداخلية "زين العابدين بن علي" بانقلاب على الرئيس بورقيبة ليتولى زمام الحكم في البلاد، ومن وقتها وإلى زماننا هذا!

تُرى ماذا فعل زين العابدين في فترة رئاسته؟، وهل التزم بقوانين بورقيبة أم خالفها؟، وما هو مصير معركة الحجاب في تونس؟، وما هي الآثار المتوقعة لهذه الحرب الضروس على ثوابت الدين؟، وأخيرًا ما هو دورنا تجاه هذه الهجمة الشرسة على الحجاب والإسلام؟


هذه الأسئلة مهمَّة تحتاج إلى مقال خاص، وستكون بإذن الله موضوع مقالنا القادم.


وأسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين.




(javascript:scroll(0,0);)

[/URL][URL="http://www.gannahway.com/forums/index.php?act=Post&CODE=02&f=2&t=11767&qpid=41593"] (http://www.gannahway.com/forums/index.php?showtopic=11767#)

لا يوجد رابط للخبر
تم نقله للارشيف