سعد يوسف
07-05-2009, 12:26 PM
لم تجد لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب طريقا أمامها سوي أن تتفق مع الحكومة علي إقرار علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة بنسبة5% فقط, بسبب نقص الموارد المالية في الموازنة العامة للدولة لعام2010/2009, مع عدم فرض ضرائب جديدة, أو زيادة الأسعار.
وأكد مختار السعيد مستشار وزير المالية أن هذه النسبة هي الإمكانات المتاحة, وستكلف الموازنة نحو3 مليارات و575 مليون جنيه, وأن أي زيادة في نسبة العلاوة تتطلب تدبير موارد إضافية من مصادر أخري, وأن الحكومة لا تريد فرض ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الخيار الصعب والمر أمام المجلس هذا العام, وهو عام أزمة, هل نقرر علاوة اجتماعية للعاملين بنسبة5% من الأجر والمحافظة علي حجم الإنفاق والاستثمارات الحكومية في مجالات الصرف والنقل والطرق والكباري والمشروعات العامة التي توفر فرص عمل جديدة, والمحافظة علي فرص العمل القائمة؟ أم هل يقرر المجلس زيادة العلاوة وتخفيض حجم الإنفاق والاستثمارات الحكومية, وبالتالي خفض عدد فرص العمل المتاحة أمام المواطنين؟
ودارت مناقشات موسعة بين النواب حول نسبة العلاوة, حيث أوضح النائب د. عبدالرحمن بركة وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن المواطنين ينتظرون العلاوة الاجتماعية كل عام, وأن زيادتها إلي10% أو8% لن تؤثر علي عجز الموازنة إلا بنسبة0.5%, بينما وافق نائب الأغلبية د. مجدي علام علي نسبة الـ5% مطالبا الحكومة بتوفير فرص عمل أمام المواطنين وزيادة الإنفاق علي البنية الأساسية, وأيده في ذلك نائب الأغلبية حاتم المليجي. كما وافق كل من حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات, وحسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة علي نسبة العلاوة الـ5%, مؤكدين أهمية توفير الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة. وحسم المهندس أحمد عز الأمر عندما أوضح أن القرار النهائي بشأن تحديد نسبة العلاوة لمجلس الشعب, إما بزيادة العلاوة وخفض الإنفاق الحكومي, وإما صرفها بنسبة5% من أجل الحفاظ علي حجم الإنفاق الحكومي, مشيرا إلي أننا لا نريد نكرر تجربة العام الماضي ويضطر المجلس إلي تديبر موارد إضافية لهذه العلاوة التي كانت30%, وأن الحكومة ألقت المسئولية علي المجلس في تدبير موارد إضافية عندما زادت نسبة العلاوة.:022yb4:http://massai.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron7.htm&DID=9940
وأكد مختار السعيد مستشار وزير المالية أن هذه النسبة هي الإمكانات المتاحة, وستكلف الموازنة نحو3 مليارات و575 مليون جنيه, وأن أي زيادة في نسبة العلاوة تتطلب تدبير موارد إضافية من مصادر أخري, وأن الحكومة لا تريد فرض ضرائب جديدة أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الخيار الصعب والمر أمام المجلس هذا العام, وهو عام أزمة, هل نقرر علاوة اجتماعية للعاملين بنسبة5% من الأجر والمحافظة علي حجم الإنفاق والاستثمارات الحكومية في مجالات الصرف والنقل والطرق والكباري والمشروعات العامة التي توفر فرص عمل جديدة, والمحافظة علي فرص العمل القائمة؟ أم هل يقرر المجلس زيادة العلاوة وتخفيض حجم الإنفاق والاستثمارات الحكومية, وبالتالي خفض عدد فرص العمل المتاحة أمام المواطنين؟
ودارت مناقشات موسعة بين النواب حول نسبة العلاوة, حيث أوضح النائب د. عبدالرحمن بركة وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن المواطنين ينتظرون العلاوة الاجتماعية كل عام, وأن زيادتها إلي10% أو8% لن تؤثر علي عجز الموازنة إلا بنسبة0.5%, بينما وافق نائب الأغلبية د. مجدي علام علي نسبة الـ5% مطالبا الحكومة بتوفير فرص عمل أمام المواطنين وزيادة الإنفاق علي البنية الأساسية, وأيده في ذلك نائب الأغلبية حاتم المليجي. كما وافق كل من حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات, وحسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة علي نسبة العلاوة الـ5%, مؤكدين أهمية توفير الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة. وحسم المهندس أحمد عز الأمر عندما أوضح أن القرار النهائي بشأن تحديد نسبة العلاوة لمجلس الشعب, إما بزيادة العلاوة وخفض الإنفاق الحكومي, وإما صرفها بنسبة5% من أجل الحفاظ علي حجم الإنفاق الحكومي, مشيرا إلي أننا لا نريد نكرر تجربة العام الماضي ويضطر المجلس إلي تديبر موارد إضافية لهذه العلاوة التي كانت30%, وأن الحكومة ألقت المسئولية علي المجلس في تدبير موارد إضافية عندما زادت نسبة العلاوة.:022yb4:http://massai.ahram.org.eg/Index.asp?CurFN=fron7.htm&DID=9940