"النقد الدولى" يستعرض نجاحات الإصلاح الاقتصادى المصرى بمؤتمر دولى.. رئيس بعثة الصندوق: مصر تتلقى ملي

[العشرى1020]

مع اقتراب مصر من إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادى، أثلجت بعثة صندوق النقد الدولى صدور القائمين على البرنامج، ببعض التصريحات التى تعكس مدى النجاح المحقق فى تلك الفترة منذ إطلاق البرنامج.



فمن جهته قال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، إن القاهرة ستتلقى الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة مليارى دولار بنهاية العام الجارى بعد الانتهاء من المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.



وأضاف سوبير لال خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت أنه من المتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أعلى بقليل من 10% بنهاية العام المالى الحالى على أن يتراجع تدريجيا إلى رقم فى خانة الآحاد فى 2019.


وصف صندوق النقد الدولى، برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بأنه كان ثورة تصحيح للسياسات السابقة، التى أدت إلى تراكم الاختلال الخارجى، وانهيارات مالية ضخمة.



وأكد الصندوق، أن برنامج الإصلاح لقى تأييدا كبيرا من مجتمع الأعمال وشركاء التنمية الدوليين والمستثمرين الأجانب، لافتا إلى إصلاح دعم الوقود والسيطرة على الأجور فضلا عن الزيادة الملحوظة فى الإيرادات الضريبية نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى أدت إلى دعم عملية ضبط أوضاع المالية العامة المطلوبة.


وتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% خلال العام المالى الجارى (2017/2018)، مقابل 3.5% فى العام السابق، كما توقع انحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بمتوسط قدره 23.9% فى العام السابق.



وكشفت وثائق صندوق النقد وتقرير بعثة الخبراء حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى تم إصدارها اليوم، الثلاثاء، تعديل الصندوق للعديد من تقديراته لمؤشرات الاقتصاد المصرى المالية والنقدية، إذ كان يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 4% و 4.8% فى العامين الماليين السابق والحالى على التوالى.



كما أظهرت الوثائق رفع الصندوق لتقديراته لمتوسط معدل التضخم، فيما تراجعت التوقعات لإجمالى الدين العام من 89.1% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى إلى 87.7%، مقابل 98.4% فى العام المالى السابق، وهى النسبة التى عدلها الصندوق بعد أن كان يتنبأ بنسبة قدرها 93.8%.



وحول معدلات الدين الخارجى، كشفت البيانات أن الصندوق ضاعف تقديراته لتقفز إلى 20.8% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى السابق مقابل 10.1% فى التوقعات السابقة، ومن المتوقع أيضا أن يسجل الدين الخارجى حوالى 19.1% من إجمالى الناتج المحلى بنهاية العام المالى الحالى، مقابل 8.9% فى تقدير سابق.



ومن الملاحظ أن التحسن الطفيف المتوقع فى بند الدين خلال العام المالى الحالى سيتحقق من تراجع الدين المحلى الذى يرجح الصندوق تقديراته إلى 68.6% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل 80.2% فى تقديرات سابقة.



وفى بند الإيرادات الحكومية، أظهرت الوثائق تخفيض الصندوق لتوقعاته بشان الإيرادات الحكومية من 799.1 مليار جنيه إلى 752 مليار جنيه فى 2016/2017، فيما قفزت تقديرات الصندوق للعام المالى الحالى إلى 979.4 مليار جنيه فى العام المالى الحالى مقابل 877.8 مليار جنيه فى توقعات سابقة.



ويرجح صندوق النقد ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 607 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 450 فى العام السابق، إذ رفع توقعاته لحصيلة ضرائب الدخل والممتلكات إلى 262.8 مليار جنيه مقابل 257.1 مليار فى تقدير سابق. ومن المستهدف أن تحصل الدولة 333.5 مليار دولار من الضريبة ذاتها خلال العام المالى المقبل.



وكشفت وثائق صندوق النقد مضى الحكومة قدما فى الالتزام بدعم الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل، وذلك فيما يخص مخصصات الدعم ومخصصات الحماية الاجتماعية.

تشير الوثائق إلى ارتفاع هذا البند إلى 440.3 مليار جنيه و431.1 مليار جنيه خلال العامين الماليين الحالى والمقبل على التوالى، مقابل 375.6 مليار جنيه 401.5 مليار جنيه على التوالى فى تقديرات سابقة لخبراء الصندوق.



وتوقع الصندوق أن تحقق قناة السويس إيرادات قدرها 5.5 مليار دولار فى العام المالى الحالى، مقابل 5 مليارات فقط فى العام المالى السابق، على أن تقفز إلى 6 مليارات دولار فى العام المالى المقبل. كما يرجح الصندوق زيادة إيرادات السياحة تدريجيا من 4.4 مليار دولار متوقعة نهاية 2017/2018، إلى 6.2 مليارات دولار و8 مليارات و 10.3 مليارات خلال الأعوام المالية التالية على التوالى لتصل إلى 13.3 مليار دولار فى نهاية 2021/2022.



ويرجح الصندوق أيضا أن تجتذب السوق المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بحوالى 9.4 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، مقابل 8.8 مليار دولار متوقعة فى العام السابق، على أن ترتفع تدريجيا إلى 10.2 مليار دولار، و11 مبليار دولار و12 مليار دولار خلال الاعوام المالية التالية على التوالى لتصل إلى 13 مليار دولار فى 2021/2022.



وتوقع الصندوق تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية للبلاد إلى 4.6% من إجمالى الناتج المحلى فى خلال العام المالى الحالى، وإلى 3.8% فى العام المالى المقبل.



ويرجح الصندوق أن يصل عجز الموازنة الأولى إلى 1.8% من إجمالى الناتج المحلي، فيما تقدر الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى تبلغ مليارى دولار، مؤكدا أن السلطات لديها طمأنة بشأن تدبير الفجوة لتلك الفترة.



وأشاد الصندوق بمضى الحكومة قدما فى برنامج الإصلاح، والالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، مؤكدا أن البرنامج الذى يعد انقلابا على كل السياسات السابقة لقى ترحيبا واسعا من قبل المستثمرين الأجانب وهو ما تجلى فى نجاح طرح السندات الدولية فى يناير ومايو الماضيين بقيمة 4 مليارات دولار و3 مليارات دولار على التوالى، فضلا عن زيادة تدفقات المحافظ المالية ونمو الاحتياطى الجنبى وتحسن ميزان المدفوعات.



وأشار خبراء الصندوق فى تقريرهم إلى انتهاء أزمة نقص العملة الأجنبية والسوق الموازية بعد تعويم العملة، مؤكدين أن انخفاض الجنيه بعد تحرير سعر الصرف تجاوز التوقعات، لافتين إلى أن البنك المركزى لم يعد يتدخل فى سوق الصرف، ويكتفى فقط بتوفير العملة الصعبة للشركات المملوكة للدولة لشراء الواردات من السلع الأولية.



ولفت إلى استقرار سعر الصرف منذ نهاية مايو الماضى بالقرب من مستوى 18 جنيها للدولار مقابل 8.8 جنيهات للدولار قبل التعويم، وذلك بعد فترة من التذبذبات الكبيرة عقب تحرير سعر الرف فى نوفمبر.



وأصدر صندوق النقد الدولى اليوم مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

[العشرى1020]

توقع صندوق النقد الدولى، زيادة إيرادات السياحة تدريجيا من 4.4 مليار دولار متوقعة نهاية 2017/2018، إلى 6.2 مليارات دولار، و8 مليارات، و 10.3 مليار دولار خلال الأعوام المالية التالية على التوالى لتصل إلى 13.3 مليار دولار فى نهاية 2021/2022.


ويعقد صندوق النقد الدولى الدولى مؤتمرا صحفيا الآن، يصدر خلاله رئيس بعثة الصندوق إلى مصر تقرير خبراء الصندوق ووثائق أخرى، كما يصدر صندوق النقد الدولى اليوم المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.