[الأستاذة هدى]

الحق أن العيب فى قانون الكادر يقع على مجلس الشعب الذى أقره وتناسى بقية فئات العملية التعليمية فكان يجب أن يميز المعلم لأنه رأس العملية التعليمية بينما يأتى بعده الأخصائيين ثم الاداريين والعمال فالجميع لديهم اعباء مالية واسرية لابد أن تراعيها الدولة للجميع
والحق أنه حتى بعد الكادر لم يصل كثير من المعلمين الى مستوى معيشى مرتفع وظلت الغالبية العظمى من المعلمين تتقاضى فتات قياسا الى العاملين بالبترول او الضرائب ولا ندرى متى يتم تعديل أوضاع المعلمين والعاملين
والحق أننى أرى أن نطالب جميعا معلمين واداريين برفع رواتبنا أسوة بالعاملين بالوزارات الانتاجية وطبقا للدرجة المالية والمؤهل ايا كان موقع العامل منا احقاقا للعدالة الاجتماعية بين العاملين بالحكومة ... وأدعوا الجميع أن يوحدوا مطلبهم